فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاندست خونآلود با بزک پاک نمیشود.
حسین پورمیرغفاری که بعدها موسوی تبریزی نامیده شد از موثرترین چهرههای سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی در آغاز استقرار جمهوری اسلامی ایران است. او پس از اینکه علی قدوسی، دادستان وقت جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۶۰ ترور شد از آذربایجان غربی به تهران فراخوانده شد تا در راس دادگاههای انقلاب به عنوان ماشین صدور حکم اعدام قرار بگیرد. در سالهای بعد، همزمان با چرخش برخی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به «تسامح و تساهل»، او هم با کارنامهای خونبار «اصلاحطلب» نامیده شد و دستهای خونآلودش به همت رسانهها شسته شد….
موسوی تبریزی سالها بعد، مرداد ۱۳۹۸ در گفتوگو با روزنامه «شرق» در حالیکه ادعا کرد اعدام زندانیان سیاسی عضو مجاهدین خلق و سازمانهای چپ در دهه ۶۰ «برخورد کلی اشتباه بود»، در ادامه گفت که اعضای مجاهدین خلق که به گفته او «کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری کردند، حقشان اعدام بود».
تبریزی که در آغاز استقرار جمهوری اسلامی در مقام دادستان انقلاب در آذربایجان غربی و شرقی «تیغ تیز حکومت اسلامی» را بر گلوی اعضای «حزب جمهوری خلق مسلمان ایران»، طرفداران کاظم شریعتمداری که از مراجع تقلید شیعه بود، سازمان مجاهدین خلق، احزاب کردستانی و سازمانهای چپ گذاشته بود، با بیان اینکه «در آن زمان مسئولیت نداشتم»، از خود رفع تکلیف کرد.
با این حال او با استناد به جمله «آنهایی را که توبه نکردهاند و در حال فرار هستند بگیرید» به نقل از امام اول شیعیان گفت در دوره او «حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله میکنند و همه آنهایی که حاضرند به حملهوران متعهد بمانند، اعدام بود».
مامور ویژه خمینی در پرونده محمدرضا سعادتی
دادستان محبوب و مورد اعتماد خمینی اگر چه در سال ۱۳۶۷ جایگاه ویژهای نداشت اما پیشتر چنان در اجرای فرامین حکومت تازه مستقر شده درخشان ظاهر شده بود که روحالله خمینی پرونده محمدرضا سعادتی را به او سپرد. به روایت خودش حتی به حکم خمینی حضور همزمان او در مجلس شورای اسلامی و دادستانی برای رسیدگی به این پرونده حل و فصل شد.
موسوی تبریزی ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در گفتوگو با روزنامه شرق پرونده سعادتی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت شد را نقطه آشنایی و همکاری نزدیک با اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران و از مشهورترین سرکوبگران دهه ۶۰ عنوان کرد: «اولینبار سال ۵۹ به واسطه پرونده سعادتی با او ملاقات کردم.». این نزدیکی و همکاری در ادامه صمیمی و بیشتر شد؛ پس از انتصاب پورمیرغفاری به عنوان دادستان کل انقلاب و استقرار او در تهران.
به گفته او، بهشتی در مقام رئیس وقت قوه قضاییه و قدوسی به عنوان دادستان کل انقلاب از او «خواستند که پرونده سعادتی را بر عهده بگیرد.». او سپس ادعا میکند سعادتی را بر خلاف اصرار لاجوردی که خواستار حکم اعدام بود «به ده سال زندان» محکوم کرد. کاظم سعادتی بعدتر به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. موسوی تبریزی ادعا کرد که در صدور این حکم نقشی نداشت و بعد از ترور کچویی، «لاجوردی برای جرم جدید کیفرخواست پرونده را صادر کرده و محمدیگیلانی قبل از اینکه من بیایم در تیرماه سعادتی را محکوم به اعدام کرده بود».
موسوی تبریزی که لاجوردی را انسانی «متدین و معتقد بود که درگیری زیادی با مجاهدین خلق داشت»، توصیف کرد، در ادامه همین گفتوگو اذعان میکند در بدو ورود به دادستانی کل کشور رابطه او و لاجوردی «بسیار نزدیکتر شد چون من دیگر بین تهران و تبریز در رفتوآمد نبودم، از نزدیک با لاجوردی همکاری زیادی داشتم.»
او در تطهیر لاجوردی کم نگذاشت، چنانکه پس از روایت برخوردهای تند او با زندانیان مجاهد و چپ، شکنجه و اجبار به اعتراف زندانیان را در دوره لاجوردی «اشتباه» ناشی از «اعتقاد و ایدئولوژی» او توصیف کرد:
گاهی رفتار تندی داشت، اما از نظر انسانی همیشه رفتارش انسانی و اسلامی بود. حتی زمانی که امام تذکری داده بودند بلافاصله پس از تذکر امام رفتارش را اصلاح کرد. فردی بود که اصلا به دنیا و مقام توجه و دلبستگی نداشت و برخورد تند و اشتباهاتی هم اگر داشت بهدلیل اعتقاد و ایدئولوژیاش بود.
