فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانقوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضهای دی ۱۴۰۴ خبر داد. روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه پس از آغاز حملههای مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، با شتابی بیسابقه و نگرانکننده سرعت گرفته است. با این حال، تداوم اعتصاب و اعتراض ۹روزهٔ زندانیان واحد دو قزلحصار (تا روز چهارشنبه) در واکنش به اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر و بیانیهٔ روز چهارشنبهٔ کانون صنفی معلمان با خواست توقف فوری همهٔ احکام اعدام، تعیین مجازاتهای جایگزین، و تضمین دادرسی عادلانه، نشان از تقابلی عمیق میان موج سرکوب و مقاومت مدنی دارد. در همین ارتباط، تیفور سلیمی بابامیری، زندانی سیاسی سابق که خودش پیشتر به اعدام محکوم شده بود، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه جنبههای ساختگی سناریوهای امنیتی، محرومیت از وکیل انتخابی، و نقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان را روایت میکند….
با وجود افزایش نگرانیها دربارهٔ تشدید اجرای احکام اعدام در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان دی ۱۴۰۴ در کرج، خبر داد. این رسانه مهدی خانکی را «عنصر یک گروهک تروریستی ضدانقلاب» معرفی کرده و نوشته است که حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
با این حال، در گزارش منتشرشده هیچ اشارهای به جزئیات روند رسیدگی قضایی نشده است، از جمله به تعداد جلسات دادگاه، نحوهٔ دسترسی متهم به وکیل، امکان دفاع مؤثر، یا حتی محل اجرای حکم و سرنوشت پیکر او. این در حالی است که فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم، بنا بر همین گزارش، فقط کمی بیش از پنج ماه بوده است، که پرسشهایی جدّی دربارهٔ رعایت حداقل استانداردهای دادرسی پیش میآورد.
در همین روزها زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار نیز با ادامه دادن به اعتصاب غذا وارد نهمین روز اعتصاب شدهاند. آنان با سر دادن شعار «نه به اعدام» و خودداری از دریافت جیرهٔ غذایی خواستار توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری در این سیاست شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که با وجود وخامت وضع جسمانی برخی اعتصابکنندگان، از جمله ضعف شدید و اُفت فشار خون، هنوز پاسخ مشخصی از سوی مسئولان زندان به مطالبات آنان داده نشده است.
در واکنش به این وضع، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای تأکید کرده است که «حق حیات حقی بنیادین و غیرقابل سلب برای هر انسان است» و «اعدام، با هر عنوان و اتهامی نقض کرامت انسانی محسوب میشود». این شورا همچنین با اشاره به افزایش اجرای احکام مرگ هشدار داده است که «برخورد قضایی و امنیتی با اندیشه و اعتراض راهحل مسائل جامعه نیست» و خواستار «توقف فوری تمامی احکام اعدام» و «تضمین دادرسی عادلانه با حضور وکیل انتخابی» شده است.
تیفور سلیمی بابامیری،از بازداشتشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱ (خیزش «زن، زندگی، آزادی)، که خود با حکم اعدام مواجه شده و این حکم بعداً در دیوان عالی کشور نقض شده است، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بینالمللی فرانسه از تجربهٔ بازداشت و اتهامهای واردشده میگوید. او توضیح میدهد که در جریان اعتراضها، همراه با گروهی از شهروندان به کمکرسانی به زخمیها میپرداخته است: «گروهی را تشکیل دادیم تا بتوانیم زخمیها را جمعآوری و مداوا کنیم. وضع بسیار وخیم بود، زیرا کسانی که برای درمان به بیمارستان میرفتند بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل میشدند و حتی برخی سربهنیست شدند.»
با این حال، به گفتهٔ او، همین فعالیتها مبنای اتهامهای امنیتی سنگین علیه آنان شده است. او میگوید: «به ما اتهام عضویت در سازمان سیا، موساد، و تمام احزاب کُرد را زدند»، در حالی که به گفتهٔ او، «ما بههیچعنوان به هیچ گروه، حزب، یا نهادی وابسته نبودیم.»
تیفور سلیمی بابامیری همچنین به مسئلهٔ اعتراف اجباری اشاره میکند و میگوید: «از ما اعتراف اجباری گرفتند… به ما دیکته میکردند که بگوییم عضو سازمان سیا و موساد بودهایم، بدون آنکه به وکیل دسترسی داشته باشیم.» او تأکید میکند که دسترسی به وکیل، که یکی از حقوق بنیادین بازداشتشدگان است، در بررسی پروندهٔ آنان رعایت نشده است. به گفتهٔ او، حتی مواردی مانند تهیهٔ تجهیزات پزشکی نیز بهعنوان اتهام مطرح شده بود: «یکی از اتهامها این بود که وسایل پزشکی را از کجا تهیه کردهاید، در حالی که ما آنها را از داروخانه و افراد خیرخواه تهیه کرده بودیم.»
او با اشاره به نحوه برخورد با شهروندان عادی میگوید: «شهروند عادی به هیچ اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی ندارد… اما افراد بر اساس لایک کردن یک تصویر یا خبر مورد مؤاخذه قرار میگیرند.» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که در بسیاری از پروندههای اخیر نیز اتهامهایی مانند «جاسوسی» یا «ارتباط با دولتهای متخاصم» مطرح شده، بدون آنکه جزئیات روشنی از مصادیق این اتهامها ارائه شود.
تیفور سلیمی بابامیری همچنین وضع در بازداشت را «بسیار وخیم» توصیف میکند و میگوید: «نقض حقوق بازداشتیان فقط بهخاطر ارعاب و سرکوب صورت میگیرد.» او در بخش دیگری از این گفتوگو به فشار بر خانوادههااشاره کرده و میگوید که حتی خانوادهاش نیز تهدید شدهاند.
او در خصوص نقش جامعهٔ مدنی میگوید که در کردستان سالهاست اعتراض به سرکوب وجود دارد. او همچنین به اعدامهای دههٔ شصت اشاره میکند و میگوید این اعدامها از ابتدای عمر جمهوری اسلامی با رُعب و وحشت انجام شده است. به گفتهٔ او، حقوق بنیادین زندانیان، از جمله دسترسی به وکیل و خانواده، همچنان نقض میشود. او همچنین تأکید میکند که تلاش جامعهٔ مدنی برای افشای اسامی در برخی موارد نهتنها مفید نیست، بلکه حتی میتواند موجب افزایش فشار بر بازداشتشدگان شود.
تیفور سلیمی بابامیری در بخش دیگری از این گفتوگو به وضع شخصی خودش پس از آزادی اشاره میکند و میگوید: «خیلی سخت بود… لطمهٔ روحی و روانی هست که هنوز هم ادامه دارد.» او همچنین تأکید میکند که «خانواده هم گروگان است» و فشارها به آنان نیز وارد میشود.
این روایتها، در کنار خبر اعدام اخیر و اعتصاب زندانیان قزلحصار، تصویری از وضعی را ارائه میدهد که در آن هم نگرانی دربارهٔ روندهای قضایی و هم اعتراضهای مدنی علیه مجازات اعدام در حال افزایش است. همزمان، تأکید نهادهای صنفی مانند شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان بر «پایان دادن به چرخهٔ خشونت» و «حفظ کرامت انسانی» نشاندهندهٔ گسترش این مطالبه در بخشهای گوناگون جامعه است.