فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان
عفو بین‌الملل در گزارشی تازه که همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» منتشر شده، اعلام کرده است سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران شامل مجموعه‌ای از جنایت‌های علیه بشریت بوده و دست‌کم ۸۷ مقام و فرمانده جمهوری اسلامی باید به دلیل نقش احتمالی خود در این جنایت‌ها تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. این سازمان می‌گوید قتل، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تعقیب سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی بخشی از یک حمله «گسترده و سازمان‌یافته» علیه جمعیت غیرنظامی بوده است….
گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان «معماران جنایت‌ها؛ ماشین دولتی سازمان‌دهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی ایران» بیش از هزار صفحه دارد و نتیجه چند سال تحقیق این سازمان است. عفو بین‌الملل می‌گوید برای تهیه آن با ۲۷۰ نفر از معترضان، بازداشت‌شدگان سابق، خانواده قربانیان، شاهدان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کارکنان پزشکی گفت‌وگو کرده و بیش از دو هزار ویدئو و مجموعه بزرگی از اسناد رسمی، دستورهای قضایی، احکام دادگاه‌ها و مدارک پزشکی قانونی را بررسی کرده است.
بر اساس این تحقیقات، عفو بین‌الملل اطلاعات و شواهد مربوط به مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک را گردآوری کرده است. بیشتر این افراد در جریان پراکنده کردن اعتراضات میان شهریور تا آذر ۱۴۰۱ کشته شدند؛ شماری نیز در بازداشت، پس از آزادی از زندان یا در شرایطی که به گفته سازمان نشان‌دهنده احتمال مسئولیت مأموران دولتی است جان باختند. عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی به‌طور گسترده از سلاح‌های نظامی، تفنگ‌های تهاجمی و ساچمه‌های فلزی علیه معترضان استفاده کردند.
این گزارش می‌گوید ده‌ها هزار نفر، از جمله کودکانی با سن حدود ۱۰ سال، در جریان اعتراضات به‌طور خودسرانه بازداشت شدند. عفو بین‌الملل مواردی از شکنجه، ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز، بازداشت بدون دسترسی به وکیل و گرفتن «اعترافات» اجباری را مستند کرده است. این سازمان همچنین ۴۵ مورد تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان را ثبت کرده است.
بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، دو نیروی اصلی در سرکوب اعتراضات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) بوده‌اند. گزارش می‌گوید این نیروها در چارچوب زنجیره‌ای از فرماندهی و هماهنگی عمل می‌کردند که از نهادهای امنیتی ملی تا شوراهای امنیت استانی و شهرستانی امتداد داشته است. عفو بین‌الملل می‌گوید اسناد رسمی و دستورهای افشاشده‌ای را بررسی کرده که در آنها بر برخورد «قاطع و شدید» تأکید شده و در یکی از دستورها از نیروها خواسته شده بود «بدون رحم» عمل کنند و تا حد کشتن پیش بروند.
این سازمان ۸۷ مقام و فرمانده را برای تحقیقات کیفری شناسایی کرده است؛ ۱۰ نفر در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی. این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی ــ از جمله ۳۳ فرمانده سپاه و ۲۷ فرمانده فراجا ــ و ۲۵ مقام وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، می‌شود. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام بردن از این افراد به معنای صدور حکم کیفری نیست، بلکه بر پایه معیار «دلایل معقول برای باور» به ضرورت تحقیق کیفری تنظیم شده است.
گزارش به‌طور ویژه بر ابعاد سرکوب در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان تأکید کرده است. بر اساس آمار گردآوری‌شده، کردها و بلوچ‌ها در مجموع ۶۲ درصد قربانیان ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند. عفو بین‌الملل مرگ ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ و ۹۵ معترض و رهگذر کرد را مستند کرده و می‌گوید شدت استفاده از نیروی مرگبار علیه این دو جامعه با ابعاد اعتراضات به‌تنهایی قابل توضیح نیست و دارای مؤلفه‌های تبعیض قومی و سیاسی بوده است.
عفو بین‌الملل همچنین میان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و ژانویه ۲۰۲۶ پیوند برقرار کرده و می‌گوید فقدان پاسخگویی در قبال سرکوب‌های پیشین به تکرار همان الگو در مقیاسی بزرگ‌تر انجامیده است. این سازمان اعلام کرده در روزهای ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقیاسی بی‌سابقه استفاده کردند و «هزاران معترض و رهگذر» به‌طور غیرقانونی کشته شدند؛ رویدادی که عفو بین‌الملل آن را مرگبارترین سرکوب اعتراضی ثبت‌شده در چند دهه تحقیقات خود درباره ایران توصیف کرده است.
این نهاد حقوق بشری از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای پیگرد افراد متهم به جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواهان ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و آغاز تحقیقات قضایی در کشورهای مختلف بر مبنای اصل صلاحیت جهانی شده است.
عفو بین‌الملل همزمان تأکید کرده که مخالفت با مصونیت مقام‌های ایرانی از پاسخگویی نباید برای توجیه حملات نظامی خارجی به ایران مورد استفاده قرار گیرد. این سازمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را نیز «غیرقانونی» توصیف کرده و خواهان آتش‌بس پایدار و تحقیق مستقل درباره موارد احتمالی نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایت جنگی از سوی همه طرف‌ها شده است. به گفته اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، پاسخ اصولی به وضعیت ایران باید همزمان با مصونیت از مجازات در داخل و استفاده غیرقانونی از نیروی نظامی در خارج مقابله کند.