فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانتحلیل و نقد ساختاری مرامنامه کنگره آزادی ایران، بازخوانی تقلیلگرایی نئولیبرال این مرامنامه؛
این نقد، مرامنامه «کنگره آزادی ایران» را از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی به چالش میکشد و استدلال میکند که این سند، با تمرکز یکجانبه بر آزادیهای سیاسی و دموکراسی صوری، مطالبات معیشتی، عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی را نادیده گرفته است. مزدک آذر معتقد است حذف عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی و به عبارتی نادیده گرفتن معنادار مبارزه علیه مسئله فقر، استثمار و سیاستهای نئولیبرالی از افق این مرامنامه، آن را به سندی برای بازتولید مناسبات نابرابر و «بردگی مدرن» بدل میکند؛ نظمی که میتواند پس از جمهوری اسلامی نیز با چهرهای تازه ادامه یابد. در این نقد، پرسش اصلی این است که آیا میتوان بدون پیوند زدن آزادی سیاسی به عدالت اجتماعی، از «رهایی» سخن گفت؟…
چکیده
این یادداشت کوتاه، با اتکا به روششناسی اقتصاد سیاسی انتقادی و مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی، به بررسی انتقادی مصوبه تأسیس و مرامنامه «کنگره آزادی ایران» -نشر شده در وبسایتشان با تیتر “مصوبهی تاسیس [۱] “- میپردازد. من ادعا میکنم که حتی از منظر دیگاه اقتصاد سیاسی لیبرال هم، مرامنامهی کنگرهی آزادی ایران بیش از آنکه سندی در راستای ترویج آزادی مردم از انواع درجات و اشکال ستم و استبداد و فلاکت باشد، خود یک منبع برای بازتولید آندسته از ادبیات و باور، گفتمان و ایدئولوژیای است که مناسبات بردگی مُدرن و انقیاد اکثریت جامعهی ایران را تبلیغ میکند. بر اساس توضیحاتی که خواهم داد، میتوان به این نتیجه رسید که کنگرهی آزادی اگر قرار است به عنوان یکی از پیشتیبانان و متحدان جدی مبارزات مردم در داخل کشور علیه رژیم جمهوری اسلامی در میدان مبارزه فعالیت کند-که امیدوارم با قبول ضرورت برای تغییراتی جدی، خود را به این ظرفیت ارتقا دهد-، به اعتبار سند مصوبشان میتوان گفت که در این مهم اقبال نخواهد داشت زیرا که سندشان نسبت مستقیمی با بخش مهمی از مطالبات مردم مبارز در ایران ندارد و لاجرم افق مبارزاتی مطرح شده در مرامنامهشان نیازمند بازبینی جدی و ماهوی است. به باور من مرامنامهی کنگره آزادی ایران (موسوم به مصوبهی تاسیس) میتواند-احیانا-کمکی باشد به الیگارشی مالی-اقتصادی تازه نفسی که قرار است به جای جمهوری اسلامی بر مسند قدرت بنشیند و پیگیر منافع خود (و طبقه اجتماعیشان) باشد و نه عموم مردم مزدبیگر و له شده در فقر و فلاکت و استثمار. افق طرح شده در این سند میتواند در دوران پساجمهوری اسلامی، دستهای از آزادیهایی که طی مبارزات مردمی تا همینجا هم با پیشروی مردم و عقبنشینی رژیم جمهوری اسلامی همراه بوده را پذیرا باشد، اما در بُعد اقتصادی و معیشت، مُبَلّغ تداوم ماهوی همان سیاستهای اقتصادیِ فقرگستر و استثمارگرانهی حاکمیت جمهوری اسلامی است-گیرم که در لباس و هیاتی جدید و در کسوتی غیرمذهبی. مُطلع نیستم که این سند تحت تاثیر کدام نظریات و با اثرگذاری چه شخص/اشخاصی تهیه شده و آیا این چهارچوب فکری، نظری جمعیست، متاثر از نظریات حامیان مالیست و یا هر احتمال دیگری؛ بنابراین نقد من به جای تمرکز بر نویسندگان و نظراتشان و یا بر خط سیاسی فعالین این کنگره، بر محصول و خروجی کار تشکیلاتی و مشترکشان یعنی مرامنامهی کنگره آزادی ایران است که تا زمان تحریر این یادداشت به صورت عمومی در دسترس همهی ماست.
در این یادداشت و نقد شرح خواهم داد که مرامنامهی کنگره آزادی را میتوان ذیل گفتمان اقتصادی نئولیبرال یعنی هارترین و به روزترین چهارچوب سیاسی-اقتصادی سرمایهداری و ضد مردمیترین نوع مرام و کردار اقتصادی در دورهی حیات سرمایهداری دستهبندی کرد. در واقع، مرامنامهی کنگره آزادی ایران، به بخش مهم و لاینفکی از مطالبات اساسی و بنیادی اکثریت مردم ایران که بارها، مستمرا و همهروزه در طی دهههای اخیر در مبارزات مردم ایران طرح و بر آن تاکید شده است وقعی ننهاده و مسائلی چون عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع فقر و شکاف طبقاتی و امثالهم را- عامدانه (؟)- مسکوت گذاشته است. به این اعتبار، به فرض اینکه اگر قرار باشد که مرامنامهی مطروحهی این کنگره، در فردای آزادی ایران از چنگ رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از دهها چهارچوب و مرام سیاسی مثبت، مترقی و رو به جلو مطرح باشد، اما خواهیم دید که سندی است در راستای ترویج و تقویت گفتمانی که هدف و انگیزه و منفعتش ادامهی استثمار مضاعف و فقر اکثریت جامعهی ایران است. به صورت خلاصه، این سند، یک سند تاکید بر (ادامهی) مناسبات بردگی (مُدرن) است. به باور من شایسته است که هرچه زودتر و قبل از امضا شدن این سند ترویج بردگی به دست افراد حقیقی و حقوقی بیشتر، ضعف اساسی موجود در این مرامنامه و این نقصیهی اساسی و بزرگ در دیدگاه موسسین کنگرهی آزادی- و احتمالا همزمان در دیدگاه حامیان مالیاش- برطرف شود.
