فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانآمار ۹۶درصدی نیروی کار با قرارداد موقت نشان میدهد موقتی شدن اشتغال یکی از مهمترین ویژگیهای ساختاری بازار کار ایران شده است….
به گزارش آتیه آنلاین، نسبت کارگران دارای قرارداد دائم در ایران به جمعیت کل کارگران در نخستین سالهای اجرای قانون کار (سال ۶۹) حدود ۹۴درصد بود، اما حالا این نسبت کاملاً برعکس شده است. بر اساس اظهارنظر رئیس اتحادیهٔ رسمی کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال قبل، بیش از ۹۶درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت، کوتاهمدت، یا پیمانی مشغول به کارند. این اطلاعات، که در شانزدهمین شمارهٔ گزارش «عدالت شغلی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، تصویری از یکی از عمیقترین تحولات ساختاری بازار کار ایران در چهار دههٔ اخیر ارائه میدهد.
همچنین، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۱٫۷درصد برآورد شده (این رقم در بهار امسال به ۴۰٫۷درصد کاهش یافته است)، درحالیکه میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۳ معادل ۶۱درصد بوده است. از طرفی، بیش از ۳۸میلیون نفر از جمعیت ۱۵ساله و بزرگتر کشور در زمرهٔ جمعیت غیرفعال طبقهبندی میشوند. این شکاف معنادار بیانگر چسبندگی پایین بازار کار، گسترش عدمقطعیت، و شکنندگی ساختاری آن است.
ریشههای قانونی قرارداد موقت
خاستگاه افزایش قراردادهای موقت در ابهامی حقوقی در دل مادهٔ ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است که بر اساس تبصرهٔ ۲ آن «در کارهایی که طبیعت آنها جنبهٔ مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود». این عبارت، به موازات تفسیر مثبتی که دارد، بهوضوح این امکان را نیز فراهم میسازد که در صورت ذکر مدت، حتی کار با ماهیت مستمر نیز بهعنوان موقت قلمداد شود. اصلاحیههای بعدی در چارچوب «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعت» این روند را تشدید کرد. برای مثال، الزام کتبی بودن قراردادهای طولانیتر از ۳۰ روز عملاً قراردادهای شفاهی کوتاهمدت را رواج داد، و تعیین تکلیف مزایای پایان کار در تبصره ۴ موقتی بودن را به وضعی عادی و پذیرفتهشده در نظام حقوقی کار تبدیل کرد.
نفت؛ آزمایشگاه نخست موقتیسازی
بر اساس این گزارش، صنعت نفت، بزرگترین و سودآورترین بخش اقتصاد کشور، نخستین میدان اجرای سیستماتیک موقتیسازی بود. کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ بهانهای شد برای «کارمندسازی» کارگران و خروج آنان از شمول قانون کار و بهدنبال آن بازنشستگی زودهنگام و بازخرید اجباری نیروی کار باتجربه.
اما نقطهٔ عطف مصوبهٔ شورای عالی اداری در فروردین ۱۳۷۹ بود که همهٔ دستگاههای دولتی را ملزم به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیردولتی کرد. پیامد این تصمیم شکلگیری انبوه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و بنیانگذاری نظام اشتغال مثلثی (کارگر، شرکت واسط، و کارفرمای اصلی) بود که در آن سهم قابل توجهی از مزد کارگر به شرکتهای واسط اختصاص یافت. بر پایهٔ یافتههای یک پژوهش، در این نظام شرکتهای واسط تا ۶۰درصد از مزد تعیینشده برای کارگر را برای خودشان برمیدارند و تنها ۴۰درصد به دست خود کارگر میرسد.
از معافیت کارگاههای کوچک تا بیثباتکاری با کارورزی
اما روند موقتیسازی به صنعت نفت محدود نماند و دامنهٔ این سیاست بهتدریج گسترش یافت. در دی ۱۳۸۱ کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار معاف شدند، طرحی که قرار بود برای ۳۰۰هزار نفر اشتغالزایی کند، اما عملاً به کاهش مزد، گسترش کار کودکان، و حذف پوشش بیمهیی میلیونها کارگر شاغل در این کارگاهها انجامید.
