فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان
نداشتن شناسنامه فقط یک خلأ هویتی نیست؛ برای برخی کارگران این وضع می‌تواند مسیر دسترسی به قرارداد، بیمه، سابقه شغلی، و حمایت قانونی را دشوار کند….
مانند بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران، صبح‌های خیلی زود بسیاری از کسانی که عازم محل کارشان هستند گروهی از کارگران روزمزد را در حاشیهٔ میدان‌های شهرهای جنوب و جنوب‌شرق ایران می‌بینند. بعضی منتظرند کسی برای کار ساختمانی سراغشان بیاید، بعضی باربری می‌کنند، گروهی در کارگاه‌های کوچک یا مشاغل خدماتی مشغول می‌شوند، و عده‌ای هم به سراغ کارهایی می‌روند که معمولاً کسی حاضر نیست با مزد بهتر انجامشان دهد. برای بسیاری از آنها کار نه با قرارداد آغاز می‌شود و نه با ثبت‌نام در فهرست بیمه. کار روزانه است و مزد نیز اغلب در پایان همان روز پرداخت می‌شود. اما در میان این نیروی کار گروهی وضع متفاوتی دارند: افرادی که شناسنامه و مدارک هویتی رسمی ندارند. برای کارگر نداشتن شناسنامه فقط به معنای نداشتن یک مدرک اداری نیست، سند هویتی در اقتصاد رسمی، دروازهٔ ورود به مجموعه‌ای از روابط حقوقی است، از امکان افتتاح حساب بانکی و دریافت خدمات عمومی گرفته تا ثبت رسمی بسیاری از معاملات و قراردادها، استفاده از خدمات بیمه، و شکل‌گیری سابقه‌ای که دولت و نهادهای اجتماعی بتوانند بر اساس آن فرد را به‌عنوان شهروند و در نتیجه نیروی کار شناسایی کنند. به همین دلیل، نداشتن مدارک هویتی می‌تواند فرد را میان زندگی اقتصادی واقعی و نظام رسمی ثبت و حمایت اجتماعی معلق نگه دارد. این وضع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرد کارگر باشد.
ارزش کارگر رسمی
قانون کار برای کارگر مجموعه‌ای از حقوق را به رسمیت می‌شناسد؛ از حداقل مزد و ساعات کار گرفته تا مرخصی، ایمنی و بهداشت کار، حمایت در برابر حوادث و سازوکارهای حل اختلاف. در کنار آن، نظام تأمین‌اجتماعی نیز بر پایه ثبت رابطه شغلی و هویت بیمه‌شده شکل گرفته است. اما کارگری که فاقد مدارک هویتی است، ممکن است پیش از آنکه بتواند درباره حقوق خود مذاکره کند، با مانع مهم‌تری روبه‌رو شود: اینکه اصلاً چگونه باید وارد رابطه رسمی کار شود. در چنین شرایطی، رابطه کار می‌تواند به شکل غیررسمی شکل بگیرد؛ بدون قرارداد، بدون ثبت بیمه و بدون سابقه شغلی قابل استناد. کارفرما ممکن است کارگر را برای چند روز، چند هفته یا چند ماه به کار بگیرد و در پایان نیز رابطه را، بدون آنکه اثری رسمی از آن باقی بماند، قطع کند. در اینجا، وضعیت هویتی با پدیده اشتغال غیررسمی گره می‌خورد. البته نمی‌توان گفت هر فرد فاقد شناسنامه الزاماً خارج از قانون کار است یا هیچ راه قانونی برای اشتغال او وجود ندارد. مسئله مهم‌تر، موانع عملی و انباشته‌ای است که وضعیت هویتی می‌تواند بر سر راه دسترسی او به حقوق رسمی ایجاد کند. حتی درباره افرادی که مدعی تابعیت ایرانی هستند، تعیین وضعیت هویتی ممکن است نیازمند طی فرآیندهای اداری و احراز تابعیت باشد؛ روندی که تا زمان نهایی‌شدن آن، زندگی اقتصادی فرد را در وضعیت بلاتکلیف نگه می‌دارد.
اشتغال بدون تشکیل سابقه
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، مسئله «سابقه» است. یک کارگر رسمی، حتی اگر شغل خود را از دست بدهد، در نظام اداری و بیمه‌ای سوابقی دارد که پرداخت حق بیمه، محل‌های اشتغال، کارفرما و دوره‌های اشتغال را دربرمی‌گیرد. این سابقه بعدها می‌تواند در بازنشستگی، درمان یا پیگیری برخی حقوق مورد استفاده قرار گیرد؛ اما برای کارگری که سال‌ها در اقتصاد غیررسمی کار کرده، ممکن است بخش بزرگی از زندگی کاری اصلاً در هیچ پرونده‌ای ثبت نشده باشد. او ممکن است سال‌ها کار کرده باشد، اما در پایان همچنان از نظر نظام رسمی، فاقد سابقه شغلی باشد. این همان نقطه‌ای است که می‌توان از مفهوم «کارگر بی‌شناسنامه» فراتر رفت و از «کار بی‌سابقه» سخن گفت؛ کاری که انجام شده، ارزش اقتصادی تولید کرده و برای کارفرما درآمد ایجاد کرده، اما در سوابق اجتماعی و بیمه‌ای کارگر ثبت نشده است.