قابل ذکر است که نقد جاری نه در تقابل و تضعیف، بلکه با هدف تبادل نظر و تلاش برای روشنتر شدن مسیر مبارزهی جمعی ما برای کمک به انقلاب مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی و کمک برای برپایی ساختاری است که در آن مطالبات آزادیخواهانه و برابریطلبانه از مسیر مداخله و مشارکت جمعی و دموکراتیک مردم کسب و تثبیت شوند. طبعا، نقد جاری، ضمنا، احترام به تلاشها و امیدهای افرادی است که کنگره آزادی و ظرفیتش را نه برای اهداف و منافع شخصی که برای کسب مطالبات و منافع عمومی مردم ایران مد نظر دارند.
درآمدی به بحث و نقد
فرضیهی اصلی نوشتار این است که متن مذکور (مصوبهی تاسیس) با تمرکز انحصاری بر مفاهیم انتزاعی دموکراسی کثرتگرا، بازار گفتگو و حقوق مدنی-سیاسی، به شکل نظاممندی معضلات بنیادینی همچون ساختارهای کلان بازتولید فقر، استثمار شدید، عدم حضور هردرجه حداقلی (و حتی لیبرالی) از سیاستهای دولت رفاه، فلاکت و شکاف طبقاتی را مغفول گذاشته است. این غیبت، چه عامدانه چه ناآگاهانه، نشاندهنده هژمون بودن گفتار (و نیز گفتمان) نئولیبرال در میان موسسین – و حامیان مالی و شاید حتی در میان بخشی از فعالین این کنگره- است که با تقلیل بحران ساختاری ایران به صرفا انسداد سیاسی، ابعاد معیشتی و بازتوزیع مادیات و معاش عموم مردم را به پسزمینه میراند. در نهایت، این یادداشت استدلال میکند که نه الزاما از منظر سوسیالیستی بلکه حتی با درنظرداشتن یک نظام رفاه اجتماعی لیبرالی، طرح هرگونه آلترناتیو رهاییبخش بدون پیوند ارگانیک میان آزادیهای سیاسی و عدالت اقتصادی، نه تنها به ایجاد اندکی گشایش اقتصادی و رفاه در میان اکثریت مزدبگیر جامعه منجر نمیشود، بلکه بازتولیدکنندهی اشکال نوینی از انقیاد طبقاتی و بازسازی الیگارشی مالی نئولیبرال و در یک کلام بردگی مُدرن در دوران پس از گذار از جمهوری اسلامی خواهد بود-همان چیزی که همین حالا هم در درون ساختار جمهوری اسلامی موجود است و اگر این معضلات بدند-که هستند- و باید برطرف شوند-که باید بشوند-، پس نباید بعد از سرنگون شدن جمهوری اسلامی به شکلی نوین و به دست کارگزارانی تازه نفس، ادامهی حیات دهند و بازتولید شوند.
قابل ذکر است که به باور من البته برخی جنبههای مرامنامهی کنگره آزادی از برخی دیگر چهارچوبهای فعالیتی-سیاسی دیگر در میان صفوف مخالفین جمهوری اسلامی و منجمله آنچه توسط رضا پهلوی و هوادارانش طرح و مشق شده، مترقی تر است. اما یک خطر بالقوه در اینجاست که نباید ترس از استبدادخواهان و راست افراطی ما را راضی به تن دادن به هر چیزی کند که از اردوگاه پهلوی- مثلا به لحاظ نحوهی مشارکت سیاسی- مترقی تر است. به عبارتی دیگر، سنجهی ما برای قبول، رد یا نقد هر جریان و مرامی نباید پهلوی و هوادارنش (و مثلا درجاتی مترقی تر بودن از آنها) باشد بلکه باید مطالبات متنوع اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگیای باشند که در مبارزات مردم داخل ایران و منجمله طی چند خیزش انقلابی اخیر بازتاب داشته است.
علاوه بر ایرادی اساسی که مرامنامهی این کنگره در مغفول گذاشتن مطالبات بنیادین اقتصادی و طبقاتی داشته است، از منظری دیگر و منجمله طرح راهکارها و یا حتی افق دیدی روشن درباره برابریهای جنسی-جنسیتی هم عقیم است و صرفا به شکلی فرمالیستی، صورت مساله را تنها به مشارکت و مداخلهی تعداد بیشتری زن در ساختار تشکیلاتی تقلیل داده است. همچنین همان دیدگاه مرکزگرایانهی ناسیونالیسم ایرانی/فارس را با تعابیری همچون اتنیکها (و نه ملیتهای ساکن جغرافیای سیاسی ایران) بازتولید کرده و همزمان (همانطور که جمهوری اسلامی و یا مثلا رضا پهلوی نیز چنین میکنند) بر “تمامیت ارضی” -که برایشان مقدس است-تاکید کرده اما از اشاره به حق ملل در تعیین سرنوشت سرباز زده است و یا حتی از ستم و تبعیض ملی سخنی نگفته است. ممکن است کسانی استدلال کنند که فعالینی از حوزههای صنفی-طبقاتی، زنان-جنسی-جنسیتی-فمنیستی و اعضایی (حقیقی و حقوقی) از جبههی مبارزاتی ملیتهای مختلف حالا صاحب کرسی مدیریتی در کنگره هستند و پس موضوعات فوق به خودی خود حل خواهد شد و یا این موارد به نحوی در ادامه کاری این کنگره لحاظ خواهند شد. ضمن احترام به این دسته از فعالین، بر اساس تجربه شخصی فعالیتیام و مطالعات موجود در این حوزه، تاکید دارم که این عزیزان، لازم است دقت کنند که نمیشود در ساختاری که از اساس حقوق بنیادین مد نظر آنها را حذف کرده است و آنها را نادیده گرفته فعالیت کرد و آرزو کرد که در آینده شاید بشود این مسائل مهم و اساسی را پیش کشید و به کرسی نشاند-تجربهی تاریخی میگوید هیچ امر مهمی را نباید به تعویق انداخت زیرا مثلا و گویا الان اولویت در مورد دیگری است. مسئولیت پذیرفتن در این پروژه و مرتکب شدن به اینطور خطای استراتژیکی توسط این فعالین، مسئولیتی تاریخی برای این دسته از عزیزان ایجاد کرده است زیرا که -دانسته یا نادانسته- در اینگونه پروژهی نئولیبرالی و نیز مرکز/ایرانگرایانه مشارکت دارند.
