فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان
کارکنان فروشگاه رفاه می‌گویند حقوقشان را هفتگی دریافت می‌کنند و دریافتی هفتگی بسیاری از کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان بیشتر نیست….
جمعی از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌یی رفاه در تماس با خبرنگار ایلنا به وضع پرداخت حقوق و مشکلات مربوط به بهره‌مندی از خدمات درمان بیمه تأمین اجتماعی معترض شده‌اند.
این کارکنان با انتقاد از وضع معیشت و شغلشان از پرداخت نامنظم و ناچیز مزدها، قطع شدن بیمهٔ تأمین اجتماعی، انباشت مطالبات مزدی، و تنزل جایگاه فروشگاه خبر دادند و خواستار رسیدگی جدّی دستگاه‌های نظارتی و اجرای آرای قضایی مرتبط با واگذاری این مجموعه شدند.
گفتنی است که فروشگاه‌های زنجیره‌یی رفاه در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است. سهام فروشگاه‌های زنجیره‌یی رفاه در سال ۱۳۹۵ از طرف سه بانک بزرگ کشور، از جمله بانک ملی و بانک ملت که در آن زمان سهام‌دار بودند، به بخش خصوصی واگذار شد. بر اساس گزارش مالی سال‌های پیش، بزرگ‌ترین سهام‌دار این فروشگاه‌ها شرکت بازتاب سهام توس با ۴۲٫۶۲درصد سهام است. سهام‌داران دیگر شامل شرکت سپهر نوید آفرین (۱۹٫۵۶درصد و شهرداری‌های متعدد (در مجموع حدود ۲۲درصد) است.
سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را به‌علت قیمت بسیار کم و رویه‌های مشکوک «خیانت در امانت» و «تضییع حقوق بیت‌المال» گزارش کرده و برای آن پرونده قضایی تشکیل داده است.
کارکنان فروشگاه‌های رفاه با اشاره به وضع پرداخت مزدشان گفتند: «حدود یک سال است که پرداخت حقوق به‌صورت هفتگی است، اما زمان مشخصی برای پرداخت وجود ندارد و در برخی هفته‌ها نیز هیچ مبلغی به حساب کارکنان واریز نمی‌شود.»
به گفتهٔ آنها، دریافتی هفتگی بسیاری از کارکنان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است و حتی مواردی از پرداخت ۱۵۰هزار تومان در هفته برای برخی همکاران نیز وجود داشته، که این مبالغ پرداختی اصلاً پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیست.
آنها با بیان اینکه پرداخت‌های هفتگی به معنای تسویه حقوق ماهانه نیست، گفتند: «در حال حاضر، پرداخت مطالبات مزدی با تأخیرهای طولانی همراه است. در استان تهران، این پرداخت‌ها به حقوق خردادماه رسیده، در حالی که کارکنان برخی شهرستان‌ها همچنان حقوق فروردین و اردیبهشت را هم نگرفته‌اند! ما نمی‌دانیم ادارهٔ کار کجاست و چه می‌کند؟!»
کارکنان فروشگاه‌های رفاه همچنین از قطع شدن پرداخت حق بیمه‌شان خبر دادند و گفتند: «حدود ۱۴ ماه است که برای بسیاری از کارکنان بیمه رد نمی‌شود و آنان از دسترسی به خدمات درمانی و دیگر مزایای تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند.»
به گفتهٔ آنها، قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه و دوماهه نیز شرایط را برای نیروی کار دشوارتر کرده و امکان اعتراض و پیگیری حقوق قانونی را از کارکنان سلب کرده است.
آنها با اشاره به پیامدهای این وضع افزودند: «فشارهای معیشتی مشکلات جدّی برای ما به وجود آورده است. خیلی از ما توان پرداختن هزینه‌های درمان را نداریم. ما همکاری داریم که به‌دلیل نداشتن توان مالی نمی‌تواند فرزندش را به دندان‌پزشک ببرد! این شرایط نشان می‌دهد که تداوم پرداخت‌های ناچیز و نامنظم تا چه اندازه می‌تواند زندگی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.»