همزمان، مادهٔ ۲۷ قانون کار که به کارفرما اجازه میداد در صورت «قصور» یا «تخطی» کارگر از آییننامههای انضباطی، کارگر را اخراج کند، با دامنهٔ تفسیر گسترده به ابزاری برای اخراجهای سادهتر و کمهزینهتر بدل شد. همچنین، شورای عالی کار در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۸ مقررات انضباطی را به گونهای تدوین کرد که هرگونه رفتاری را میتوان در ذیل آن تفسیر کرد.
در دولت دهم، طرح «استاد-شاگردی نوین» با استناد به سنّتهای تاریخی به اجرا درآمد، طرحی که شاگردان را از شمول قانون کار خارج و حتی از دریافت حداقل مزد محروم ساخت. هرچند این طرح با موج اعتراضها روبهرو و متوقف شد، اما الگوی آن در دولت یازدهم و در قالب «طرح کارورزی» بازتولید شد. بر این اساس، درحالیکه قانون کار هرگونه کارآموزیِ توأم با کار را مشمول مقررات کار دانسته و برای آن حقوق، بیمه، و مزایا پیشبینی کرده بود، طرح کارورزی بهعنوان «آموزش خارج از محیط کار» معرفی شد و از همهٔ این حقوق معاف شد. در واقع، نتیجۀ این طرح خروج گستردهترین جمعیت جویای کار از دایرهٔ حمایتهای قانونی بود.
بر اساس آییننامهٔ اجرایی طرح کارورزی، کارفرما هیچ تعهدی به استخدام کارورز ندارد، کارورز مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نیست، و مزد او تا سقف یکسوم حداقل مزد کشور- که نیمی از آن را دولت میپردازد- «کمکهزینهٔ آموزشی» نامیده میشود، نه مزد.
اعتراضها دوبرابر شدهاند
این تحولات، که در چارچوب سیاستهای منعطفسازی بازار کار و اصلاحات قانونی با عناوینی نظیر «رفع موانع تولید» و «اشتغالزایی» دنبال شده، پیامدهای چندوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، روانی، و سیاسی بر جای نهاده است. کاهش امنیت استخدامی، انسداد مسیرهای ارتقای شغلی، تضعیف تشکلهای کارگری، تشدید نابرابریهای درآمدی، افزایش ناامنی روانی، و گسترش تنشهای اجتماعی از جمله نتایج این روند هستند.
پیامدهای این روند در آمار اعتراضهای کارگری نیز بازتاب یافته است. در واکنش به این تحولات در بازار کشور، آمار اعتراضهای کارگری از سال ۱۳۹۵ با جهشی دوبرابری روبهرو شده است.تعداد موارد ثبتشده از ۱,۲۶۴ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۱,۷۰۰ مورد در سال ۱۳۹۷ و ۱,۹۱۵ مورد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بهعبارت دیگر، در سال ۱۳۹۷ بهطور میانگین روزانه بیش از ۴٫۵ اعتراض کارگری رخ داده است. این رشد چشمگیر نشاندهندهٔ عمق نارضایتی در میان نیروی کار است.
تحولات چهار دههٔ اخیر بازار کار ایران نشان میدهد که گسترش قراردادهای موقت، توسعهٔ اشتغال پیمانکاری، و کاهش دامنهٔ حمایتهای قانونی بهتدریج رابطهٔ کار را از پیوندی پایدار به رابطهای شکننده و کوتاهمدت تغییر داده است. در کنار این روند، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش جمعیت غیرفعال، رشد بیکاری گروههایی مانند زنان و فارغالتحصیلان، که در گزارش اخیر مرکز آمار مشهود بود، و همچنین افزایش اعتراضهای کارگری نشانههایی از انباشت مشکلات ساختاری در بازار کارند. تجربهٔ سالهای گذشته نشان میدهد سیاستهایی که صرفاً با هدف کاهش هزینههای اشتغال اجرا شدهاند، بدون توجه به امنیت شغلی و حقوق نیروی کار، نهتنها به پایداری اشتغال منجر نشدهاند، بلکه زمینهساز کاهش انگیزهٔ ورود به بازار کار، تضعیف سرمایهٔ انسانی، و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شدهاند.
زهرا اکرمی