نیز ممکن است -همانطور که در سلوک سیاسی و ادبیات و ایدئولوژی نئولیبرالی پیش کشیده میشود یا توسط کسانی که تجربهی کافی از پروژههای سیاسی ندارند اینطور پاسخ داده شود که اول باید آزادی سیاسی را تضمین کرد و بعد از سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مسائل اقتصادی و منجمله رفاه اجتماعی فکری کرد و برنامهریزی کرد. باید گفت که “به جهنم وعده داده شده خوش آمدید!” زیرا این شبه استدلال، یکی از نخنماترین و ضدمردمی ترین روشهای زیرفرش کردن مطالبات اقتصادی جوامع مختلف بوده و هست. همانطور که توهم خواهد بود که کسی طرح رفاه اقتصادی بدهد اما برای ساختاری دموکراتیک در عرصه سیاست طرح و برنامه نداشته باشد. این هر دو مهم (آزادی و توسعه سیاسی و رفاه اقتصادی و بهبود معیشت) باید همراه با هم طرح و دنبال و تمرین و اجرا شوند. این یک کلک قدیمی توسط مدافعین و ایدئولوگهای نئولیبرال است که مثلا میگویند که حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بنیادین بشر است و مطالبات اقتصادی، را نباید حقوق بشر دانست و بلکه آنها باید در زمرهی “اهدافی” شمرده شوند که در “آینده” باید برای استیفایشان تلاش کرد. حال آنکه، هم حقوق اقتصادی و هم حقوق سیاسی و مدنی هر دو همزمان و به صورت جداناشدنی جزو حقوق بنیادین بشر محسوب میشوند و یکی اصل و طبیعی و ذاتی و بدیهی نیست و دیگری “هدف”ی برای استیفا در آینده.
باری؛ در ادامه به صورتی تفصیلیتر به مطالب برشمرده در بالا میپردازم.
مسئلهمندسازی گفتار سیاسی اپوزیسیون:
جامعه ایران در چند دهه گذشته، بحرانهای چندلایهای را تجربه کرده است که تبلور عینی آن را میتوان در تلاقی دو گسل عمده مشاهده کرد: استبداد سیاسی و بازآرایی سرمایهداری رانتی-امنیتی با تمرکز بر سیاستهای هار اقتصادی نئولیبرالی. در مورد استبداد سیاسی و سرکوبهای رژیم جمهوری اسلامی هیچ نیازی به توضیح و اطناب نیست و همگان در ایران و جهان از پروندهی سیاه و خونین این رژیم جانی آگاهیم. اما در ارتباط با سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی که مشخصا از بعد از دوران جنگ با عراق و از دوره رفسنجانی به بعد اجرا شد و همگی روسای جمهور نیز یکدست و یک صدا و با شتاب آنها را اجرا کردهاند، یعنی سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی خوب است مواردی را برشمریم تا بهتر متوجه شویم که چرا مرامنامهی کنگره آزادی از این همه موارد مهم چشم پوشی کرده است. به عباراتی گویا این سند و این کنگره در وجههی اقتصاد، معیشت و سیاستهای کلان اقتصادی، هیچ فاصله و خط جدایی بین خود با آنچه جمهوری اسلامی انجام داده برای خود تدارک ندیده است-همان مواردی که اکثریت مردم ایران-منجمله-بابت آنها بارها دست به خیزشهای انقلابی سراسری زدهاند و برای آنها هزینههای گزافی پرداخت کردهاند. باری این مرامنامه در مورد این سیاستهای اقتصادی اجرا شده توسط جمهوری اسلامی سکوت معناداری پیشه کرده است. از جمله این سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی که از قضا در چند دههی اخیر (مشخصا از پایان جنگ با عراق تا کنون) به تمام و کمال توسط جمهوری اسلامی پیاده شدهاند میتوان به این موارد اشاره کرد:
خصوصیسازی (که بر خلاف توهم و تصور ایجاد شده نوع خوب یا بد ندارد و در همهی کشورها-تاکید میکنم، همهی کشورها، منجر به فقر و فلاکت بیشتر شدهاست) و منجمله خصوصی سازی منابع ثروت و تولید خدمات در زمینههایی مثل برق و آب که مستقیما به ضرر عموم مردم مزدبگیر است؛ کم یا قطع کردن بودجهی عمومی بر خدمات عمومی مثل آموزش و بهداشت و درمان؛ واگذاری اموال/منابع/ثروتهای عمومی جامعه به بنگاههای اقتصادی خاص (چه سپاه باشد چه بنگاه اقتصادی دیگری)؛ کاهش و یا حذف سوبسید/یارانه بر اقلامی که مستقیما بر معیشت اکثریت مزدبگیر جامعه (کارگر به معنای عام و مُوَسَّع ِ کلمه) تاثیر منفی میگذارد؛ بازتعریف و اجرای قوانین کار به شکلی سهلگیرانه به سود کارفرمایان و بر ضد مزدبگیران و مثلا قراردادهای سفید امضا و موقت یا سهولت در اخراج مزدبیگران؛ گماردن بخشی از تولید یا خدمات به شرکتهای واسطه و پیمانکاری و لاجرم کاهش دستمزد مزدبگیران و افزایش شدت کار؛ اجرای سیاست های اخراجسازی (با عنوان قلابی تعدیل)؛ ضدیت با هرگونه سازمانیابی مستقل صنفی-طبقاتی-کارگری برای بازگذاشتن دست دولت/کارفرما در سرکوب مزدبگیران/کارگران؛ پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها به نحوی که اکنون این میزان به یکچندم زیر خط فقر رسیده است؛ تعیین دستمزد توسط نمایندگان کارفرما و دولت (کارفرمایان متعدد و متکثر و کارفرمای عمده) در مقابل یک رای نمایندهی کارگری (که آنهم تحت نظارت و سیاست دولتی انتخاب میشود)؛ دستکاری در تعرفهها(ی گمرکی) به نحوی که بر ضد عموم مردم ِ مزدبگیر و به نفع قشر خاصی از صاحبان تولید/خدمات/تجارت باشد؛ بازگذاشتن دست دستاندرکاران در بازارهای مالی (تحت عنوان مقرارتزدایی در بازار مالی) و مواردی از این دست.
