فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانطی ماههای اخیر، نهادهای امنیتی اقدام به مسدودسازی سیمکارت بسیاری از فعالان حقوق زنان، معلمان، فعالان سیاسی و تعدادی از خبرنگاران کردند. این مسدودسازی رویهای کاملا خودسرانه و غیرقانونی است که ارگانهای امنیتی و نهادهای ذیربط آن، به راحتی و به دفعات به تکرار آن میپردازند..از هفتهی گذشته اما، مسدوسازی سیمکارت تعدادی از فعالان حقوق زنان و معلمان با شدت بیشتری انجام شده است. سیمکارتهای زهره دادرس و فروغ سمیعنیا از فعالان حقوق زنان گیلان، همچنین الهه محمدی و الناز محمدی دو خبرنگار ساکن تهران، باز هم مسدود شد. همچنین دو نفر از فعالان حقوق زنان ساکن کردستان با مسدودسازی سیمکارت و حساب بانکی مواجه شدند…
پس از جنگ ۱۲ روزه، مسدودسازی سیمکارت و کارتهای بانکی فعالان، (عموما و نه همهی موارد) با تهدید تلفنی ضابطان پرونده همراه بوده است. آنها اعلام میکردند که در صورت تهیهی متنی اجباری از هواداری از حکومت و یا پاک کردن اظهار نظرات شخصی (حتی یک توییت) سیمکارت آنان از حالت مسدودی خارج شده و حسابهای بانکی باز خواهد شد. در خرداد و تیرماه سال گذشته نیز، این اعمال سرکوبها مورد پوشش رسانهای قرار گرفت و بسیاری از فعالین اعلام کردند که مخاطرات این مسدودی را به جان میخرند اما تن به اعمال غیرقانونی نهادهای امنیتی نمیدهند.
◼️از هفتهی گذشته اما، مسدوسازی سیمکارت تعدادی از فعالان حقوق زنان و معلمان با شدت بیشتری انجام شده است.
سیمکارتهای زهره دادرس و فروغ سمیعنیا از فعالان حقوق زنان گیلان، همچنین الهه محمدی و الناز محمدی دو خبرنگار ساکن تهران، باز هم مسدود شد.
همچنین دو نفر از فعالان حقوق زنان ساکن کردستان با مسدودسازی سیمکارت و حساب بانکی مواجه شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز از مسدودسازی سیمکارت معلمان کرمانشاه خبر داد:”سودابه حقگو، ثریا ارژنگی، فریده قهرمانی، انوشیروان بریموندی، علی صادقی، منوچهر آقابیگی، ابراهیم خدادادی و خانعزیز اسماعیلی، از جمله فرهنگیانی هستند که در ماههای اخیر هدف این فشارها قرار گرفتهاند.”
◼️در شرایط فعلی که حکومت به اعدام هرروزهی زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات خونین دیماه میپردازد، در وضعیتی که ردیف احکام صادرهی حبس چند ده ساله و درفقدان هر نوع حق دفاع و حقوق ابتدایی بازداشتشدگان صورت میپذیرد، انسداد سیمکارت فعالان به روالی کاملا عادی و خاموش بدل شده است. برای حکومتی که پنج دهه با اشد قساوت، تنها اعدام کرده و حق حیات طبیعی مردم را به طرق مختلف از آنان سلب کرده، بلوکه کردن حسابها و انسداد سیمکارتهایی که تنها راه ارتباطی و متصل به اشتغال فعالان است، در هیچ بستری از پیگیری قرار نمیگیرد. چرا که از نگاه حاکمیت خاصه در روزهای پسا دیماه و جنگ، هر آنکس که مخالف آنان است و زنده مانده است، جز زندان و اعدام و سرکوب فزاینده و فقر، در انتظارش نیست.
در شرایط فعلی جامعه با اقتصاد ویران، فقر فراگیر و ایجاد اختناق و مرگ توسط نهادهای نظامی و امنیتی که در خیابانها جولان داده و خودسرانه به اقسام مختلف سرکوب میکنند، ابتداییترین کار ممکن، برشماری و بیان این وقایع است.