فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانگزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از افزایش نرخ فقر در ایران، تصویری نگرانکننده از آینده معیشت خانوارها ارائه میدهد؛ آیندهای که در آن، در صورت تداوم روندهای کنونی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. همزمانی این چشمانداز با تورم مزمن، پیامدهای جنگ و تداوم تنشهای داخلی و خارجی، نشان میدهد که بحران اقتصادی دیگر تنها به کاهش درآمد محدود نیست، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیونها شهروند را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است….
دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
در ادبیات حقوق بشر، انسانی که قادر به تامین غذای کافی، مسکن مناسب، خدمات درمانی، آموزش یا امنیت اقتصادی نیست، در عمل از بسیاری از حقوقی که در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده، محروم شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش نرخ فقر در ایران زنگ خطری درباره آینده معیشت در کشوری است که همزمان با بحرانهای داخلی، درگیر تنشهای منطقهای و پیامدهای یک جنگ ویرانگر نیز شده است.
بر اساس این گزارش رسمی، نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید. به بیان دیگر، اگر روند موجود ادامه پیدا کند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بررسی این برآورد توسط وبسایت اقتصادی «زومان» نیز نشان میدهد که تا دو سال آینده تقریباً از هر ده ایرانی، چهار نفر زیر خط فقر خواهند بود. وضعیت در مناطق روستایی حتی بحرانیتر است؛ جایی که پیشبینی میشود از هر دو خانوار، یک خانوار دیگر قادر به تامین حداقل هزینههای زندگی نباشد. این ارقام از فرسایش بنیانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه حکایت دارند.
همزمان، اظهارات محمدرضا باهنر، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویری نگرانکنندهتر ارائه میدهد. او هشدار داده است که در صورت تداوم وضعیت موجود، احتمال رسیدن تورم به ارقام سهرقمی وجود دارد و حتی در خوشبینانهترین سناریو، دولت پزشکیان تنها خواهد توانست تورم حدود ۵۰ درصدی سالهای اخیر را حفظ کند. اشاره او به تورم انباشته نزدیک به هزار درصد در یک دوره هشتساله، اعترافی کمسابقه به عمق بحرانی است که سالهاست قدرت خرید میلیونها شهروند در ایران را بهطور مستمر فرسوده کرده است.
اما آنچه این بحران را از یک رکود اقتصادی معمولی متمایز میکند، پیوند آن با تصمیمات سیاسی و امنیتی است. جنگ چهلروزه، حملات به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تجارت، نااطمینانی گسترده در بازار و تداوم فضای امنیتی، همگی اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار دادهاند که ظرفیت بازسازی آن روزبهروز محدودتر میشود. با این حال، نشانه روشنی از اراده جدی برای کاهش تنشها و حرکت به سوی توافقی پایدار که بتواند کشور را از چرخه فرسایشی جنگ و تحریم خارج کند، دیده نمیشود. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، هزینه آن نه بر دوش تصمیمگیران، بلکه بر زندگی روزمره میلیونها شهروند سنگینی خواهد کرد.
تجربه همه کشورهایی که درگیر جنگهای فرسایشی یا بحرانهای طولانی بودهاند، نشان میدهد که نخستین قربانی، حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم است. افزایش بودجههای امنیتی و نظامی، کاهش منابع رفاهی، تعطیلی یا آسیب دیدن واحدهای تولیدی، تداوم فیلترینگ شبکههای اجتماعی و از بین رفتن دستکم ۴۰۰ هزار شغل، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی، زنجیرهای از محرومیت را ایجاد میکند که خروج از آن به سالها زمان نیاز دارد. در ایران نیز نشانههای این روند از هماکنون آشکار است؛ سفره خانوارها کوچکتر شده، امنیت شغلی کاهش یافته، دسترسی به دارو و خدمات درمانی دشوارتر شده و طبقه متوسط بهتدریج به جمعیت آسیبپذیر نزدیک میشود.
این وضعیت، بیش از همه بر گروههایی تأثیر میگذارد که پیش از این نیز در حاشیه قرار داشتند؛ کارگران، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان، روستاییان و ساکنان مناطق کمترتوسعهیافته. هنگامی که یک خانوار روستایی دیگر توان خرید حداقل مواد غذایی را ندارد، نتیجه آن تنها سوءتغذیه نیست؛ ترک تحصیل کودکان، افزایش کار کودک، مهاجرت اجباری، گسترش حاشیهنشینی و افزایش خشونتهای اجتماعی نیز از پیامدهای مستقیم آن خواهد بود. به همین دلیل، فقر گسترده، چرخهای از نقض حقوق بشر را در حوزههای مختلف بازتولید میکند.
در کنار این، رویکرد امنیتی حاکم بر فضای داخلی نیز امکان مشارکت جامعه در یافتن راهحل را محدود کرده است. در شرایطی که بخش مهمی از جامعه مدنی، فعالان صنفی، روزنامهنگاران و کارشناسان اقتصادی با محدودیتهای گسترده مواجهاند، امکان شکلگیری گفتوگوی عمومی درباره راههای خروج از بحران نیز کاهش مییابد. تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی پایدار بدون شفافیت، مشارکت عمومی، پاسخگویی و حاکمیت قانون امکانپذیر نیست. اقتصاد در فضایی رشد میکند که قابل پیشبینی باشد، نه در شرایطی که آینده آن با استمرار تنشهای داخلی و خارجی تعریف شود. اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز موید این حقیقت است: حداقل ۱۵ نفر از تراستی (افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت) فرار کردهاند و میلیارد ها دلار ثروت ملی را با خود بردهاند.
هنگامی که شاخصهای رسمی از حرکت جامعه به سمت فقیرتر شدن خبر میدهند، این وضعیت بازتاب مجموعهای از سیاستگذاریها و تصمیماتی است که بر زندگی میلیونها نفر اثر مستقیم گذاشته است. اگر حکومت به جای کاستن از تنشهای بینالمللی و سرکوب آزادی بیان و شفافیت اجتماعی، همچنان راهبرد امنیتی و تقابلی را بر راهحلهای دیپلماتیک و اصلاحات اقتصادی ترجیح دهد، پیشبینی رسیدن نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر به واقعیتی اجتماعی تبدیل میشود.