فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان
کارگران اخراجی پتروپارس هویزه؛ از محرومیت از کار تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی…
در شرایطی که تورم، بیکاری و بحران اقتصادی معیشت کارگران را به مرز فرسودگی کشانده و وضعیت جنگی نیز بر سنگینی بار زندگی آنان افزوده است، پاسخ دستگاه قضایی به اعتراض کارگران اخراجی شرکت پتروپارس هویزه، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی بوده است. کارگرانی که پس از سال‌ها کار در پروژه‌های دشوار نفتی، برای اعتراض به اخراج و مطالبه بازگشت به کار به میدان آمده‌اند، اکنون باید هزینه اعتراض به محروم‌شدن از معاش خود را نیز بپردازند.
بر اساس گزارشی که «موج اهواز» منتشر کرده، بیش از ده کارگر اخراج‌شده این شرکت، عمدتاً از نیروهای بومی عرب و دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند. این کارگران سابقه سال‌ها فعالیت در پروژه ساخت و راه‌اندازی تأسیسات میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی را دارند؛ اما اعتراض آنان به عدم تمدید قرارداد و جایگزینی‌شان با نیروهای غیربومی، به‌جای رسیدگی به مطالباتشان، با برخورد انتظامی، بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو شده است.
کارگران اخراجی می‌گویند شرکت با طرح اتهام‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» علیه آنان شکایت کرده است. بنا بر همین گزارش، آنان پیش از صدور حکم، بارها مقابل استانداری اهواز، فرمانداری هویزه و دیگر نهادهای مسئول تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار شده بودند، اما پاسخی نگرفتند. حتی به گفته یکی از کارگران، وعده شفاهی بازگشت به کار نیز به آنان داده شده بود؛ وعده‌ای که سرانجام نه به بازگشت به کار، بلکه به صدور حکم شلاق و جریمه انجامید. گزارش یادشده همچنین می‌گوید این کارگران، با وجود اجرای مجازات، همچنان هر هفته مقابل شرکت تجمع می‌کنند و پیگیر مطالبات خود هستند.
معنای طبقاتی این ماجرا را نمی‌توان در محدوده یک اختلاف قراردادی یا یک پرونده قضایی محصور کرد. کارگر نیروی کار و تخصص خود را در اختیار پروژه‌ای قرار می‌دهد که حاصل آن به‌عنوان دستاوردی اقتصادی و فنی معرفی می‌شود؛ اما هنگامی که استمرار اشتغال و معاشش را مطالبه می‌کند، همان مطالبه به موضوع برخورد امنیتی و مجازات قضایی تبدیل می‌شود. در این مناسبات، نیروی کار تا زمانی که برای تولید و پیشبرد پروژه لازم است به کار گرفته می‌شود، اما حق اعتراضش می‌تواند به اتهام و پرونده بدل شود.
شرکت پتروپارس مدیریت فاز نخست توسعه بخش مرکزی میدان نفتی آزادگان جنوبی را بر عهده دارد. راه‌اندازی واحد فرآورش مرکزی با ظرفیت اعلام‌شده ۳۲۰ هزار بشکه در روز، به‌عنوان دستاورد این پروژه معرفی می‌شود. بااین‌حال، در کنار این ظرفیت عظیم تولیدی، کارگرانی ایستاده‌اند که پس از سال‌ها کار تخصصی، نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه حتی اعتراض به اخراجشان از مجازات مصون مانده است. شکاف میان دستاوردهای اعلام‌شده پروژه و سرنوشت نیروی کاری که در تحقق آن سهم داشته، پرسشی اساسی درباره مناسبات حاکم بر کار و اشتغال در این منطقه پیش می‌کشد.
بُعد دیگر ماجرا، بومی‌بودن کارگران اخراجی و جایگزینی آنان با نیروهای غیربومی است؛ موضوعی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، بارها به اعتراضات صنفی در خوزستان انجامیده است. این مسئله را نباید به تقابل میان کارگران بومی و غیربومی فروکاست. مسئله اساسی، شیوه تصمیم‌گیری درباره اشتغال و معیشت کارگران و فقدان تضمین مؤثر برای حقوق آنان است. کارگر غیربومی نیز نیروی کار مزدی است و نباید به رقیب کارگر بومی تبدیل شود. مسئولیت بررسی اخراج‌ها، معیارهای استخدام و جایگزینی نیروها بر عهده شرکت و نهادهای مسئول است، نه کارگرانی که برای دسترسی به معاش ناگزیر از فروش نیروی کار خود هستند.
شلاق بر تن کارگر معترض، در کنار اخراج و محرومیت از معاش، صرفاً مجازات چند نفر نیست؛ پیامد آن می‌تواند فراتر از یک پرونده برود و هزینه مطالبه‌گری را برای دیگر کارگران نیز سنگین‌تر کند. اما ادامه تجمع‌های هفتگی کارگران پتروپارس، حتی پس از اجرای احکام، نشان می‌دهد که مجازات لزوماً مطالبه را از میان نمی‌برد. نیاز به کار، برخورداری از معاش و حق اعتراض با صدور حکم قضایی ناپدید نمی‌شوند.
در جامعه‌ای که ثروت و تولید بر نیروی کار متکی است، مطالبه امنیت شغلی و بازگشت به کار را نمی‌توان با شلاق پاسخ داد و انتظار داشت مسأله حل شود.
تا وقتی کارگران برای دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود ناچار باشند هزینه‌ای چنین سنگین بپردازند، آنچه در این پرونده آشکار می‌شود فقط سرنوشت چند کارگر اخراجی نیست؛ بلکه مناسباتی است که در آن، محروم‌کردن کارگر از کار می‌تواند با مجازات او به‌خاطر اعتراض به همان محرومیت همراه شود.
گروه اتحاد بازنشستگان
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet