فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانمزد کارگران فقط ۲۷درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد. برآوردهای تازه فعالان کارگری نشان میدهد هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار متوسط ۳٫۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰میلیون تومان رسیده، در حالی که پوششدهی مزد کارگران از حدود ۵۸درصد هزینههای زندگی در ابتدای سال به ۲۷٫۵۸درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است…..
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ابتکار، یک کارشناس بازار کار گفت: «امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار زیاد است و بخشی از این افزایش قیمتها در آیندهٔ نزدیک خودش را در بازار مصرف نشان خواهد داد.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوششدهی مزد کارگران از ۵۸٫۲۴درصد هزینههای زندگی در ابتدای سال به ۲۷٫۵۸درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد۲۴، محاسبات تازهٔ سبد معیشت خانوارهای کارگری نیز نشان میدهد که هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوادهٔ متوسط ۳٫۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰میلیون تومان رسیده است، در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز زیر فشار قرار گرفته است.
در چنین وضعی، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها به معنای گرانتر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه میتواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروههای کمدرآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند. همزمان، فاصله میان مزد و هزینههای واقعی زندگی میتواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست و میتواند پوشش بیمهای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند. علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشارهای تورمی، در مورد افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوارها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در مزدها و استفاده از ظرفیتهای قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
حیدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمتها بر زندگی خانوارها اظهار کرد: «انتظار میرفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمتها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانههای این موضوع در شاخصهای اقتصادی دیده میشود.» او افزود: «امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار زیاد است و بخشی از این افزایش قیمتها در آینده نزدیک خودش را در بازار مصرف نشان خواهد داد.
تورم تولیدکننده مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبتشده برای شاخص قیمت تولیدکننده بیسابقه و بسیار زیاد است، گفت: «وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی میرسد، نمیتوان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوارها میگذارد.» حیدری ادامه داد: «آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالی است که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام میشد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمیشود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالاهای خوراکی باعث کاهش مصرف میشود.»
او تصریح کرد: «وقتی قیمت کالاهای خوراکی افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف میتواند در مورد کالاهای پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.»
سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: «وقتی اعلام میشود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟» او افزود: «حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمیتوانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابلتوجهی از جامعه از تأمین هزینههای واقعی زندگی فاصله گرفتهاند.»
حیدری ادامه داد: «طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان میدهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت میکند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید میشود.» او تأکید کرد: «این وضع حاصل تورمهای مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان میدهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند، تنها قیمتها افزایش پیدا نمیکند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.»
آیا امکان بازنگری مزد در طول سال وجود دارد؟
این فعال کارگری با اشاره به مصوبهٔ مزد سال جاری اظهار کرد: «اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در مزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز میتواند درباره این موضوع تصمیمگیری کند.»
حیدری افزود: «وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینههای خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابهجایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که مزد و مزایای آن پاسخگوی هزینههای زندگی نیست خارج شود و به سمت بخشهای دیگری از بازار کار حرکت کند.» او ادامه داد: «یکی از نتایج این وضع میتواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، زیرا که اقتصاد را از شاخصهای اصلی و استانداردهای مورد انتظار بازار کار دور میکند.»
گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار
حیدری گفت: «نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی میشود معمولاً از بسیاری از حمایتهای قانونی و بیمهای برخوردار نیست و همین مسئله ریسکهای بیشتری برای او ایجاد میکند.»
در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه میشود. او تصریح کرد: «اگر سیاستهای بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدیتری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخصهای بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاستهای مزدی نتوانند نیازهای واقعی او را پوشش دهند.»
این فعال کارگری هشدار داد: «اگر در سیاستهای مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیتهای رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، زیرا که افراد با این دستورالعملهای مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود.
قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است
حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: «ما مقاولهنامهها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمینکننده حداقل نیازهای کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقلبگیران حتی نمیتوانند بخش قابلتوجهی از نیازهای واقعی خود را تأمین کنند.»
او افزود: «اگر حداقلبگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازهای واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینههای زندگی آنها بدون پاسخ میماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.» این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: «ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که مزد الزاماً فقط یک بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همهساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیتهایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد.»
فصل هفتم قانون کار ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما
حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: «در فصل هفتم قانون کار درباره پیمانها صحبت شده و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، میتوانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفتوگوهای اجتماعی به توافق و پیمان برسند.»
او افزود: «اگر این توافقها با سیاستهای کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و میتوان از ظرفیتهای موجود در قانون کار استفاده کرد.» این فعال کارگری تأکید کرد: «فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما میدهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، زیرا که بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است.
افزایش مزد چندبار در سال: راهکاری قانونی
حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: «ممکن است اقتصاد با موقعیتهایی مواجه شود که نیازمند تصمیمهای متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و میتوان بر اساس همین ظرفیتهای قانونی، راهحلهای جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.» او افزود: «حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سهساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان میدهد که امکان تدوین مقررات و سازوکارهای جدید در چارچوب قانون وجود دارد.»
حیدری در پایان گفت: «بنابراین موضوع افزایش مزد چند بار در سال نیز میتواند یکی از موضوعهایی باشد که از طریق ظرفیتهای فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار لزوماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود، زیرا که ظرفیتهای موجود در قانون کار میتواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.»