تهران؛ شهری که اجاره خانه از حقوق جلو زده است

بازار اجاره تهران از مرحله «گران‌شدن مسکن» عبور کرده و به بحران استطاعت رسیده است. در مهرماه، اجاره معادل یک آپارتمان ۷۵ متری به حدود ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه رسید؛ بیش از سه برابر حداقل مزد پایه یک کارگر. تازه‌ترین رصد آگهی‌های روزهای نخست آبان نیز نشان می‌دهد فشار نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه قیمت‌های پیشنهادی همچنان در سطحی قرار دارند که برای بخش بزرگی از حقوق‌بگیران عملاً دست‌نیافتنی است….

بررسی آگهی‌های اجاره در مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد متوسط اجاره معادل هر مترمربع از حدود ۶۱۱ هزار تومان در تابستان به ۷۰۱ هزار تومان در مهر رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۱۴.۷ درصد فقط طی یک فصل. بر همین مبنا، هزینه معادل اجاره یک واحد ۷۵ متری از ۴۵.۸ میلیون به ۵۲.۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این ارقام «قیمت معامله‌شده» نیستند، بلکه قیمت‌های پیشنهادی‌اند که ودیعه نیز با نرخ متعارف بازار به اجاره ماهانه تبدیل شده است.

اما داده‌های تازه‌تر آبان حتی تصویر سنگین‌تری ارائه می‌کنند. یک سامانه رصد آگهی‌ها که ده‌ها هزار فایل تهران را بررسی می‌کند، در ۱۰ آبان اجاره پیشنهادی هر متر را حدود ۷۹۸ هزار تومان ثبت کرده است. بر مبنای همین داده‌ها، یک آپارتمان معمولی ۹۰ متری در صورت تبدیل کامل ودیعه به اجاره، حدود ۷۰ میلیون تومان در ماه هزینه دارد و رهن کامل همان واحد به حدود ۲.۳ میلیارد تومان می‌رسد. این ارقام نیز مربوط به آگهی‌ها هستند، نه قراردادهای قطعی؛ اما جهت حرکت بازار را به‌روشنی نشان می‌دهند.

در مقابل، حداقل مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است. بنابراین اجاره معادل ۵۲.۶ میلیون تومانی یک واحد ۷۵ متری حدود ۳.۲ برابر حداقل مزد است؛ و اگر سطح حدود ۷۰ میلیون تومانی فایل‌های تازه آبان را مبنا بگیریم، فاصله به بیش از چهار برابر مزد پایه می‌رسد. حتی این مقایسه هنوز هزینه خوراک، حمل‌ونقل، درمان، پوشاک، آموزش و سایر مخارج زندگی را کنار گذاشته است.

این تناقض زمانی روشن‌تر می‌شود که آمار رسمی تورم را کنار بازار واقعی بگذاریم. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در مهر را ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه آن را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده است؛ ارقامی که به‌مراتب پایین‌تر از تورم عمومی ۸۸.۷ درصدی همان ماه‌اند. اما پایین‌تر بودن «نرخ رشد» به معنای ارزان بودن اجاره نیست. وقتی مسکن پیشاپیش سهم بسیار بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد، حتی رشد ۳۰ درصدی نیز می‌تواند خانوار را از بازار یک محله یا حتی از شهر بیرون براند.

بر اساس داده‌های منتسب به مرکز آمار، سهم مسکن از کل هزینه خانوار در استان تهران به حدود ۵۹.۹ درصد رسیده؛ در حالی که میانگین کشوری حدود ۴۳.۷ درصد است. به بیان ساده، برای یک خانوار تهرانی، مسکن پیش از خرید مواد غذایی، درمان، آموزش یا حمل‌ونقل بخش اعظم بودجه را مصرف می‌کند. برای مستأجران کم‌درآمد، این نسبت می‌تواند از میانگین رسمی نیز بسیار بیشتر باشد.

حتی متوسط درآمد خانوار نیز دیگر حاشیه امن بزرگی ایجاد نمی‌کند. نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه خانوار شهری تهران حدود ۵۷۸ میلیون تومان و متوسط درآمد حدود ۷۲۱ میلیون تومان بوده؛ یعنی به‌ترتیب نزدیک به ۴۸ و ۶۰ میلیون تومان در ماه. مقایسه این درآمد سال گذشته با اجاره معادل ۵۲.۶ میلیون تومانی مهر امسال نشان می‌دهد هزینه سکونت یک واحد ۷۵ متری به‌تنهایی به حدود ۸۷ درصد متوسط درآمد ماهانه خانوار تهرانیِ ثبت‌شده در سال گذشته می‌رسد.

