نشست پایان سال وزیران امور خارجی ناتو: صحنهٔ وخامت روابط آمریکا و اروپا

نشست پایان سال وزیران امورخارجی ناتو به‌دلیل غیبت غیرمعمول وزیر امور خارجی آمریکا، شدت گرفتن اختلاف‌ها میان متحدان ناتو بر سر نحوهٔ مسلح کردن اوکراین، و تشدید تنش‌ها بر سر اینکه چه کسی باید از مزایای رونق اقتصادی حاصل از تأمین تجهیزات و تسلیحات بهره‌مند شود به‌دقت زیرذرّه‌بین قرار گرفته است. …

به گزارش خبرگزاری سی‌جی‌تی‌ان چین، در حالی که جنگ در اوکراین در جریان است و بحث بر سر «طرح صلح» مورد حمایت دولت آمریکا ادامه دارد، وزیران امور خارجی ناتو روز چهارشنبه ۱۱ آذر آخرین نشست امسال را در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر تشکیلات اتحادیهٔ اروپا و ناتو، برگزار کردند.

با این حال، این نشست، که نخستین نشست از این نوع در بیش از دو دههٔ گذشته بود، به‌جای آنکه صحنهٔ نمایش وحدت ناتو باشد، به‌دلیل غیبت غیرمعمول وزیر امور خارجی آمریکا تبدیل شد به صحنه‌ای از اختلاف‌ها میان متحدان بر سر نحوهٔ مسلح کردن اوکراین و تشدید تنش‌ها بر سر اینکه چه کسی باید از مزایای رونق اقتصادی حاصل از تأمین تسلیحات بهره‌مند شود، و به همین دلیل به کانون توجه تبدیل شد.

غیبت آمریکا در نشست ناتو: عامل بروز نگرانی

ناتو معمولاً سالانه دو نشست رسمی وزیران امور خارجی برگزار می‌کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجی آمریکا، در نشست روز چهارشنبه ناتو شرکت نکرد و کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجی آمریکا، به‌جای او در این نشست حضور یافت.

ویلیام آلبرک، مدیر سابق کنترل تسلیحات ناتو، در مصاحبه‌ای با الجزیره غیبت روبیو را «غیرعادی» خواند. او اظهار داشت که ناتو معمولاً برنامهٔ جلساتش را برای تطبیق با حضور یا غیبت آمریکا تغییر می‌دهد.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجی آمریکا معتقد است که روبیو تا کنون ده‌ها جلسه با همتایانش از کشورهای دیگر برگزار کرده است و این انتظار که او بتواند در تک‌تک جلسات شرکت کند «غیرواقع‌بینانه» است.

تصمیم روبیو برای اعزام لاندو به‌جای خودش نیز شایان توجه است، زیرا بسیاری در محافل دیپلماتیک اروپایی معتقدند که لاندو در مورد ناتو تردیدهایی دارد. لاندو پیش از این در رسانه‌های اجتماعی قابلیت ناتو را زیر سؤال برده بود و آن را «راه‌حلی برای حل مشکلاتی که وجود ندارد» خوانده بود.

تحلیلگران می‌گویند که غیبت روبیو در نشست اخیر وزیران امور خارجی ناتو می‌تواند نگرانی متحدان اروپایی را از به حاشیه رانده شدن بیشتر و بی‌اعتمادی آنها به دولت آمریکا را عمیق‌تر کند.

بروز اختلاف‌ها در تقسیم بار مسئولیت

دولت ترامپ کمک‌های نظامی به اوکراین را از تابستان امسال بسیار کاهش داده است و ناتو را بر آن داشته است که «فهرست اولویت‌های اوکراین» (PURL) را در نظر بگیرد. این فهرست به متحدان اروپایی امکان می‌دهد که خرید سلاح‌های ناتو از زرادخانهٔ آمریکا برای کمک به اوکراین را تأمین مالی کنند.

صدها معترض در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ پلاکاردهایی در دست داشتند و در شهر لاهه، در هلند، تظاهرات کردند. این اعتراض دو روز قبل از نشست ناتو برگزار شد، در زمانی که انتظار می‌رفت کشورهای عضو این ائتلاف نظامی برای افزایش هزینه‌های تسلیحاتی تلاش کنند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که بیش از دوسوم کشورهای عضو ناتو از طریق سازوکار استفادهٔ صلح‌آمیز از روابط اتحادیهٔ اروپا متعهد به کمک شده‌اند و انتظار می‌رود تعهدهای مالی کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر تا پایان سال از ۵میلیارد دلار فراتر رود.

با این حال، اتحادیهٔ اروپا تخمین می‌زند که اوکراین در دو سال آینده دست‌کم به ۸۳میلیارد یورو (تقریباً ۹۷میلیارد دلار) کمک نظامی نیاز خواهد داشت که شکاف چشمگیری در بودجه ایجاد می‌کند.

در حالی که برخی از کشورها در نشست روز چهارشنبه تعهدهای جدیدی اعلام کردند، برخی دیگر هنوز در این سازوکار PURL متعهد به پرداخت مالی نشده‌اند. فرانسه ترجیح داد تجهیزات ساخت اروپا را به اوکراین اهدا کند، در حالی که ایتالیا ترجیح داد بیشتر بر تلاش‌های دیپلماتیک برای تسهیل برقراری آتش‌بس تمرکز کند.

اهداکنندگان سخاوتمند از یک سو، و ناظران محتاط از سوی دیگر، نارضایتی در درون ناتو را تشدید کرده است. کِستوتیس بودریس، وزیر امور خارجی لیتوانی، پس از ورود به مقر ناتو خواستار اقدامات مالی جمعی در سال آینده شد.

با این حال، پیتر سیارتو، وزیر امور خارجی مجارستان، پس از جلسهٔ بروکسل گفت که مجارستان در PURL شرکت نخواهد کرد.

 فشار آمریکا در مقابل فشار برای «خرید محصولات اروپایی»

فراتر از این سؤال که کدام کشور چقدر پرداخت می‌کند، جلسهٔ ناتو یک مسئلهٔ کلیدی دیگر را نیز برجسته کرد: کدام کشور برندهٔ امضای قراردادهای فروش سلاح خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از سیستم‌های تسلیحاتی که برای علمیات نظامی اوکراین حیاتی‌اند محصول سازندگان آمریکایی است.

با این حال، اروپا تلاش‌ برای جایگزینی محصولات نظامی و دفاعی آمریکا را رها نکرده است. اتحادیهٔ اروپا سازوکار جدیدی به نام «اقدام امنیتی اروپا» را راه‌اندازی کرده است که تا ۱۵۰میلیارد یورو حمایت مالی برای خریدهای امنیتی و دفاعی کشورهای عضو فراهم می‌کند. اتحادیهٔ اروپا به‌روشنی اعلام کرده است که امیدوار است از این بودجه برای تقویت بخش صنایع دفاعی‌اش استفاده کند و تضمین کند که تقریباً ۶۵درصد تجهیزات از تولیدکنندگان اروپایی تأمین شود و تأمین تجهیزات از کشورهای ثالث کمتر از ۳۵درصد باشد.

به گزارش پولیتیکو اروپا، لاندو، معاون وزیر امور خارجی آمریکا، در یک جلسهٔ غیرعلنی روز چهارشنبه ۱۱ آذر به‌شدت از همتایان اروپایی‌اش انتقاد کرد و آنها را به تلاش برای «اجبار» شرکت‌های دفاعی آمریکایی برای خروج از تلاش‌های تسلیحاتی اتحادیهٔ اروپا متهم کرد.

با این حال، تحلیلگران می‌گویند در حالی که آمریکا اتحادیهٔ اروپا را در مورد مسائل تجاری زیر فشار می‌گذارد، در عین حال اصرار دارد که اروپا از اقدامات حمایتی علیه محصولات آمریکایی و علیه خرید سلاح‌های آمریکایی خودداری کند.

فرنتس کلمن، تحلیلگر تجاری بریتانیایی، می‌گوید که اروپا اکنون با انتخابی دشوار روبه‌رو است: یا نقش جدیدی را در تأمین مالی ملزومات امنیتی که آمریکا طراحی کرده است بپذیرد، یا اینکه تن به شکاف فراآتلانتیکی بدهد. او گفت: «راه سومی وجود ندارد.»