فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان
ایران متعهد به رعایت دو میثاق اصلی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۷۵ تصویب کرد؛ همچنین به پیمان‌نامهٔ حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون نسل‌کُشی، و کنوانسیون محو تبعیض نژادی پیوسته است. ایران عضو کنوانسیون ضدّ شکنجه یا کنوانسیون حقوق زنان (سیداو) نیست. دو سازوکار یا دفتر سازمان ملل متحد به‌طور ویژه گزارش‌هایی دربارهٔ ایران می‌دهند: یک گزارشگر ویژه و یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب….
هنگامی که کارشناس سازمان ملل متحد یا گروه حقوق بشری می‌گوید ایران حقوق بین‌الملل را نقض کرده، این ادعا بر پایهٔ تعهدهای مشخصی شکل گرفته است. این راهنما مشخص می‌کند این تعهدها کدام‌اند، از کجا سرچشمه می‌گیرند، و چه نهادهایی بر آنها نظارت دارند.
این راهنما را «حقوق بشر بوستون» تدوین کرده است.
معاهده‌هایی که ایران به آنها پیوسته است
تمام تاریخ‌های زیر برگرفته از مجموعهٔ معاهده‌های سازمان ملل متحد و پایگاه داده نهادهای معاهده‌ای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (وضعیت تصویب معاهده‌ها برای ایران) هستند:
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): تاریخ امضا توسط ایران ۴ آوریل ۱۹۶۸؛ تاریخ تصویب ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: تاریخ امضا توسط ایران ۴ آوریل ۱۹۶۸؛ تاریخ تصویب ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵
- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی: تاریخ امضا توسط ایران ۸ مارس ۱۹۶۷؛ تاریخ تصویب ۲۹ اوت ۱۹۶۸
- پیمان‌نامه حقوق کودک: تاریخ امضا توسط ایران ۵ سپتامبر ۱۹۹۱؛ تاریخ تصویب ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴
- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: بدون امضای اولیه؛ تاریخ الحاق ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹
- کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی: تاریخ امضا توسط ایران ۸ دسامبر ۱۹۴۹؛ تاریخ تصویب ۱۴ اوت ۱۹۵۶
دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه ایران هر دو میثاق را پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تصویب کرد و جمهوری اسلامی همچنان به آنها متعهد مانده است، چرا که تصویب یک معاهده، کلیت کشور را متعهد می‌کند و وابسته به یک دولت خاص نیست. دوم اینکه ایران حق شرطی (تحفظ) مهم بر پیمان‌نامه حقوق کودک وارد کرده است. بر اساس مستندات مجموعهٔ معاهده‌های سازمان ملل متحد، ایران اعلام کرده «این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر بند یا ماده‌ای از کنوانسیون را که با قوانین اسلامی و مقررات بین‌المللی لازم‌الاجرا مغایرت داشته باشد، اجرا نکند.» چند کشور عضو، از جمله اتریش و ایتالیا، رسماً به این حق شرط به‌دلیل کلی‌بودن بیش از حد آن اعتراض کردند؛ متن این اعتراض‌ها در همان منبع منتشر شده است.
معاهده‌هایی که ایران به آنها نپیوسته است
پایگاه داده کمیساریای عالی حقوق بشر نشان می‌دهد ایران موارد زیر را امضا یا تصویب نکرده است:
- کنوانسیون علیه شکنجه؛
- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو / CEDAW)؛
- کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن‌های اجباری؛
- دومین پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، با هدف لغو مجازات اعدام.
ایران رویه‌های رسیدگی به شکایات فردی تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی یا کنوانسیون زنان را نیز نپذیرفته است؛ بنابراین شهروندان در ایران نمی‌توانند پرونده‌های فردی را به این کمیته‌های سازمان ملل متحد ارجاع دهند.
عضو نبودن در کنوانسیون علیه شکنجه، به‌معنای نبود چارچوب حقوقی برای منع شکنجه نیست. ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اجرای آن برای ایران الزام‌آور است، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند و این اصل از جمله حقوقی است که حتی در وضعیت‌های اضطراری نیز قابل تعلیق نیست.
ایران اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی را در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ امضا کرد، اما آن را به تصویب نرسانده است. در نتیجه، این دادگاه هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در ایران ندارد، مگر آنکه خود ایران صلاحیت آن را بپذیرد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع را به آن ارجاع دهد.