جمهوری اسلامی در ایران، یکی از پیگیرترین مُجریان این سیاستها از دههی هفتاد تا کنون بوده و از این بابت توسط مراجع مالی اقتصادی جهانی مانند صندوق بینالمللی پول که ناظران اصلی سیاستهای اقتصادی ضد مردمی نئولیبرالی هستند هم تقدیرنامه دریافت کرده است!
طی دههها مبارزه در داخل ایران توسط تشکلها و فعالین مزدبگیران (اعم از تشکلهای کارگری مستقل، تشکلهای مستقل فعالین کارگری، تشکلهای صنفی-طبقاتی معلمان، تشکلات صنفی-طبقاتی بازنشستگان و …) بارها و بارها و مدام چه در تجمعات در خیابان و در محل کار و چه در اعتصابها و اعتراضات و چه در بیانیهها و مرامنامههایی که مثلا از دههی هشتاد خورشیدی به این سو منتشر کردهاند همواره این موارد از سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی به عنوان معضلات بنیادین در زندگی و معیشت خود و در حیات اقتصادی و سیاسی جامعه را هدف قرار گرفته، علیه آنها مبارزه کرده، دستگیر و شکنجه شده و حتی جان عزیز خود را از دست دادهاند. دههها مبارزه در داخل کشور، نه تنها علیه انسداد سیاسی و سرکوبگری رژیم بوده است بلکه همواره و صریحا مواردی که ما خلاصتا ذیل عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی و اقتصادی نامگذاری میکنیم به عنوان مطالبات بنیادین اکثریت جامعه (مزدبگیران) طرح و برای آنها مبارزه شده است. نکتهی مهم اینجاست که این مبارازت همزمان هم بر مطالبات و حقوق اقتصادی و عدالت اجتماعی و رفاه تاکید داشته اند و هم بر آزادیهای سیاسی و مدنی. مبارزان در داخل کشور نیک میدانند که این دو حوزه از هم جدانشدنی ست. کارگران (در رستهها و صنفهای مختلف و مثلا معلمان و پرستاران و بازنشستگان و …) در طی سالها مبارزه با انواع روشها و متدهای مبارزاتی بر انواع این مطالبات متکثر تاکید داشته اند و در این راه هزینههای مختلف و سنگین پرداخت کردهاند. اگر و فقط اگر به مبارزات بیش از بیست سال معلمان ایران نگاه کنیم، تکثر و تنوع و استمرار و زحمت و مشقتهای بسیاری در راه و روشهای مبارزهی آنها و مطالبات متعدد و اصولی آنها را میتوانیم ردیابی کنیم. (شاید برای آشنایی بیشتر مخاطب این یادداشت سودمند باشد که برای آشنایی با مبارزات معلمان ایران در طی این سالها به سخنرانیای که نگارنده به دعوت اتحادیه معلمان سوئد انجام داده و نسخهی فارسی آن هم در دسترس است نگاهی کنید. لینک به نسخهی فارسی این سخنرانی در پانویس متن موجود است [۲]).
حال بیاییم به گفتمانهای سیاسی طرح شده – مثلا- در خارج کشور و مشخصا مرامنامهی کنگرهی آزادی نگاهی کنیم. قابل ذکر است که نقد جاری،-متاسفانه- تنها در مورد کنگره آزادی ایران صدق نمیکند و با نگاهی به بسیاری از چهارچوبهای نظری، عملی و مبارزاتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی متوجه میشویم که بسیاری از آنها بسیار دور از مطالبات مبارزاتی مردم در داخل ایران سیر و سلوک دارند و عمدتا در عرصهی دیدگاههای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی درغلتیده و متاسفانه مبارزات در داخل را نیز صرفا به یک دسته از مطالبات -که بسیار هم مهم هستند و-یعنی مطالبات سیاسی-مدنی تقلیل میدهند. به عبارتی چهارچوب و اسلوب و هستهی اصلی این نقد را میتوان در مورد جریانات دیگری که خود را مخالف جمهوری اسلامی و در راستا و متحد مبارزات مردم داخل ایران تعریف میکنند نیز به کار بست. تبارشناسی گفتار و در اصل گفتمانهای مسلط در میان جریانات اپوزیسیون خارج از کشور نشان میدهد که نوعی ناموزونی معرفتشناختی در فهم این دو بحران/معضل/تضاد و این دو حوزه جداییناپذیر از مطالبات مبارزاتی وجود دارد. در حالی که ادبیات مربوط به ستیز با استبداد سیاسی، انحصار مدنی و نقض حقوق بشر دموکراتیک به وفور تولید میشود، ابعاد اقتصادی زیست توده مردم، ساختارهای انباشت سرمایه، کالاییسازی حیات اجتماعی و پیامدهای ویرانگر خصوصیسازیهای نظاممند و مواردی که در بالا به عنوان نمونههای سیاستهای اقتصادی ضد مردمی نئولیبرال نام بردم- که بخش مهمی از شاکلهی مبارازت داخل کشور را تشکیل داده است- به ندرت به عنوان ارکان رهاییبخش در اسناد پایهای این جریانات جای میگیرند.
سند مصوب تأسیس «کنگره آزادی ایران» یکی از جدیدترین نمونهها در این زمینه است-اگر چه تنها مورد و اولین نیست. این متن در ماده اول خود، مأموریت کلان خود را بر مفاهیمی چون «دموکراسی کثرتگرا»، «سکولاریسم»، «رفع تمرکز قدرت» و «حقوق بشر» استوار کرده است. نوع نگاه این سند به حقوق بشر (و تقلیل این مقوله به حقوق مدنی-سیاسی و حذف حقوق اقتصادی) هم دقیقا از زاویه نگاه نئولیبرال است. نگاهی عمیق به لایههای پنهان این مرامنامه آشکار میسازد که این سند با ارجاع تمام مسائل جامعه به صندوق رأی و روندهای صوری دموکراتیک، خصلتی کاملاً نولیبرال و تقلیلگرایانه یافته است. با ابزارهای نظری اقتصاد سیاسی به سادگی و به وضوح میتوان دید که چرا این صورتبندی، بازتابدهنده منافع اکثریت مطلق جامعه ایران یعنی طبقه مزدبگیر و حقوقبگیر نیست و چگونه-همانطور که در این مرامنامه رخ داده- حذف مقولهی رفاه اجتماعی میتواند فرآیند آزادی را به بازتولید انقیاد و بردگی تبدیل کند.
