فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانتصویب قانون تازهای در اسرائیل که مجازات اعدام را برای فلسطینیانی که در حملات مرگبار محکوم شوند به حکم پیشفرض تبدیل میکند، موجی از نگرانی، خشم و هراس را در میان خانوادههای زندانیان فلسطینی در کرانه باختری برانگیخته است. خانوادهها و نهادهای حقوق بشری میگویند این قانون، در صورت اجرا، میتواند راه را برای صدور و اجرای احکام اعدام بدون برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه هموار کند؛ بهویژه آنکه بسیاری از این پروندهها در دادگاههای نظامی اسرائیل رسیدگی میشود، دادگاههایی که به گفته منتقدان، سابقهای طولانی در صدور احکام محکومیت گسترده و اخذ اعتراف تحت فشار دارند…..
به گزارش رویترز، این قانون که اواخر دوشنبه به تصویب رسید، مجازات مرگ را برای فلسطینیانی که به انجام حملات مرگبار محکوم شوند به مجازات اصلی بدل میکند. هرچند متن قانون از نظر صوری شامل شهروندان اسرائیلی نیز میشود، اما به دلیل آنکه این حملات را اقداماتی تعریف میکند که «موجودیت اسرائیل را نفی میکنند»، منتقدان میگویند در عمل تقریباً فقط علیه فلسطینیان به کار گرفته خواهد شد و بعید است شامل اسرائیلیهای یهودی شود.
بر پایه این قانون، شیوه اجرای حکم اعدام بهطور مشخص «دار زدن» تعیین شده است. به گفته کارشناسان حقوقی، این بند احتمالاً به این دلیل در متن گنجانده شده که نگرانی وجود داشته پزشکان اسرائیلی از مشارکت در اجرای اعدام از طریق تزریق کشنده خودداری کنند. همچنین قانون بهطور کلی اجرای حکم را ظرف نود روز پس از صدور حکم الزامی میداند و هیچ حقی برای درخواست عفو در نظر نمیگیرد. هرچند قضات میتوانند به جای اعدام، حکم حبس ابد صادر کنند، اما این امکان تنها در «شرایط ویژه» و بدون تعریف روشن از این شرایط پیشبینی شده است.
نهادهای حقوق بشری اسرائیلی و فلسطینی این قانون را بهشدت تبعیضآمیز و ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل دانستهاند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده است این قانون با حقوق بشردوستانه بینالمللی در تضاد است. کارشناسان حقوقی اسرائیلی نیز معتقدند قانون تازه به احتمال زیاد در دیوان عالی اسرائیل باطل خواهد شد، زیرا با تعهدات بینالمللی اسرائیل ناسازگار است و از جمله با مفاد کنوانسیون چهارم ژنو مغایرت دارد. این کنوانسیون، که اسرائیل آن را پذیرفته، تصریح میکند افراد محکوم به مرگ نباید از حق درخواست عفو محروم شوند و باید دستکم شش ماه میان صدور حکم و اجرای آن فاصله باشد.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد به این قانون، شیوه رسیدگی به پروندههای فلسطینیان در دادگاههای نظامی اسرائیل در کرانه باختری است. سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» میگوید میزان محکومیت در این دادگاهها به ۹۶ درصد میرسد و در آنها سابقه اخذ اعتراف تحت فشار، و حتی شکنجه، وجود دارد؛ ادعاهایی که اسرائیل آنها را رد میکند. اما برای خانوادههای فلسطینی، همین سابقه کافی است تا قانون تازه را نه یک ابزار حقوقی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه جان فرزندان و بستگان خود بدانند.
در رامالله، خانوادههای زندانیان فلسطینی روز سهشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار لغو این قانون شدند. میسون شومره، مادر یکی از زندانیان، گفت خبر تصویب قانون مانند صاعقه بر سر خانوادههای زندانیان فرود آمد. پسر او، منصور شومره ۲۹ ساله، به اتهام اقدام به قتل زندانی است. عبدالفتاح الهیمونی نیز که پسرش احمد در انتظار محاکمه به اتهام مشارکت در یک حمله تیراندازی و چاقوزنی در نزدیکی تلآویو در اکتبر ۲۰۲۴ است، میگوید اکنون بیم دارد که در صورت محکومیت، پسرش با حکم اعدام روبهرو شود. او همچنین نسبت به امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده و از نهادهای حقوق بشری خواسته است بر دولت اسرائیل فشار بیاورند تا این قانون اجرا نشود.
