بحران دارو با گرانی درمان نمی‌شود

افزایش شدید قیمت دارو، کاهش پوشش بیمه‌ای و بحران نقدینگی داروخانه‌ها، شمار بیشتری از بیماران را وادار کرده است دوره درمان خود را ناقص رها کنند یا فقط بخشی از داروهای تجویزشده را بخرند. گزارش روزنامه «شرق» از گفت‌وگو با بیماران و داروسازان نشان می‌دهد هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها از توان مالی آنان فراتر رفته و تهیه دارو بیش از پیش به حساب‌وکتاب اقتصادی وابسته شده است….

یکی از داروسازان می‌گوید در ماه‌های اخیر بارها با بیمارانی روبه‌رو شده که پس از شنیدن قیمت نسخه، نیمی یا حتی کمتر از داروهای خود را خریداری کرده‌اند. برخی بیماران دارو را تنها برای ده روز تهیه می‌کنند و ادامه درمان را به دریافت حقوق یا پایان ماه موکول می‌کنند. بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن نیز گاه میزان مصرف خود را بر اساس مقدار تحت پوشش بیمه تغییر می‌دهند.

در این گزارش، یک زن ۲۳ ساله می‌گوید هزینه نسخه داروهای مربوط به افسردگی و اختلال کم‌توجهی ـ بیش‌فعالی او که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، پس از جنگ به نزدیک یک میلیون تومان رسیده است. او به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه، مصرف بخشی از داروهای خود را کاهش داده و می‌گوید این تصمیم بر خواب و زندگی روزمره‌اش تأثیر گذاشته است.

مشکل تنها به قیمت دارو محدود نیست. بیماران قلبی و سالمندان با محدودیت در تحویل دارو برای دوره‌های طولانی‌تر، کمبود برخی داروها و الزام به مراجعه‌های مکرر به پزشک و داروخانه مواجه‌اند. خانواده‌ها علاوه بر قیمت دارو، باید هزینه‌های تازه‌ای برای ویزیت، رفت‌وآمد و جست‌وجوی دارو در مراکز مختلف بپردازند.

داروسازان نیز از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و کمبود نقدینگی خبر می‌دهند. به گفته آنان، وقتی مطالبات داروخانه پرداخت نمی‌شود، امکان تسویه با شرکت‌های پخش کاهش می‌یابد و شرکت‌ها نیز از تحویل داروی تازه خودداری می‌کنند. نتیجه این چرخه، کمبود بیشتر دارو و دشوارتر شدن دسترسی بیماران است.

یکی از داروخانه‌داران می‌گوید افزایش قیمت دارو در شرایط تورمی قابل انتظار است، اما مسئله اصلی این است که بیمه‌ها نه هزینه‌های تازه را به میزان کافی پوشش می‌دهند و نه مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع می‌پردازند. او می‌گوید در شرایط فعلی تزریق فوری نقدینگی از طریق بیمه‌ها برای جلوگیری از اختلال بیشتر در شبکه توزیع دارو ضروری است.

گزارش «شرق» تصویری از وضعیتی ارائه می‌دهد که در آن بسیاری از بیماران نه بر اساس دستور پزشک، بلکه بر اساس موجودی حساب خود درباره ادامه درمان تصمیم می‌گیرند؛ دارو کمتر می‌خرند، فاصله مصرف را افزایش می‌دهند یا دوره درمان را نیمه‌کاره رها می‌کنند. در چنین شرایطی، دسترسی به درمان بیش از پیش به توان اقتصادی افراد وابسته شده است.