در ادامه به طور خلاصه، چند مورد از موارد برشمرده در فوق را به صورت دستهبندی و موضوعی بررسی میکنم.
۱.کالبدشکافی ساختار طبقاتی ایران و دوقطبی بحران/تضاد: برای درک عمق خطای معرفتشناختی مرامنامهی کنگره آزادی ایران، باید تصویر روشنی از آرایش طبقاتی جامعه ایران مدرن ارائه داد. بیش از دو ثلث جامعه ایران را مزدبگیران، کارگران (به معنای عام کلمه و به شمول شامل معلمان، پرستاران، کارمندان ردهپایین و کارگران صنعتی، کارگران معادن، کشاورزی و کارگران و مزدبگیران در عرصهی خدمات و حمل و نقل) و تهیدستان شهری تشکیل میدهند. مواجههی این اکثریت قاطع با حاکمیت مستقر، مواجههای دو بعدی است که تفکیکناپذیرند:
از یک سو، سرکوب عریان مدنی، سلب آزادیهای فردی، اعمال آپارتاید جنسی-جنسیتی و انسداد مطلق سیاسی، عاملیت شهروندی را ناممکن ساخته است. از سوی دیگر، اعمال سیاستهای شدید اقتصاد نئولیبرالی و همزمان سیاستهای ضد مردمی موسوم به تعدیل ساختاری، رشد الیگارشیهای مالی متصل به نهادهای نظامی و شبهدولتی، واگذاری منابع ملی به پیمانکاران واسطهگر، غارت صندوقهای بازنشستگی و کالاییسازی مطلق آموزش و بهداشت، سفره عمومی را کوچکتر و بقای روزمره را به ابژهای از وحشت تبدیل کرده است.
طبق آمارهای رسمی و تحلیلهای جامعهشناختی، سقوط اکثریت جامعه به زیر خط فقر مطلق، نتیجه مستقیم ادغام غارتگرانه اقتصاد ایران در چرخه سرمایهداری نئولیبرالی و همزمان سرمایهداری رانتی است. بنابراین، رنج اکثریت مردم ایران صرفاً ناشی از عدم صیانت از آرای آنها در صندوقهای رأی نیست؛ بلکه ناشی از غارت ساختاری منابع، نیروی کار آنها و معیشت و اقتصاد و ثروت و زیستجهان آنهاست. طرح هرگونه افق سیاسی برای آینده که این بعد دوم را نادیده بگیرد، نابینایی آشکار (و عمدی) نسبت به زیست واقعی جامعهی ایران و نادیده گرفتن رنجها مطالبات و بعد مهمی از مبارزات عموم مردم ایران در طی دههها و مشخصا طی خیزشهای انقلابی اخیر است.
۲.چرخش نئولیبرال و تقلیل آزادی به «بازار دموکراسی»: در ادبیات سیاسی، نئولیبرالیسم صرفاً یک دکترین اقتصادی مبتنی بر مقرراتزدایی و خصوصیسازی نیست، بلکه به تعبیر وندی براون (Wendy Brown)، یک عقلانیت سیاسی کلان است که تمامی ابعاد حیات انسانی، از جمله سیاست را به منطق بازار تقلیل میدهد در مرامنامهی کنگره آزادی، این عقلانیت به وضوح در قالب «حواله دادن همه چیز به دموکراسی صوری» خود را عیان میکند.
متن این مرامنامه، در بندهای مختلف ماده ۱، مکرراً از واژگانی چون «تسهیل فرآیند گذار»، «سازوکارهای قابلقبول» و «تصمیمسازی مشترک» سخن میگوید. در این گفتار، سیاست به یک «تکنیک» یا روند مدیریتی محض تبدیل میشود. نئولیبرالیسم با مجزا کردن امر سیاسی از امر اقتصادی، مدعی است که اگر قواعد بازی سیاسی (نظیر کثرتگرایی و دموکراسی سکولار) عادلانه تدوین شوند، مسائل اقتصادی خودبهخود در بازار آزاد یا از طریق چانهزنیهای بعدی حل خواهند شد. این همان مغلطهی بزرگی است که هابرماس و شانتال موف در نقدهای خود بر لیبرالیسم روندی-فرآیندی به آن اشاره کردهاند. وقتی ساختار ثروت توزیعشده در جامعه به غایت نابرابر است، دموکراسی صوری چیزی جز پوششی برای تداوم سلطه قدرتمندان اقتصادی نخواهد بود.
۳.غیبت ساختاری دولت رفاه و ابعاد مفقوده حق بازتوزیع: نکتهی حیرتانگیز در سند کنگره آزادی ایران این است که مفاهیم حداقلیِ بازتوزیعی، که حتی در چارچوب سنتهای لیبرالدموکراسی غربی و مدلهای «دولت رفاه » Welfare State به عنوان اصول بقای جامعه پذیرفته شدهاند، کاملاً غایب هستند. دقت کنید که در اینجا اشارهی من به برنامههای رادیکال چپ و مثلا سوسیالیستی نیست بلکه در سند کنگره آزادی حتی افق اقتصادی لیبرالدموکراسی و برنامه دولت رفاه لیبرالی نیز غایب است. در این متن هیچ اثری از گزارههایی در ارتباط با عدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه ساختاری با فقر و فلاکت و امثالهم دیده نمیشود. علاوه بر آنچه این کنگره در نوشته و مرامنامه عرضه کرده است، در پنل اقتصادی در اجلاس لندن که توسط این کنگره برگزار شد نیز به طور واضح بر سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی تاکید شد (قابل مشاهده در اینجا [۳]). اما تا جایی که به مرامنامهشان برمیگردد، سندی که مدعی طرح افقی برای آزادی ایران است باید ضمن اینکه موارد عمومی درباره رفاه اقتصادی و عدالت اقتصادی و مسائل معیشتی را در برداشته باشد مضافا و حتی مهم و حیاتی است که برای فاصله گذاری با سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی موارد کاملا انضمامی و مشخص زیر نیز در اینگون اسناد ذکر شود زیرا که بخش مهمی از مطالبات مبارزات مردم ایران بوده و است. مواردی همچون:
- بهداشت و آموزش رایگان: به عنوان حقوق پایهای بازتولید نیروی کار و کاهش نابرابریهای اولیه.