آنها با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت کار گفتند: «بازرسی مستمر از واحدهای مشمول قانون کار و رسیدگی به تخلفات کارفرمایان باید در دستور کار قرار گیرد، اما چنین نمی‌شود و به‌راحتی ما را به استثمار گرفته‌اند.»
آنها گفتند: «تأمین اجتماعی هم در مورد ارائهٔ خدمات درمانی اقدام غیرقانونی می‌کند. طبق قانون، اگر کارفرما لیست بیمهٔ نیروی کارش را رد نکند، تأمین اجتماعی نباید کارگر را از خدمات درمان محروم کند، اما مدت‌هاست ما از خدمات درمان محرومیم. بارها برای پیگیری وضع بیمه به تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌ایم، اما به ما گفته‌اند که تا وقتی کارفرما حق بیمه را ندهد خدمات بیمهٔ شما را برقرار نمی‌کنیم! این در حالی است که تأمین اجتماعی باید بازرس بفرستد که ببیند چرا کارفرما لیست بیمه را رد نمی کند. بازرس بیمه در این شرایط باید لیست ارائه دهد تا کارکنان بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند.»
کارکنان فروشگاه‌های رفاه تأکید دارند که هم ادارهٔ کار و هم تأمین اجتماعی در حق آنها کوتاهی کرده‌اند.
این کارکنان در ادامه با اشاره به روند واگذاری فروشگاه رفاه گفتند: «کارکنان و پیگیران این پرونده حدود پنج سال است که موضوع بازگشت این مجموعه به بانک‌ها را از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کنند. به گفتهٔ آنها، در سال گذشته رأی قضایی مرتبط با تخلفات واگذاری صادر شد و برای برخی مسئولان بانکی وقت نیز کیفرخواست صادر شده است، اما با وجود گذشت حدود یک سال هنوز رأی اجرا نشده است.»
آنها در ادامه با اشاره به کاهش گستردهٔ فعالیت فروشگاه رفاه اظهار کردند: «این مجموعه در گذشته یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزهٔ خرده‌فروشی و از برندهای شناخته‌شده در سطح منطقه بود و حدود ۱۵هزار نیروی انسانی و ۱۲۰۰ شعبه فعال داشت. با این حال، طی دو سال گذشته تعداد کارکنان به کمتر از ۱۵۰۰ نفر و تعداد شعبه‌های فعال به کمتر از ۲۰۰ شعبه کاهش یافته است.»
آنها گفتند: «بعد از واگذاری، فروشگاه رفاه جایگاهش را از دست داد و امروز مشکلات فروشگاه رفاه تنها به وضعیت کارکنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان، سلامت بازار، و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. استمرار این وضع و نبود نظارت مؤثر شرایط این مجموعه را به مرحله‌ای نگران‌کننده رسانده است.»
کارکنان فروشگاه رفاه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت فروشگاه رفاه به بانک‌ها اظهار کردند: «موضوع واگذاری این مجموعه صرفاً یک اختلاف میان اشخاص یا سهام‌داران نیست، بلکه با منافع عمومی، منابع اقتصادی کشور، و معیشت هزاران نیروی کار ارتباط دارد. در شرایط دشوار اقتصادی، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌یی بزرگ برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و احیای فروشگاه رفاه می‌تواند نقش مؤثری در این عرصه ایفا کند.»
آنها در پایان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول گفتند: «کارکنان انتظار دارند مراجع قضایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، و دیگر دستگاه‌های نظارتی با ورود جدّی به موضوع وضع پرداخت مزدها، حق بیمهٔ کارکنان، مطالبات مزدی عقب‌افتاده، و نحوهٔ مدیریت و واگذاری این مجموعه را تعیین تکلیف کنند.»