وقتی سرمایه شیره جان کارگران را می‌مکد

نگاهی به مفهوم کار، بردگی مزدی، و ازخودبیگانگی در اندیشهٔ کارل مارکس.

در اقتصاد امروز ایران، شکاف عمیق میان مزدها و هزینه‌های واقعی زندگی به واقعیت ملموس و روزمره تبدیل شده است. حداقل مزد در بازار کار مدام ارزش واقعی و قدرت خریدش را از دست می‌دهد و کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خانوار را هم نمی‌دهد….

این پدیده، که در آن کارگر با وجود ساعت‌ها کارِ طاقت‌فرسا از تأمین ساده‌ترین نیازها برای بقا بازمی‌ماند، فقط یک نارسایی عددی در جدول‌های حقوق و مزد نیست، بلکه ریشه در سازوکارهایی دارد که بیش از یک قرن پیش کارل مارکس، فیلسوف و اندیشمند اقتصاد سیاسی که کارکرد «سرمایه» را توضیح داد، تشریح کرده است. برای درک اینکه چگونه کارِ انسان برای کارفرما به‌جای اینکه رفاه و شکوفایی به ارمغان بیاورد، به فرسایش جسم و روان او منجر می‌شود، باید به قلب تحلیل‌های اقتصادی و فلسفی کارل مارکس بازگردیم.

در نظریهٔ اقتصادی و فلسفی کارل مارکس برای فهم چگونگی شکل‌گیری سود و رابطهٔ میان کارگر و کارفرما در نظام سرمایه‌داری باید به یک تمایز بنیادین توجه کرد: تفاوت میان «نیروی کار» (Labour Power/Capacity) و «کار» (Labour).

نیروی کار به ظرفیت یا توانایی جسمی و فکری انسان برای کار کردن گفته می‌شود؛ یعنی همان توان کار کردن که کارگر در بازار به سرمایه‌دار اجاره می‌دهد (فروش موقت) و بابت آن مزد می‌گیرد. اما کار، خودِ فعلِ انجام دادن و به جریان انداختن این توانایی در محیط تولید است.

بهای نیروی کار (مزد) بر اساس حداقل هزینه‌های لازم برای زنده ماندن و بازتولید انرژی کارگر مثل خوراک، مسکن، و پوشاک تعیین می‌شود. اما وقتی کارگر شروع به کار کردن می‌کند، در طول یک روز کاری معمولاً ارزشی بیشتر از مزد خودش برای کارفرما (صاحب سرمایه) تولید می‌کند.

مارکس در فصل چهارم از جلد اول کتاب سرمایه (بخش خرید و فروش نیروی کار) این ویژگی منحصربه‌فرد را چنین توضیح می‌دهد که سرمایه‌دار در بازار کالایی را می‌یابد که «ارزش مصرفیِ آن دارای این خاصیت ویژه است که خودش سرچشمهٔ تولید ارزش باشد؛ یعنی مصرف واقعی آن خودِ عینیت یافتنِ کار و در نتیجه خلقِ ارزش باشد». و این کالا همان «تواناییِ کار کردن یا نیروی کار» است. شکاف میان ارزشِ تولیدشده در «کار» (یا تولید) و قیمتِ پرداخت‌شده برای «نیروی کار» (مزد) همان «ارزش اضافی» است که سرمایه‌دار بدون پرداخت مابازاء آن را به‌عنوان سود برای خودش برمی‌دارد.

حتی زمانی که قرارداد کار به‌صورت «کارمُزد» (پرداخت به‌ازای هر قطعه یا کار مشخص، مثل جوش دادن تعداد معیّنی قطعه در خط مونتاژ یا دوختن تعدادی دکمه به لباس) بسته می‌شود، این سازوکار تغییری نمی‌کند. کارفرما کارمزد هر قطعه را بر اساس میانگین زمانی که یک کارگر «معمولی» برای تولید آن صرف می‌کند محاسبه می‌کند تا در نهایت کارگر برای تأمین هزینهٔ معیشت روزانه‌اش مجبور باشد همان ساعت‌های طولانی را کار کند.

مارکس در فصل نوزدهم از جلد اول سرمایه (کارمُزد) تأکید می‌کند که «کارمُزد چیزی جز شکل تغییریافتهٔ مزد ساعتی نیست» و توضیح می‌دهد که در این شیوه «طبیعتاً به نفع شخصی کارگر است که نیروی کارش را تا حد ممکن با شدتی بیشتر به کار گیرد. و این امر به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد که سطح عادیِ شدتِ کار را بسیار آسان‌تر بالا ببرد». در نتیجه، کارگر برای کسب درآمد بیشتر، بدون نیاز به ناظر و سرکارگر، سرعت کار را زیاد می‌کند و خودش را فرسوده می‌کند، در حالی که با افزایش میانگین سرعت تولید، کارفرما به‌مرور نرخ هر قطعه را کاهش می‌دهد.