- مبارزه با فقر و چتر حمایتی رفاه اجتماع: برای تضمین حداقل معیشت انسانی.
- تعیین تکلیف ثروتهای ملی خصوصیسازیشده: بازپسگیری منابع مردمی و عمومیای که تحت عنوان خصوصیسازی به الیگارشی رانتی واگذار شده است.
- حق سازمانیابی مستقل کارگری و طبقاتی: به رسمیت شناختن تشکلات مستقل کارگری اعم از شورای مستقل کارگری، اتحادیه، سندیکاهای مستقل کارگران و حقوقبگیران به عنوان “وزنه تعادل” در برابر قدرت سرمایه.
چرا نقد جاری باید نقد اکثر ما -اعم از چپ، لیبرال و مستقل و غیره باشد؟تاکید میکنم که موارد نقد ارائه شده و نیز مطالبات فوق الزاما و به هیچ عنوان از منشا سیاستورزی و مبارزهی سوسیالیستی نیست (که افق و چهارچوب مبارزاتی مورد قبول شخص من است) بلکه حتی برای آنان که باور به تثبت و تقویت نظم و مناسبات کاپیتالیستی (لیبرال) دارند هم این نقد و این مطالبات باید در نظر گرفته و مطالبه شود زیرا که به باور آنها، این موارد به بازتولید نیروی کار و ایجاد “موازنه” بین نیروی کار و سرمایه منجر خواهد شد. به عبارتی حتی نه بر اساس باور مبتنی بر مبارزه بر اساس واقعیت “تضاد کار و سرمایه”، بلکه موارد و خواستهها و مطالبات طرح شده در فوق همگی در چهارچوب نظام سرمایهداری لیبرالی هم باید درنظرگرفته شود و سند و مرامنامهی کنگرهی آزادی حتی به حداقلهای لیبرالی در چهارچوب نظام سرمایهداری هم پایبند نبوده و سکوتی پیشه کرده که همراستا با سیاستهای اقتصادی سرمایهداری ضد مردمی نئولیبرالی است. به این اعتبار، نقد جاری باید نقد اکثریت ما مبارزان باشد یعنی همهی کسانی که ضمن اینکه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند خود را متعهد به مبارزهای برای کمک به برآورده شدن هر دو جنبهی مهم از مطالبات مبارازتی مردم ایران میدانند.
بر اساس نظریههای جان راولز (John Rawls) در باب عدالت، آزادیهای سیاسی بدون فراهم آوردن ارضای نیازهای اساسی و توانمندی اقتصادی، فاقد ارزش عملی (Fair Value of Political Liberties) هستند. فردی که درگیر تأمین نان شب، مسکن و هزینههای سرسامآور درمان فرزندی است که به دلیل کالاییسازی بهداشت از درمان محروم مانده، چگونه میتواند به عنوان شهروند برابر در «بستر گفتوگو و همکاری» این کنگره مشارکت فعال داشته باشد؟
۴.دوگانهسازی کاذب میثاقهای بینالمللی حقوق بشر: مرامنامه کنگره مدعی پایبندی به «حقوق بشر» و «بهترین رویههای بینالمللی» (بند ۳ و ۶) است. اما در اینجا نیز برخورد سند با مقوله حقوق بشر، برخوردی گزینشی و نولیبرال است. در ساختار حقوق بینالملل مدرن، دو میثاق بنیادین وجود دارند که مکمل یکدیگرند: «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR).
اصل تفکیکناپذیری (Indivisibility) و وابستگی متقابل (Interdependence) حقوق بشر (حتی در چهارچوب نظریات لیبرالی) تأکید دارد که تحقق حقوق سیاسی (مانند حق رأی و آزادی بیان) بدون تحقق حقوق اقتصادی (مانند حق بر کار شایسته، تامین اجتماعی و آموزش و بهداشت) ممکن نیست. کنگره آزادی ایران با پذیرش تلویحی میثاق اول و بایکوت کامل میثاق دوم، نشان میدهد که درک آن از حقوق بشر، به حقوق منفی (Negative Rights) یعنی عدم مداخله دولت محدود است و از حقوق مثبت (Positive Rights) که مستلزم مداخله بازتوزیعی دولت برای رفع فقر است، هراس دارد. این جداسازی که از منشا دیدگاه نئولیبرالی است، ماهیت دموکراسی را عقیم و بیخاصیت میسازد.
۵.رهایی یا بازتولید انقیاد؟ پیامدهای فرجامشناختی نادیدهانگاری رفاه: اگر فرضیه عامدانه یا ناآگاهانه بودن این حذف ساختاری را دنبال کنیم، به نتایج هولناکی در خصوص فرجام فرآیند ِ گذار بعد از جمهوری اسلامی میرسیم. فرآیند گذاری که تنها به تغییر فرم حکومت از استبداد مذهبی به دموکراسی سکولار بسنده کند و ساختار اقتصاد سیاسی را دستنخورده باقی بگذارد، نتایجی مشابه با گشایشهای سیاسی اروپای شرقی در دهه ۱۹۹۰ یا تغییرات ساختاری در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید خواهد داشت: انتقال قدرت سیاسی بدون تغییر در مناسبات مالکیت ثروت.