دیدگاه معاهده‌ها دربارهٔ موضوع‌های طرح‌شده در خبرها
- مجازات اعدام: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این مجازات را به‌طور کامل ممنوع نکرده، اما آن را به‌شدت محدود کرده است. ماده ۶ در کشورهایی که هنوز این حکم را لغو نکرده‌اند، صدور مجازات مرگ را «تنها برای جدی‌ترین جرایم» مجاز می‌داند و آن را برای جرایم افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می‌کند. پیمان‌نامه حقوق کودک نیز این ممنوعیت را برای افراد زیر سن قانونی در ماده ۳۷ تکرار کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ تصریح کرد عبارت «جدی‌ترین جرایم» باید به‌صورت کاملاً محدود تفسیر شود و صرفاً به جرایمی اشاره دارد که شامل قتل عمد باشند؛ بنابراین جرایم مواد مخدر و موارد فاقد قتل عمد مشمول آن نمی‌شوند.
- دادرسی عادلانه و بازداشت: مواد ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد را در برابر بازداشت خودسرانه حفظ کرده و دادرسی عادلانه را تضمین می‌کنند؛ از جمله دسترسی به وکیل انتخابی، زمان کافی برای آماده‌سازی دفاع و مصونیت از اعتراف اجباری. گزارش‌های مرتبط با اعترافات اجباری تلویزیونی معمولاً بر پایه این مواد سنجیده می‌شوند.
- آزادی بیان، تجمع و عقیده: مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آزادی دین، عقیده، بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. اعمال هرگونه محدودیت تنها در صورتی مجاز است که در قانون مشخص شده و برای اهدافی نظیر حفظ نظم عمومی کاملاً ضروری باشد.
- زنان و دختران: از آنجا که ایران به کنوانسیون «رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن» نپیوسته است، دعاوی مرتبط با تبعیض علیه زنان بیشتر بر پایه‌های مفاد عدم تبعیض و برابری در دو میثاق اصلی (مواد ۲، ۳ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و مواد ۲ و ۳ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی) و در خصوص دختران، بر پیمان‌نامه حقوق کودک استوار است.
سازوکارهای گزارش‌دهی سازمان ملل متحد درباره ایران
- گزارشگر ویژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۴ مارس ۲۰۱۱ مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را احیا کرد. مای ساتو از ۱ اوت ۲۰۲۴ رسماً این مأموریت را بر عهده گرفت و گزارش‌های خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.
- هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب: این هیئت در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ در پی اعتراضات سراسری پس از درگذشت ژینا مهسا امینی در بازداشت تشکیل شد. مأموریت این هیئت تمدید شده و یافته‌های آن جنبه تحقیقاتی و مستندسازی دارند، نه حکم قضایی دادگاه.
- سایر بسترهای سازمان ملل متحد: پرونده حقوق بشری ایران در سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» (UPR) و کمیته‌های ناظر بر میثاق‌ها و پیمان‌نامه حقوق کودک نیز بررسی و ثبت می‌شود.
ناظران مستقل
بخش عمده اطلاعات روزمره درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نهادهای نظارتی غیردولتی فراهم می‌شود که به دلیل محدودیت‌های داخلی، بسیاری از آنها در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. هر یک از این نهادها رویکرد و روش‌شناسی خاص خود را دارند:
سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) مستقر در اسلو، بر موضوع مجازات اعدام تمرکز دارد و صرفاً پرونده‌هایی را منتشر می‌کند که راستی‌آزمایی کرده باشد.
هرانا، یک خبرگزاری اداره‌شده توسط فعالان، گزارش‌های روزانه پرونده‌ها را در حوزه‌های متنوع منتشر می‌کند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران رویدادهای مرتبط با خبرنگاران و رسانه‌ها را مستندسازی می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌های پژوهشی و تحلیل‌های حقوقی منتشر می‌کنند.
مرکز حقوق بشر در ایران و هه‌نگاو، که بر مناطق کردنشین تمرکز دارد، از دیگر نهادهای نظارتی منطقه‌ای و حقوقی به شمار می‌روند.
آمارهای این سازمان‌ها به‌دلیل تفاوت در روش‌های راستی‌آزمایی معمولاً یکسان نیست.
پاسخ‌های دولت و نکات امنیتی
- پاسخ‌های رسمی: دولت ایران پاسخ‌های رسمی خود به گزارش‌های سازمان ملل متحد و مستندات ارسالی به کمیته‌های بین‌المللی را از طریق پایگاه داده کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر می‌کند.
- نکات امنیتی: به دلیل فشارهای موجود بر کنشگران داخل و خارج از کشور، از انتشار عمومی نام، تصویر یا اطلاعات هویتی و مکانی بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان پیش از اعلام رسمی خود آنها خودداری فرمایید.
نویسنده / منبع: حقوق بشر بوستون (Boston Human Rights)
بخش: پوشش حقوق بشر ایران
تاریخ آخرین بازبینی گزارش: ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
منابع تکمیلی پیوست‌شده در متن اصلی
- مجموعهٔ معاهده‌های سازمان ملل متحد (UN Treaty Collection)
- متن معتبر میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مجموعهٔ معاهده‌های بین‌المللی (جلد ۹۹۹)
- آرشیو گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)
- پایگاه تحلیلی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)
از کانال تلگرام اصل۲۰