جغرافیای شهر نیز دیگر راه فرار مطمئنی پیش پای مستأجران نمی‌گذارد. در مهر، اجاره معادل هر متر در منطقه یک به حدود یک میلیون و ۸۰۱ هزار تومان رسید، در حالی که در منطقه ۱۸ حدود ۳۵۵ هزار تومان بود؛ شکافی بیش از پنج برابر. اما حتی در جنوب تهران نیز بازار یکدست نیست. بررسی ۱۰۹۹ فایل در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نشان داده است اختلاف میان دو محله در یک منطقه می‌تواند به ۸۹ درصد برسد و واحدهای نوساز، بسته به منطقه، ۲۶ تا ۵۳ درصد گران‌تر از خانه‌های قدیمی‌تر باشند.

سیاست دولت برای مهار این فشار، دست‌کم روی کاغذ، سقف افزایش ۲۵ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ است. بر اساس مصوبه سران قوا، اگر مستأجر خواهان ماندن باشد، قرارداد مشمول این مصوبه باید یک سال دیگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش تمدید شود، مگر در موارد استثنایی مشخص. اما این سقف عمدتاً مربوط به تمدید قرارداد موجود است و قیمت فایل‌های تازه بازار را مستقیماً تعیین نمی‌کند. گزارش‌های میدانی نیز از افزایش‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی در برخی قراردادها حکایت داشته‌اند.

وام ودیعه نیز فاصله میان درآمد و بازار را به‌طور کامل پر نمی‌کند. سقف وام مستأجران در تهران برای سال ۱۴۰۵ به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده، اما این وام با سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت پنج‌ساله، قسطی در حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه دارد. یعنی قسط وام به‌تنهایی بیش از ۶۰ درصد حداقل مزد پایه کارگری است؛ در حالی که ۳۶۵ میلیون تومان نیز تنها بخشی از ودیعه مورد مطالبه بسیاری از مالکان را تأمین می‌کند.

نتیجه در سطح زندگی روزمره خود را به شکل کوچک‌شدن خانه، انتقال به محله‌های دورتر، افزایش هم‌خانگی، کاهش هزینه خوراک و درمان و کوچ به شهرهای پیرامونی نشان می‌دهد. گزارش‌های میدانی بازار مسکن از حرکت مستأجران به مناطق ارزان‌تر و شهرهای اطراف تهران خبر داده‌اند؛ هرچند هنوز آمار رسمی تازه‌ای که تعداد این جابه‌جایی‌ها را در سال ۱۴۰۵ اندازه‌گیری کند منتشر نشده است.

بحران مسکن تهران امروز بیش از آنکه بحران «قیمت ملک» باشد، بحران نسبت قیمت به درآمد است. خانه وجود دارد، آگهی وجود دارد و در بخش‌هایی از شهر حتی عرضه کم نیست؛ اما میان آنچه مالک مطالبه می‌کند و آنچه مزدبگیر قادر به پرداخت آن است شکافی بزرگ شکل گرفته است. هرچه این شکاف بازتر شود، انتخاب مستأجر نیز محدودتر می‌شود: خانه کوچک‌تر، ساختمان فرسوده‌تر، محله دورتر یا سهم بزرگ‌تری از درآمد برای اجاره.

در چنین شرایطی، پرسش مستأجر تهرانی دیگر این نیست که «کدام محله بهتر است؟»؛ پرسش این است که با این درآمد، کدام نقطه شهر هنوز قابل زندگی است؟ وقتی حداقل مزد ۱۶.۶ میلیون تومان است و اجاره معادل یک خانه معمولی چند ده میلیون تومان، بازار مسکن عملاً بخشی از جمعیت را نه براساس نیاز، بلکه براساس قدرت پرداخت میان محله‌ها و حاشیه شهر جابه‌جا می‌کند. تهران در آبان ۱۴۰۵ با بحرانی روبه‌روست که از دیوار خانه‌ها فراتر رفته و مستقیماً به امنیت معیشتی خانوار رسیده است.