فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاندر حالی که دولت همچنان بر ثبات قیمت نان تأکید دارد، قیمت این کالای اساسی در آذربایجانغربی بهشدت افزایش یافت؛ رویدادی که پس از گرانی نان در مشهد، از ادامه موج افزایش نرخ نان در ایران حکایت دارد….
موج گرانی نان در کشور به آذربایجانغربی رسید؛ استانی که رئیس اتحادیه نانوایان مرکز آن از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نان خبر داده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که تنها چند روز از اظهارات معاون اقتصادی وزارت کشور درباره نبود هرگونه برنامه برای افزایش قیمت آرد و نان میگذرد.
بهگزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) جواد نجفیان، رئیس اتحادیه نانوایان مرکز آذربایجانغربی، اعلام کرد که نرخهای جدید پس از بررسی هزینههای تولید و طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است. او افزایش دستمزد کارگران، رشد قیمت خمیرمایه، اجارهبها و سایر هزینههای جاری را از عوامل اصلی این تصمیم عنوان کرده است.
هرچند مسئولان صنفی از ضرورت اصلاح قیمتها برای جلوگیری از زیان نانوایان سخن میگویند، اما بار دیگر هزینه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی از جیب مردم پرداخت میشود؛ مردمی که طی سالهای اخیر با موجهای پیدرپی گرانی کالاهای اساسی مواجه بودهاند و اکنون حتی نان، بهعنوان ارزانترین و در دسترسترین کالای غذایی، از گزند افزایش قیمت در امان نمانده است.
آذربایجانغربی تنها استان درگیر این روند نیست. پیش از این در نیمه خردادماه جاری نیز در مشهد قیمت انواع نان بهطور متوسط ۴۹ درصد افزایش یافته بود. همزمان گزارشهایی از سایر استانها نیز از تغییر نرخها یا کاهش وزن نان حکایت دارند؛ موضوعی که بسیاری از آن بهعنوان «گرانی پنهان» یاد میکنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، بهتازگی تأکید کرده بود که دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد و اصلاحات سامانه «نانینو» صرفاً با هدف مقابله با قاچاق آرد و ساماندهی توزیع انجام میشود.
با این حال، آنچه مردم در نانواییها مشاهده میکنند فاصله معناداری با این اظهارات دارد. در بسیاری از مناطق، نان ساده کمیابتر شده و نانهای دارای افزودنی مانند کنجد با قیمتهایی چند برابر نرخ مصوب عرضه میشوند. از سوی دیگر کاهش وزن برخی نانها باعث شده مصرفکنندگان عملاً هزینه بیشتری برای دریافت حجم کمتری از این کالای اساسی پرداخت کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت آرد، بدون توجه به سایر هزینههای تولید، نمیتواند مانع افزایش قیمت واقعی نان شود. آرد تنها بخش کوچکی از هزینه نانواییها را تشکیل میدهد و رشد چندبرابری دستمزدها، اجاره واحدهای صنفی، هزینه انرژی و مواد اولیه، فشار سنگینی را بر این صنف وارد کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست تثبیت دستوری قیمتها نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه زمینه بروز پدیدههایی مانند کاهش کیفیت، کاهش وزن نان و گسترش فروش نانهای گرانتر را فراهم کرده است؛ روندی که در نهایت بیشترین آسیب را به مصرفکننده وارد میکند.
نان که همواره آخرین سنگر سفره خانوارهای کمدرآمد محسوب میشد، اکنون پیوسته در مسیر گرانی قرار گرفته است. براساس آمارها، هر خانواده ایرانی بهطور متوسط سالانه ۳۶۲ کیلوگرم نان مصرف میکند. از این رو هرگونه افزایش قیمت این کالای اساسی، تأثیر مستقیمی بر هزینههای معیشتی میلیونها خانوار دارد.