مسیر ترقی داماد نوری
او پیش از اینکه در جایگاه نفر اول دستگاه صدور حکم اعدام قرار بگیرد، به فاصله چهار ماه پس از استقرار خمینی در نقش ولی فقیه به عنوان «قاضی شرع» به آذربایجان شرقی و غربی اعزام شد؛ جغرافیایی که علاوه بر احزاب چپ، احزاب و سازمانهای برآمده از همان منطقه هم فعال بودند. در آنجا هم به روایت خودش به هیچ «ضد انقلابی» رحم نکرد؛ از اعضای حزب جمهوری خلق که به کاظم شریعتمداری نزدیک بود تا سازمانهای چپ، مجاهدین خلق و احزاب کردستانی.
در روایتهای منتشر شده از موسوی تبریزی که در دهه ۷۰ خورشیدی بالانشین مجلس «اصلاحطلبان» شد، اعدام اعضای حزب جمهوری خلق مسلمان و هم سازمان مجاهدین خلق با حکم او پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در گفتوگوی منتشر شده در سایت روحالله خمینی میگوید:
اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی که زمان شاه محل حزب رستاخیر بود- جمع بودند، دستگیر شدند و حدود ۱۲ نفر که سابقه قتل و شرارت نیز داشتهاند و تیراندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنین اعلام شد که دوازده نفر اعدام شدهاند که اوضاع امنیت شهر درست شود.
نشریه مجاهد، شماره ۱۰۷ که ۷ بهمن ۱۳۵۹ منتشر شد هم در یک گزارش از کمیتههای ۲۰ تبریز که زیر نظر موسوی تبریزی اعضای سازمانهای سیاسی را بازداشت و شکنجه میکردند، نام برد. در همین شماره یادداشتی با تیتر «چه کسی مسئول اعمال خلاف موسوی تبریزی دادستان انقلاب تبریز است»، موسوی تبریزی و «خیل اوباش و چماقداران زیر فرمان» او را مسئول بازداشت، شکنجه و ناپدیدسازی اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی میکند.
موسوی تبریزی نزدیک به سه دهه بعد در پاسخ به سوالی در باره هیئت سه نفره مجلس شورای اسلامی به منظور بازدید از زندان اوین، آن را نتیجه گزارش «فهیم کرمانی» که چند ماه از نزدیک شاهد رفتار با زندانیان بود به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که «نگرانیهایی را ایجاد کرده بود» اما در ادامه سازمان مجاهدین خلق را در آن زمان ـ سال ۱۳۶۱ ـ «خطرناکتر از داعش امروزی» دانست که «۱۰ هزار عضو مسلح و هزاران هوادار داشت».
به گفته او پس از این گزارش رهبر وقت جمهوری اسلامی حکم به برکناری لاجوردی داد اما موسوی تبریزی گفت که از او بخواهند استعفاء کند چرا که «برکناری باعث روحیه گرفتن» سازمان مجاهدین خلق خواهد شد. البته لاجوردی نه برکنار شد و نه استعفاء داد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی در آن دوره در دفاع از لاجوردی گفت که او ماند و رفتارش را اصلاح کرد.
چهره واقعی خمینیسم
موسوی تبریزی حتی در دورهای که در رسانهها از او به عنوان یکی از «پدران معنوی جبهه اصلاحات» نام برده میشود هم مسئولیت خود را در شکنجه و اعدام اعضای سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نمیپذیرد و تلاش میکند همانند دیگر کارگزاران حکومت، «عدهای» را «عامل» و یا «زمینهساز» آن وضعیت بخواند.
او پس از انتشار بخشی از سخنان حسینعلی منتظری در دیدار با چند تن از اعضای دستگاه اعدام در دهه ۶۰ خورشیدی، گفت که انتشار نسخه صوتی سخنان منتظری که «قبلا در کتاب منتشر شده بود» از نظر او «ضرورتی نداشت» و «به ضرر کشور است و صلاح نبود که منتشر شود».
دادستان مورد اعتماد خمینی همچنین بارها در روایتهایش تلاش کرد چهرهای به تعبیر خانواده روحالله خمینی، «رحمانی» از او نشان دهد. یک بار ادعا کرد که خمینی دو بار با «فهرست عفو» که منتظری تهیه کرده بود، موافقت کرد. در جایی دیگر هم با بیان اینکه خمینی «نوعا قضات را تحت فشار قرار نمیداد و میگفت در چارچوب قانون عمل کنند»، مدعی شد که رهبر وقت جمهوری اسلامی تنها در مواردی دخالت میکرد که شخصی دستگیر شده را «میشناخت و میداند که بیگناه است یا بازداشت او درست نیست؛ در آنجا امام دخالت میکرد.».