به گفته رائد ابو الحمص، وزیر امور زندانیان در تشکیلات خودگردان فلسطین، در صورت اجرایی شدن این قانون، حدود ۴۵ تا ۴۷ زندانی فلسطینی که اکنون در انتظار صدور حکم در پروندههای قتل هستند، ممکن است در معرض مجازات اعدام قرار گیرند. این رقم نشان میدهد نگرانیها صرفاً نظری نیست و شماری از زندانیان بالفعل ممکن است به نخستین قربانیان این قانون بدل شوند.
منتقدان همچنین میگویند قانون تازه در بستری سیاسی تصویب شده که همزمان با تشدید خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری و نیز افزایش انتقادهای جهانی از عملکرد اسرائیل در جنگ غزه همراه است. این در حالی است که حملات مکرر شهرکنشینان علیه فلسطینیان بهندرت به کیفرخواست در دادگاههای نظامی میانجامد. سازمان نظارتی «یش دین» گفته آخرین موردی که ثبت کرده و در آن یک شهروند اسرائیلی به اتهام کشتن یک فلسطینی کیفرخواست گرفته، به حملهای در سال ۲۰۱۸ بازمیگردد. این مقایسه، از نگاه منتقدان، نشانهای آشکار از دوگانگی در اجرای قانون است.
در دادگاههای غیرنظامی اسرائیل نیز، جایی که فلسطینیان هم ممکن است محاکمه شوند، قانون تازه برای قتلهایی که با قصد «نفی موجودیت اسرائیل» انجام شده باشند، مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته است؛ تعریفی که وکلای حقوق بشری میگویند به گونهای تنظیم شده که عملاً شامل متهمان یهودی نشود. دبی گیلد-هایو از انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، که همراه با گروه حقوقی «عداله» به دیوان عالی علیه این قانون شکایت کرده است، میگوید قانون به این ترتیب فقط علیه فلسطینیان به کار خواهد رفت. سهیاد بشاره از «عداله» نیز تأکید کرده است که دادگاههای نظامی اساساً فاقد تضمینهای اولیه برای دادرسی منصفانهاند و پارلمان اسرائیل نیز اصولاً صلاحیت قانونگذاری برای سرزمین اشغالی را ندارد.
با این حال، کارشناسان اسرائیلی بر این باورند که احتمال اجرای واقعی احکام اعدام در آینده نزدیک چندان زیاد نیست. موردخای کرمنیتسر، استاد حقوق در مؤسسه دموکراسی اسرائیل، این قانون را مصداقی روشن برای ابطال در دیوان عالی دانسته و گفته قضات احتمالاً موضعی منفی نسبت به مجازات اعدام خواهند داشت، زیرا این مجازات هم با اخلاق جهانی و هم با اخلاق یهودی در تعارض است. از این رو، هرچند قانون تصویب شده، اما راه حقوقی برای جلوگیری از اجرایی شدن آن همچنان باز است.
در عین حال، این قانون شامل عاملان حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نخواهد شد. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل گفته است که قانون تنها درباره اعمال مجرمانهای اعمال میشود که از این پس رخ دهند و اثر عطفبهماسبق ندارد. همچنین صدها عضو حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشتند، مشمول این قانون نمیشوند، زیرا اسرائیل هنوز در حال تدوین چارچوب حقوقی جداگانهای برای محاکمه آنان است.
برای جریان راست افراطی اسرائیل، این قانون یک پیروزی سیاسی مهم به شمار میرود و یکی از وعدههای اصلی انتخاباتی سال ۲۰۲۲ ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، را تحقق بخشیده است. حزب او، «قدرت یهود»، استدلال میکند مجازات اعدام میتواند فلسطینیان را از انجام حملات مرگبار یا تلاش برای ربودن اسرائیلیها بهمنظور مبادله با زندانیان فلسطینی بازدارد. اما سازمان عفو بینالملل، که قوانین مرتبط با مجازات اعدام را در کشورهای مختلف پیگیری میکند، تأکید دارد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اعدام در کاهش جرم مؤثرتر از حبس ابد است.