فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانپشت نیمکتهای خالی کودکان مرزنشین؛ فشار معیشتی برخی کودکان و نوجوانان را ناچار میکند زودتر وارد بازار کار شوند و برای تامین هزینههای خانواده درآمد کسب کنند. غیبتهای مکرر کودک سرکلاس درس، در چنین شرایطی میتواند به فاصله گرفتن تدریجی دانشآموز از مدرسه و در نهایت به ترک کامل تحصیل منجر شود….
شماری از کودکان و نوجوانان در مناطق مرزی آذربایجان غربی همچنان به دلیل مجموعهای از محرومیتهای اقتصادی، جغرافیایی و خانوادگی از ادامه تحصیل بازمیمانند. به گزارش ایلنا فاصله زیاد روستاها تا مدارس و دشواری رفتوآمد، بهویژه در ماههای سرد سال، دسترسی مستمر به آموزش را برای برخی دانشآموزان دشوار کرده است.
در گزارش ایلنا، خانوادهها از هزینههایی سخن گفتهاند که حتی تحصیل در مدارس دولتی را برای خانوارهای کمدرآمد دشوار میکند؛ از تهیه لباس و لوازمالتحریر گرفته تا هزینه رفتوآمد. در خانوادههای دارای چند فرزند محصل، همین مخارج میتواند به عاملی برای دور ماندن کودکان از کلاس درس تبدیل شود.
فشار معیشتی همچنین برخی کودکان و نوجوانان را ناچار میکند زودتر وارد بازار کار شوند و برای تامین هزینههای خانواده درآمد کسب کنند. غیبتهای مکرر در چنین شرایطی میتواند به فاصله گرفتن تدریجی دانشآموز از مدرسه و در نهایت ترک کامل تحصیل منجر شود.
کارشناسان و معلمان در گفتوگو با ایلنا تاکید کردهاند که بازماندگی از تحصیل معمولا محصول یک عامل واحد نیست و فقر، ضعف زیرساختها، شرایط خانوادگی، نگاههای سنتی و دسترسی نامناسب به مدرسه میتوانند همزمان نقش داشته باشند. از همین رو، برای بازگرداندن کودکان به مدرسه نمیتوان یک راهحل یکسان برای همه در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، شناسایی کودک پیش از ترک کامل تحصیل اهمیت اساسی دارد؛ غیبتهای مداوم، افت تحصیلی و مشکلات اقتصادی میتوانند از نخستین نشانههای خطر باشند. همکاری مدرسه، خانواده، نهادهای حمایتی و دستگاههای محلی برای تامین سرویس رفتوآمد یا حمایت مالی میتواند مانع خروج کودک از چرخه آموزش شود.
دادبان تاکید میکند از منظر قانونی، آموزش حق کودک است، نه امتیازی وابسته به توان مالی یا محل زندگی او؛ اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم کردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه میکند و ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک نیز حق تحصیل کودکان را به رسمیت میشناسد. بنابراین فقر، دورافتادگی یا کمبود امکانات نباید در عمل به محرومیت کودک از آموزش منجر شود و حکومت موظف است برای دسترسی واقعی و برابر کودکان به مدرسه اقدامات موثر انجام دهد.