فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانشمار اعدامها در ایران با وجود محکومیتهای گسترده داخلی و بینالمللی همچنان رو به افزایش است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نسبت به اعدامهای قریبالوقوع هشدار داده است. اما چه سازوکارهایی برای توقف اعدام وجود دارد؟….
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل طی نامهای به جمهوری اسلامی اعدام قریبالوقوع شش زندانی سیاسی ایران را محتمل دانسته و این مجازات را مغایر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که شامل ایران نیز میشود خوانده است.
عفو بینالملل هم از “افزایش هولناک اعدامها” در ایران خبر داده و از اعدام ۹۲۰ نفر در سال جاری گزارش میدهد. سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی بهطور روزانه اعدامها را رصد میکنند.
همه این نهادها از جمهوری اسلامی خواستهاند که مجازات اعدام را لغو کند و به این اقدام ضدانسانی پایان دهد. اما گویا این هشدارها بیفایده بوده چرا که آمار اعدامها نه تنها کاهشی پیدا نکرده بلکه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ به بالاترین میزان خود رسیده و بیش از ۲۴۰ نفر در ایران اعدام شدند.
در این ارتباط، عثمان مزین: هنوز اجساد موکلانم را تحویل خانوادهها ندادند
برای برخی از خانوادهها اعدام نوعی مرگ بیپایان است چرا که جمهوری اسلامی اجساد اعدامیها را به گروگان گرفته و تحویل خانواده آنان نمیدهد.
عثمان مزین، وکیل دادگستری از استان کردستان، در گفتوگو با دویچهوله از افزایش چشمگیر صدور احکام و اجرای مجازات اعدام در ایران خبر میدهد و میگوید این روند بویژه در میان اقلیتهای قومی شدت بیشتری یافته است.
به گفته مزین، در سال جاری دو تن از موکلانش، حمید حسیننژاد حیدرانلو و آزاد شجاعی، بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع خانوادهها اعدام شدهاند و با گذشت بیش از هفت ماه، اجساد آنان هنوز به خانوادهها تحویل داده نشده است. او میگوید: «ما از روز و نحوه اجرای حکم اطلاعی نداریم. این اعدامها ناگهانی اجرا شدند و وکلا فرصت درخواست عفو یا اعاده دادرسی را نداشتند».
به گفته این وکیل دادگستری، صدور احکام اعدام در ایران افزایش یافته و برخلاف گذشته که تنها در موارد خاص مانند “جاسوسی” چنین احکامی صادر میشد، اکنون کوچکترین ارتباط با اتباع خارجی میتواند به اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام منجر شود. او اضافه میکند که اعضای احزاب یا فعالان سیاسی کرد نیز اغلب با اتهام “محاربه” مواجه میشوند که مجازات آن اعدام است.
مزین در ادامه به پرونده پنج شهروند بوکانی اشاره میکند که به ۱۱ بار اعدام محکوم شدهاند. به گفته این وکیل کرد شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بهدلیل نبود صلاحیت دادگاه بدوی، حکم اعدام را نقض کرده و او امیدوار است که این حکم دیگر صادر نشود.
عثمان مزین علت افزایش احکام اعدام را “برخورد سختگیرانهتر دستگاه قضایی با اتهامات امنیتی” و نیز تأثیر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل میداند که موجب افزایش پروندههای مرتبط با “جاسوسی و همکاری با اسرائیل” شده است.
این وکیل دادگستری با انتقاد از وضعیت حقوق اقلیتها در ایران میگوید: «مطالبهگری درباره زبان مادری و حقوق قومی در ایران اغلب با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، محاربه یا عضویت در گروههای مسلح مواجه میشود و بهجای پاسخ به این مطالبات، برخورد امنیتی در پیش گرفته میشود.»
“تاثیر محدود” فشارهای بینالمللی
مزین همچنین از بیتوجهی حکومت ایران به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر انتقاد میکند و میگوید: «در حالی که در جهان حرکت بهسمت لغو مجازات اعدام است، ایران نهتنها به این مسیر نپیوسته، بلکه عکس آن عمل کرده است».
او به آزادی دو تبعه فرانسوی در هفته گذشته هم اشاره میکند و میگوید در موارد محدودی فشار بینالمللی نتیجه داده، اما اتباع ایرانی از چنین حمایتهایی محروم هستند.
مزین تاکید میکند تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی خود پایبند نشود و اصول آن را در قوانین داخلی وارد نکند، وضعیت اعدام در ایران تغییر چندانی نخواهد کرد.
امیریمقدم: اعتراضها هزینه سیاسی اعدام را بیشتر میکند.
امیریمقدم: اعتراضها هزینه سیاسی اعدام را بیشتر میکند
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به تداوم موج اعدامها در ایران به دویچهوله گفت افزایش اعتراضها و فشارهای بینالمللی میتواند “هزینهٔ سیاسی اعدام” را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد و در نتیجه “ماشین اعدام” را کندتر کند.
او با اشاره به اینکه “جمهوری اسلامی از حمایت مردمی برخوردار نیست و برای ایجاد ترس و احساس درماندگی در جامعه به اعدام متوسل میشود”، افزود: «تجربهٔ دو دههٔ گذشته نشان داده است که هر زمان هزینهٔ سیاسی اعدام افزایش یافته، حکومت در مقاطعی ناچار به عقبنشینی شده است.»
امیریمقدم تأکید کرد که جامعه جهانی باید موضوع اعدام را در روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد: «اگر دولتهایی که با ایران رابطه دارند، مسئلهٔ اعدام را بهطور جدی مطرح کنند، میتوان روند اعدامها را کند کرد.»
به گفتهٔ امیریمقدم شمار اعدامها در سال جاری “در ۳۵ سال گذشته بیسابقه” بوده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پایان تصریح کرد اعدامها ابزاری برای بقای حکومتی هستند که از اعتراض مردم میترسد و برای لغو کامل اعدام در ایران به یک نظام دموکراتیک نیاز است، “سیستمی که مردم را تهدید نکند”.