این وضع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که مزد پرداختی حتی از حداقل نیازهای اولیه برای تأمین معیشت نیز کمتر شود. در این نقطه دیگر با یک مبادلهٔ متعارف در بازار کار روبه‌رو نیستیم، بلکه پدیده‌ای به نام «فوق‌استثمار» رخ می‌دهد. چنان‌که مارکس در فصل بیست و دوم از جلد اول سرمایه (تبدیل ارزش اضافی به سرمایه) اشاره می‌کند، کاهش اجباری مزد به کمتر از ارزش واقعی نیروی کار «در عمل نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند»، زیرا این امر «صندوقِ مصرفِ ضروریِ کارگر را به صندوقی برای انباشتِ سرمایه تبدیل می‌کند.» نتیجهٔ این روند فرسایش زودرس جسم و روان کارگر و کوتاه شدن عمر مفید اوست، پدیده‌ای که به‌دلیل وجود «ارتش ذخیرهٔ بیکاران» (جمعیت زیادی که بیرون از عرصهٔ تولید منتظر کار هستند) برای کارفرما بی‌هزینه است، زیرا که به‌راحتی می‌تواند کارگر فرسوده را با فردی تازه‌نفس جایگزین کند.

مارکس این ساختار را «بردگی مزدی» می‌نامد. کارگر در این نظام از یک سو از نظر قانونی آزاد است و مِلک کسی نیست (برخلاف رعیت در نظام فئودالی یا برده در نظام برده‌داری)، اما از سوی دیگر از مالکیتِ زمین و ابزار تولید نیز «آزاد» و محروم است و برای زنده ماندن چاره‌ای جز فروش توانایی‌هایش- همان نیروی کار- ندارد. مارکس در بخش دوم رسالهٔ کار مزدی و سرمایه دربارهٔ تفاوت این وضع با برده‌داری سنّتی می‌نویسد: «کارگر هر زمان که بخواهد سرمایه‌داری را که خودش را به او فروخته ترک می‌کند… اما کارگر، که تنها منبع درآمدش فروش نیروی کارش است، نمی‌تواند کلِ طبقهٔ خریداران این نیرو، یعنی طبقهٔ سرمایه‌دار را ترک کند، مگر اینکه از هستی‌اش دست بکشد. او به این یا آن سرمایه‌دار تعلق ندارد، بلکه به کل طبقهٔ سرمایه‌دار تعلق دارد.» به همین دلیل، این نظام برای کارفرما حتی باصرفه‌تر از برده‌داری سنّتی است، زیرا در زمان رکود اقتصادی کارفرما نیازی به تأمین خوراک و سرپناه کارگر ندارد و به‌سادگی او را اخراج می‌کند.

پیامد روانی و انسانی این چرخه پدیده‌ای است که مارکس آن را «ازخودبیگانگی» می‌نامد. انسان ذاتاً موجودی خلاق است که از طریق کار کردن خودش و جهان پیرامونش را می‌سازد. اما وقتی کار به اجباری برای زنده ماندن تبدیل می‌شود، انسان را در چهار وجه از خودش جدا می‌کند:

نخست، بیگانگی از محصول کار، زیرا که کالاهای ساخته‌شده بلافاصله به مِلک و دارایی کارفرما تبدیل می‌شود و قدرت او را افزایش می‌دهد.

دوم، بیگانگی از فرایند کار؛ مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ (بخش کار بیگانه‌شده) این وضع را چنین توصیف می‌کند: «کار برای کارگر بیرونی است، یعنی به ذات او تعلق ندارد؛ بنابراین او در کارش خودش را تأیید نمی‌کند، بلکه انکار می‌کند… کارگر تنها زمانی که کار نمی‌کند احساس می‌کند نزدِ خویش است، و زمانی که کار می‌کند از خویش بیگانه است.»

سوم، بیگانگی از ذات انسانی، به این معنا که به گفتهٔ مارکس، کار به‌جای میدان دادن به شکوفایی خلاقیت و ارضای نیازی درونی، به «کارِ اجباری» و «صرفاً وسیله‌ای برای ارضای نیازهای خارج از کار» و بقای جسمانی در نوعی زندگی حیوانی تبدیل می‌شود.

و چهارم، بیگانگی از انسان‌های دیگر، که در آن روابط اجتماعی به‌جای اینکه بر همدلی و همکاری استوار باشد، بر پایهٔ رقابت بر سر مزد و بقا شکل می‌گیرد و در مسیر انزوای انسان‌ها در محیط کار و جامعه از یکدیگر عمل می‌کند.