مزد پایین و قدرت چانه‌زنی کمتر
این وضعیت به کاهش قدرت چانه‌زنی نیز منجر می‌شود. کارگری که می‌تواند قرارداد ببندد، بیمه شود و در صورت عدم پرداخت مزد به مراجع قانونی مراجعه کند، دست‌کم ابزارهایی برای دفاع از خود در اختیار دارد؛ اما کارگری که رابطه شغلی‌اش ثبت نشده، در موقعیت متفاوتی قرار می‌گیرد. اگر کارفرما دستمزد او را کامل پرداخت نکند، ساعات کار افزایش پیدا کند یا شرایط کار ناایمن باشد، اعتراض‌کردن می‌تواند برای او هزینه بیشتری داشته باشد. این آسیب از دشواری ورود به اشتغال رسمی آغاز می‌شود و می‌تواند به پذیرش دستمزد و شرایط کاری نامطلوب‌تر و در نهایت، تداوم فقر و بی‌ثباتی منجر شود. در چنین چرخه‌ای، مسئله فقط پایین‌بودن درآمد نیست؛ بلکه امکان خروج از موقعیت آسیب‌پذیر نیز محدودتر می‌شود.
جایگاه عجیب مشاغل سخت و زیان‌آور
مشاغلی که نیروی کار فاقد مدارک هویتی به آنها رانده می‌شود نیز اهمیت دارد. کار ساختمانی، باربری، جمع‌آوری ضایعات، کارهای خدماتی، کشاورزی فصلی و دیگر مشاغل روزمزدی، بخش‌هایی از بازار کار هستند که در آنها امکان اشتغال غیررسمی بیشتر است. در بسیاری از این مشاغل، کارگر نه شغل پایداری دارد و نه از چشم‌انداز روشنی برای آینده برخوردار است. در چنین شرایطی، نداشتن مدارک هویتی می‌تواند به‌جای یک مسئله مستقل، به عاملی برای تشدید آسیب‌پذیری موجود تبدیل شود. کارگری که از ابتدا در پایین‌ترین لایه بازار کار قرار دارد، اگر امکان استفاده از خدمات عمومی و سازوکارهای رسمی شکایت و مطالبه‌گری را نیز از دست بدهد، فاصله او با یک «کارگر برخوردار از حمایت» بیشتر می‌شود. این مسئله درباره بیمه اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی درباره افراد فاقد اوراق هویتی، مسئله دسترسی به بیمه و خدمات درمانی سال‌هاست به‌عنوان یک خلأ مطرح شده و گزارش‌هایی نیز بر دشواری قرار گرفتن این افراد در سازوکارهای معمول پوشش بیمه‌ای تأکید کرده‌اند.
نیروی کاری که دیده نمی‌شود
مسئله فقط حقوق فردی این کارگران نیست. نبود ثبت رسمی به معنای نبودن بخشی از واقعیت بازار کار در داده‌های رسمی نیز هست. وقتی رابطه کاری، دستمزد، بیمه و سابقه شغلی ثبت نمی‌شود، بخشی از فعالیت اقتصادی نیز از دید نظام آماری و سیاست‌گذاری پنهان می‌ماند. در نتیجه، سیاست‌گذار ممکن است درباره اشتغال، دستمزد، بیمه و فقر تصمیم بگیرد، در حالی که بخشی از نیروی کاری که در سخت‌ترین مشاغل فعالیت می‌کند، اساساً در تصویر رسمی بازار کار به اندازه کافی دیده نمی‌شود. این مسئله در مناطقی که جمعیت قابل‌توجهی با مشکل مدارک هویتی مواجه‌اند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر، دولت و نهادهای محلی بارها از ضرورت تعیین‌تکلیف افراد فاقد شناسنامه و تشکیل پرونده برای احراز وضعیت آنها سخن گفته‌اند؛ در سال ۱۴۰۵ نیز مواردی از تعیین‌تکلیف و صدور شناسنامه برای افراد واجد شرایط گزارش شده است؛ اما تعیین‌تکلیف هویتی، اگرچه نقطه شروع است، به‌تنهایی مسئله اقتصادی این افراد را حل نمی‌کند. اگر قرار است این گروه از کارگران از حاشیه بازار کار به متن آن بازگردند، باید درباره مسیر دسترسی آنها به قرارداد، بیمه، خدمات درمانی، سابقه شغلی، حداقل مزد، ایمنی کار و سازوکارهای حل اختلاف نیز فکر کرد. در غیر این صورت، ممکن است یک کارگر از نظر هویتی شناسایی شود، اما همچنان از نظر اقتصادی و شغلی در همان نقطه قبلی باقی بماند.
نازنین رزاقی‌مهر- آتیه آنلاین