در چنین سناریویی، طبقه الیگارش متصل به بلوک قدرت فعلی، با تغییر چهره و ادغام در شبکه سرمایه جهانی تحت عنوان «سرمایهگذاران بخش خصوصی جدید»، به استثمار طبقه کارگر ایران یعنی اکثریت مزدبگیر آن جامعه ادامه خواهند داد. بدین ترتیب، سفره مردم پهنتر نخواهد شد؛ بلکه تنها چماق سرکوب سیاسی جایش را به شلاق پنهان ضوابط انضباطی بازار آزاد نئولیبرال خواهد داد. از این منظر، این کنگره، نه بستر آزادی مردم ایران، بلکه سند بازتولید «انقیاد شیک» آنها در نظم جهانی سرمایه است. یا به تعبیری که در عنوان این یادداشت نوشتهام مرامنامهی کنگرهی آزادی ایران، تریبون تبلیغ مناسبات بردگی است. گروهها، نهادها و کسانی که این ابعاد را نادیده میگیرند، یا دچار ناآگاهی عمیق از تجربه تاریخی جهانی و رنج مادی ملت ایران هستند، یا آگاهانه در پی مهندسی طبقاتی آینده برای حفظ منافع اقلیت سرمایهدار غیروابسته یا وابستگان جدید هستند. مصاحبهی یکی از دستاندرکاران این کنگره – و طبق ادعای طرح شده توسط ایشان- از حامیان مالی این کنگره یعنی آقای مجید زمانی با برنامه میدان (صدای آمریکا[۴]) این نظریه و سناریو را تقویت میکند. دست کم تا جایی که به ایشان و یحتمل دیگر حامیان برمیگردد- بر اساس آنچه گفته و یا در مرامنامهشان مرقوم کردهاند- به نظر میرسد که صورت مساله نه عداوت و تضاد با نهادهای مالی ضد مردمی در درون حاکمیت فعلی ست بلکه برای ایشان موضوع، فضاسازی برای گشایش فعالیت اقتصادی الیگارش هاییست که مایلند بعد از رژیم جمهوری اسلامی نیز به راحتی به کسب و کار و غارت بپردازند. میگویم غارت زیرا همانطور که نشان دادم، طبق مرامنامهشان زمینه به طور کامل برای غیبت حتی دولت رفاه لیبرالی آماده میشود و طی شرایطی که مرامنامهی کنگره هم تضمین میکند هیچ افق دیدی برای مسدود کردن سیاستهای اقتصادی ضد مردمی نئولیبرالی طرح نمیشود-سیاستهای که جز فقیر تر کردن اکثریت جامعه (مزدبگیران) و افزایش شکاف طبقاتی، انباشتن سود و ثروت در جیب طبقهی بالادست و گسترش فقر و فلاکت و کوچکتر شدن سفرهی مزدبگیران هیچ نتایج دیگری نداشته است؛ نه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و نه در هیچ جای دیگر جهان.
نتیجهگیری ـ ضرورت بازتعریف آلترناتیو رهاییبخش
هرگونه آلترناتیو سیاسی مشروع برای فردای ایران باید بر یک پیوند دیالکتیکی میان دو مقوله «رفع استبداد سیاسی» و «رفع فلاکت اقتصادی» بنا شود. حتی در چهارچوب یک نگاه لیبرالی کلاسیک- و نه الزاما از منظر نظریات سوسیالیستی- آزادی بدون عدالت اقتصادی، توهمی بیش نیست و عدالت بدون آزادی، به توتالیتاریسم توزیع فقر بدل خواهد شد. مرامنامه «کنگره آزادی ایران» در شکل فعلی خود، متنی اخته، تکساحتی و به غایت نئولیبرال است که تودههای مزدبگیر ایران (یعنی اکثریت جامعه) را در مناسبات قدرت پساجمهوری اسلامی بیدفاع رها میکند. برای عبور واقعی از انسداد تاریخی کنونی، نیروهای مترقی، چپ و حتی لیبرال باید این دست مرامنامهها را به نقد کشیده و بر حق تشکلیابی، بازپسگیری ثروتهای عمومی، و استقرار یک نظام رفاهی جامع به عنوان شروط غیرقابلمعامله در هرگونه میثاق ملی آینده پافشاری کنند. کار اصلی اما به دست مبارزین در داخل کشور است که سالهاست درگیر مبارزه برای استیفای هر دو بعد از حقوق خود یعنی حقوق سیاسی-مدنی و حقوق اقتصادی-فرهنگی-اجتماعی هستند. باور نمیکنم که گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور بتوانند به عنوان پشتیبانان مبارزات داخل کشور، رضایت عموم مبارزان در داخل کشو را جلب کنند مگر اینکه به تمامی ابعاد مطالبات و مبارزات آنها احترام بگذارند.
نقدی مهم برای مقالات دیگران و یا مجالهای آتی
علاوه بر ضعف جدی اجلاس این کنگره یعنی محکوم نکردن حملهی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران- که همزمان با موضع ما علیه جمهوری اسلامی، باید یک پرنسیپ و ضرورت باشد-، جای یک نقد اساسی دیگر نیز خالی است که البته در این نوشته به شکل مفصل به آن نمیپردازم زیرا مطلب و موضوعی است مستقل و آن ناشفاف بودن منابع مالی کنگرهی آزادی است. اگرچه در این باره توضیحاتی کلی داده شده و یک فرد به عنوان یکی از حامیان مالی معرفی شده ولی توضیحات و شفافیت مالی باید به طور کامل رعایت و تضمین شود و مسائل مالی هر جریانی که مدعی شفافیت ساختاری و رفتاری است باید به طور دقیق برای ملاحظهی عموم اعلام و نشر شود. منابع مالی حرکتهای سیاسی، تاریخا و بنا به تجارب مختلف که در مطالعات بسیاری نیز به وضوح بحث و اثبات شده است، معمولا و به طور میانگین بر روی جهت سیاسی و اقتصادی آن جریان اثر مستقیم میگذارند. منابع و حامیان مالی معمولا از منظر منافع خود در امر و فعالیتی وارد میشوند. این یک ملاحظه و خطر جانبی و تکنیکی نیست بلکه یک مسالهی اساسی و استراتژیک است. کنگرهی آزادی ایران نیز شایسته است در این زمینه شفافیت کامل را در دستور کار خود بگذارد.