در ادامه همین روایت که روزنامه شرق تابستان ۱۳۹۴ منتشر کرد، موسوی تبریزی ابتدا گفت یکبار هم ندیده است که روحالله خمینی در نقش رهبر وقت حکومت «دخالت کند که فلان زندانی آزاد شود یا نشود». او سپس اعتبار گروههایی که پس از اعتراض زندانیان و بازدید نمایندگان حسینعلی منتظری از زندانها تشکیل شد را به رهبر نخست جمهوری اسلامی داد که «حتی گروههایی تشکیل دادند برای بررسی امور زندانیها» و این گروه بعد از اینکه زندانیها را دیدند «فهرستی تهیه کردند که عدهای عفو شدند».
او کشتار جمعی زندانیان سیاسی عضو سازمانهای چپ و مجاهدین خلق اسلامی را هم نتیجه گزارش محمدمهدی محمدی ریشهری، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی توصیف کرد تا از «امام» رفع اتهام کند. در روایت او، پس از عملیات مرصاد به روایت جمهوری اسلامی و فروغ جاویدان به روایت سازمان مجاهدین خلق که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ میان ایران و عراق انجام شد، ریشهری در نامهای به خمینی «توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمدهاند و میخواهند شهرها را تصرف کنند.»
موسوی تبریزی سپس با بیان اینکه «قرار بوده زندانیان بیرون بیایند و به همسلفان خود در سازمان بپیوندند»، تشکیل هیئت مرگ به دستور روحالله خمینی را «برای گفتوگو با زندانیان» و جلب رضایت آنها برای «برائت و مصاحبه» و «آزادی» توصیف کرد. البته در ادامه پذیرفت که این هیئت که به هیئت مرگ شهره شد «هر کسی توبه نمیکرد یا حاضر نبود توبهاش را در مصاحبه اعلام کند»، به اعدام محکوم کرد.
موسوی تبریزی پیش از اینکه از حکومت رانده شود، در مقام دادستان کل انقلاب گفته بود:
هر کس کوکتل به دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد، همانجا محاکمه شد… حکمشان اعدام است… اسیرش را باید کشت و زخمیاش را زخمیتر کرد که کشته شود.
در همان زمان او دادستان و قضات را تهدید کرده بود که اگر «اغماض کنند، خودشان مجازات میشوند».
دست خونآلود با بزک پاک نمیشود
با مرگ موسوی تبریزی روایتهای متعددی از نقش او در سرکوب، شکنجه و اعدام منتشر شد. او مسیر ترقی در جمهوری اسلامی را با صدور حکم اعدام برای حسین تکبلیزاده و چند مامور ساواک و شهربانی به اتهام آتشزدن سینما رکس آبادان آغاز کرد. خود او ادعا کرده است که پس از انقلاب وقتی به خوزستان اعزام شد «ساواک مردم را زیاد اذیت کرده» و به همین دلیل مردم خواهان اعدام آنها بودند.
سپردن پرونده سینما رکس به او اما در حالی که روایتهای متناقض و چندگانهای در باره آن واقع وجود داشت، اقدام حکومت تازه مستقر شده برای رسمی کردن روایت خودش بود. در این روایت سینما رکس را حکومت پهلوی به قصد بدنام کردن گروههای انقلابی آتش زد. در مقابل اما ساواک «مارکسیستهای اسلامی» را مسئول آن واقعه میدانست.
موسوی تبریزی سابقه دو دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را هم دارد؛ مجلس اول و سوم. سالها بعد، پس از اینکه او بدون پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در باره دوران حضورش در دستگاه قضایی تغییر چهره داد و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه را تاسیس کرد، شورای نگهبان صلاحیت دادستان مورد وثوق خمینی را تایید نکرد.
هرچند که همراه او شمار دیگری از همدستان و یا همفکران او از سد شورای نگهبان نگذشتند و علت رد صلاحیت قاضیالقضات جمهوری اسلامی در سالهای نخست هم برجسته نشد اما علی رازینی در توضیح رد صلاحیت او به پروندهای که در دوران ریاستش بر دستگاه صدور حکم اعدام تشکیل شد، ارجاع داد. او بر اساس روایتهای منتشر شده همسر زندانیان را برای رابطه جنسی تحت فشار قرار داده بود. بر اساس گزارشهای منتشر شده یک هیئت ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل شد اما به واسطه دخالت نوری همدانی که پدر همسر موسوی تبریزی است و البته خمینی، این پرونده مسکوت ماند.
موسوی تبریزی بعدتر در قامت «اصلاحطلب» حتی بر راس خانه احزاب نشست و کمتر از سوی خبرنگاران برای کارنامهاش در دورانی که دادستان و قاضی دادگاه انقلاب بود، مورد سوال قرار گرفت؛ نه در باره اعدامهایی که در آذربایجان حکم داده بود، نه شکنجه و اعترافگیری اجباری، نه کارنامه خونبار دوره دادستانی. متاسفانه زنده هم نماند تا شاید در آینده پاسخگوی کارنامه خود و همکارانش باشد. با مرگ او و دیگر عاملان و مجریان کشتار و سرکوب پس از انقلاب ۱۳۵۷ که با اعدام گسترده اعضای سازمانهای انقلابی در دهه ۶۰ به اوج رسید، امکان پاسخگو کردن و افشای تمام حقیقت آن دوره سختتر خواهد شد.