فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانبحران دارو در ایران در حال عبور از مرحله کمبودهای پراکنده و تبدیل شدن به بحرانی در سراسر زنجیره تأمین است. انجمن داروسازان ایران هشدار داده کمبود ارز، دشواری واردات مواد اولیه، افزایش هزینه تولید، بدهی سنگین بیمهها و بحران نقدینگی داروخانهها همزمان بر بازار فشار وارد کردهاند؛ شرایطی که در صورت ادامه میتواند هم کمبود دارو را تشدید کند و هم قیمت برخی اقلام را چند برابر افزایش دهد….
هادی احمدی، از مسئولان انجمن داروسازان، میگوید حدود ۸۰۰ قلم دارو در فهرست کمبود قرار گرفتهاند. به گفته او، نیاز ارزی اعلامشده سازمان غذا و دارو برای دارو و مواد اولیه در سال جاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده، اما پس از کسر سهم تجهیزات پزشکی و شیرخشک و حدود ۴۰۰ میلیون دلار تعهدات باقیمانده از سال گذشته، تنها حدود ۱.۱ میلیارد دلار برای دارو و مواد اولیه سال جاری باقی میماند؛ یعنی تقریباً نیمی از نیاز اعلامشده.
نگرانی دیگر به مسیرهای جایگزین تأمین دارو و مواد اولیه مربوط است. احمدی گفته در سال جاری نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی وجود دارد و نه واردات در شرایط مطلوبی قرار دارد و راههای جایگزین علاوه بر زمان بیشتر، میتوانند هزینه تأمین را تا سه برابر بالا ببرند. آمار دیگری از انجمن نشان میدهد قیمت دارو در سال جاری بهطور متوسط بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و در برخی اقلام، بهویژه داروهای برند خارجی، افزایش قیمت تا حدود ۳۰۰ درصد نیز گزارش شده است.
یکی از دلایل اصلی این فشار، تغییر سیاست ارزی است. احمدی پیشتر اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی از برخی گروههای دارویی باعث شده قیمت مواد اولیه طی چند ماه بیش از پنج برابر شود. گزارشها همچنین از افزایش دو تا سه برابری قیمت بعضی داروهای بدون نسخه پس از حذف ارز ترجیحی حکایت دارد. در مقابل، سازمان غذا و دارو تأکید کرده است که ارز ترجیحی همه داروها حذف نشده و تغییرات ارزی نباید به معنای آزادسازی کامل قیمتها تلقی شود.)
آمار تولید داخلی نیز تصویر پیچیدهتری از مفهوم «خودکفایی دارویی» ارائه میکند. حدود ۹۸.۹ درصد داروهای مصرفشده از نظر تعداد در داخل تولید میشوند، اما داروهای وارداتی با وجود سهم تنها ۱.۱ درصدی از تعداد، نزدیک به ۱۴ درصد ارزش ریالی بازار را تشکیل میدهند. مهمتر آنکه بخش قابل توجهی از تولید داخلی نیز به مواد اولیه، تجهیزات و مواد واسطهای وارداتی وابسته است؛ بنابراین اختلال در انتقال ارز یا واردات میتواند پس از مدتی حتی داروهایی را که عنوان «تولید داخل» دارند با کمبود روبهرو کند.
همزمان، بحران نقدینگی به یکی از خطرناکترین نقاط ضعف این زنجیره تبدیل شده است. انجمن داروسازان میگوید بیمههای پایه ماهها از پرداخت مطالبات عقب ماندهاند و هشدار داده است در ماههای آینده شمار چکهای برگشتی داروخانهها افزایش خواهد یافت. برآوردهای این انجمن تا پایان تیرماه از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان مطالبات داروخانهها از بیمهها و سازمان هدفمندی و حدود هشت هزار میلیارد تومان چک برگشتی حکایت داشت. تازهترین نامههای انجمن نیز نشان میدهد تکلیف بخشی از مطالبات مربوط به ارز دارو هنوز مشخص نشده است.
این بحران پیش از جنگ وجود داشت، اما جنگ و اختلال در کشتیرانی و نقلوانتقال پول آن را تشدید کرده است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، گفته بود در جریان جنگ، هند حتی یک کشتی حامل مواد اولیه دارویی به ایران نفرستاد و انتقال محموله را به امکان عبور کشتیهای هندی از تنگه هرمز مرتبط کرد. او همچنین گفته مشکلات انتقال ارز برای دارو از سال گذشته شدت گرفته بود. از این منظر، جنگ بیش از آنکه منشأ بحران باشد، ضربهای تازه به زنجیرهای وارد کرده که پیشاپیش با کمبود ارز و نقدینگی روبهرو بوده است.
سازمان غذا و دارو در برابر این هشدارها میگوید ذخایر راهبردی و منابع جایگزین برای جلوگیری از قطع درمان فعال شدهاند. محمد هاشمی، سخنگوی این سازمان، درباره کمبود برخی داروها گفته مشکلات در تأمین از هند وجود دارد، اما تلاش میشود با استفاده از ذخایر و منابع جدید، دسترسی بیماران قطع نشود. مسئله اصلی اما فقط موجود بودن دارو نیست؛ اگر دارو از مسیرهای گرانتر تأمین شود و بیمهها نتوانند افزایش قیمت را پوشش دهند، بخش بیشتری از هزینه مستقیماً به بیمار منتقل خواهد شد.
بیشترین خطر متوجه بیمارانی است که امکان حذف یا بهتعویق انداختن دارو را ندارند؛ بیماران مزمن، سالمندان، بیماران خاص و کسانی که به داروهای تخصصی و وارداتی وابستهاند. برای این گروهها، دارویی که در بازار موجود باشد اما توان خرید آن وجود نداشته باشد، تفاوت چندانی با کمبود ندارد. ادامه همزمان کمبود، گرانی و ضعف پوشش بیمهای همچنین زمینه گسترش بازار غیررسمی و خرید دارو از کانالهایی را فراهم میکند که درباره اصالت و شرایط نگهداری آنها هیچ تضمینی وجود ندارد.
بحران کنونی بنابراین با پر کردن موقت قفسه چند داروخانه حل نخواهد شد. تا زمانی که ارز مورد نیاز تولید و واردات بهموقع تأمین نشود، بدهی بیمهها پرداخت نگردد و تولیدکننده، شرکت پخش و داروخانه از بحران نقدینگی خارج نشوند، هر اختلال تازه ــ از جنگ و محدودیت کشتیرانی تا جهش نرخ ارز ــ میتواند دوباره مستقیماً به قفسه داروخانه و در نهایت به زندگی بیمار منتقل شود. هشدار ۸۰۰ قلم کمبود و احتمال چند برابر شدن هزینه برخی داروها نشانه آن است که این زنجیره اکنون در یکی از شکنندهترین وضعیتهای سالهای اخیر قرار گرفته است.