و نهایتا
این یادداشت و نقد طرح شده در آن، متوجه غیبت بخش مهمی از مطالبات عموم مردم ایران- یعنی مطالبات و خواستههای بنیادین مربوط به اقتصادی، عدالت اجتماعی، معیشت و رفع فقر و فلاکت- در مرامنامهی کنگره آزادی ایران بود که امیدوارم توسط فعالین حاضر در این کنگره مورد بحث و دقت قرار گیرد و افق مبارزاتیشان در این زمینهی خاص و بسیار حیاتی بازبینی و ترمیم شود. خاصه اینکه دیده میشود که در میان فعالین این کنگره عزیزانی از سابقه و سنت مبارزاتی صنفی-طبقاتی هم حضور دارند و امید است که این عزیزان، نظر به آشنایی و تجاربشان، با توجه به آنچه در این یادداشت ذکر شد یعنی نقد به (غیبت) افق اقتصادی و معیشتی و طبقاتی و در واقع بُعد مهمی از زیست و حیات مزدبگیران در ایران در مرامنامه کنگره، در این زمینه منشا اثر شوند. مضافا، نقدهای دیگری درباب مسائل ملیتهای درون جغرافیای سیاسی ایران نیز به این کنگره و مرامنامهشان طرح و نشر شده که امیدوارم توسط فعالین این عرصهها که برخی-چه در ظرفیت شخص حقیقی و یا به صورت نمایندگان جریانات سیاسی- در این کنگره فعالیت دارند مورد مداقه قرار گرفته و در دستور کار گذاشته شود.
هدف این نقد تبادل نظر و تلاش برای روشنتر شدن مسیر مبارزهی جمعی ما برای کمک به انقلاب مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی و کمک برای برپایی ساختاری است که در آن مطالبات آزادیخواهانه و برابریطلبانه از مسیر مداخله و مشارکت جمعی و دموکراتیک مردم کسب و تثبیت شوند. این مبارزه به باور من نیازمند تاکید بر ضرورت مدلهای سیاسی- مبارزاتی همچون خودمدیریتی، مبارزه/مدیریت شورایی در محیطهای کار و زیست است و همچنین مدنظر داشتن ابعاد اساسی و ضروری مطالبات و نه تقلیل مسائل به یک یا دو جنبهی محدود.
باری؛ نقد جاری به مرامنامهی کنگره آزادی ایران، ضمنا احترام به تلاشها و امیدهای افرادی است که این ظرفیت را نه برای اهداف و منافع شخصی که برای کسب مطالبات و منافع عمومی مردم ایران مد نظر دارند. بدیهی است نقدی که در این یادداشت طرح شد، نقد شخصی/شخصیتی و یا برخوردی شخصی به برخی یا تعدادی از عزیزانی که با شوق و انرژی و امید، این کنگره را میدانی برای مبارزات خود در نظر گرفتهاند نیست. این نقد، متوجه راه و افقی است که برای این کنگره “تدارک” دیده شده است و/یا با ما و به صورت عمومی اشتراک و اعلام شده است. ضمن اینکه شخصا برداشتن قدم در زمینههایی از این دست را به طور عمومی مثبت قلمداد میکنم اما همزمان باید به خاطر داشت که در هر اقدام سیاسی و هر کار جمعی و هر فعالیت نهادی و تشکیلاتی، آنچه اهمیت دارد و در اولویت است، منافع و مطالبات اکثریت مردم جامعهی ایران است. نقد من به کنگرهی آزادی و انگیزهام از این یادداشت از همین منظر است و اینکه بخش اصولی و مهمی از مطالبات عموم مردم ایران در سند پایهای این کنگره غایب است و این غیبت-متاسفانه- این سند را تبدیل به تریبونی برای تبلیغ انقیاد در هیات جدید و بردگی مُدرن برای اکثریت مردم ایران میکند. محتوایی که مرامنامهی کنگره آزادی ارائه کرده در تمثیل، پیشنهاد هیدروژن است در غیاب اکسیژن به آدمی که تشتنهی آب است.
با احترام- مزدک آذر [۵]
بیستم ماه مه ۲۰۲۶
پانویسها:
[۱] لینک به سند مصوبه تاسیس کنگره آزادی: https://www.ifcongress.org/fa/resolution [۲] لینک به سخنرانی مزدک آذر- به فارسی درباره بیش از دو دهه مبارزات معلمان در ایران- تاکتیکها، استراتژی و مطالبات معلمان ایران- مشاهده در یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IBFEPW9A6Ro&t=29s [۳] مشاهده پنل اقتصادی در اجلاس لندن کنگره آزادی ایران: https://youtu.be/FdIMmaz5_WQ?t=3451 [۴] مصاحبه آقای مجید زمانی را میتوانید دراینجا مشاهده کنید: https://www.youtube.com/watch?v=y0JwFU5xz3s [۵] درباره نویسندهی این یادداشت- مزدک آذر: بنده سالها در جنبشهای اجتماعی ایران و مشخصا در جنبش کارگری به عنوان آموزشدهنده، نویسنده و سازمانده فعالیت داشتهام. در بخش قابل توجهی از فعالیتم در ایران در حوزهی نوشتن و آموزش، تمرکز من بر اقتصاد سیاسی بودهاست. همچنین در طی چند دهه فعالیتهایم، در زمینههای حقوق بشر و نیز رسانه هم تجارب متعددی داشتهام. علاوه بر دوره کارشناسی در حوزه مهندسی که در ایران طی کردهام بعد از مهاجرتم به سوئد، در این سه رشتهی مختلف تحصیل کرده و مدرک کارشناسیارشد دریافت کردهام: ۱-روزنامه نگاری با گرایش مطالعات و تحلیل رسانه؛ ۲-حقوق بشر و دموکراسی ۳-اقدامات بشردوستانه و تحلیل بحران. مضافا سالهاست که به طور تخصصی و شخصی، در حوزهی ادبیات/شعر فارسی مطالعه دارم و در رشتهی شعر سپید شعر مینویسم و علاقهمند به مطالعات تاریخ و تماشا و نقد در حوزهی سینما نیز هستم. برخی آثار من در این کانال شخصیام در تلگرام قابل دسترسی است: https://t.me/mazdakazarبرخی منابع/مراجع نظری استفاده شده در متن که ترجمهی فارسیشان هم موجود است: ۱-براون، وندی -۱۳۹۸- پایان سیاست و ظهور نولیبرالیسم، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات نگاه. ۲- راولز، جان -۱۳۹۳- نظریه ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۳- هاروی، دیوید -۱۳۸۶- تاریخچه مختصر نولیبرالیسم، ترجمه محمود عبداللهزاده، تهران: نشر دات. ۴- هابرماس، یورگن -۱۳۸۴- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار. ۵- سازمان ملل متحد -۱۹۶۶- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR)، اسناد مصوب مجمع عمومی./رادیو سایت زمانه