فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانبازنگری در مصوبه دستمزد، نه یک «اصلاح»، بلکه نوعی عقبنشینی از حداقلهای قانونی حمایت از کارگران تلقی میشود. ، انتقال هزینه بحران به کارگران از طریق کاهش دستمزد، سادهترین اما ناعادلانهترین راهحل است و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را کاهش میدهد….
مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۵ (۶۰٪ برای حداقلبگیران و ۴۵٪ برای سایر سطوح) اکنون به محل مناقشه تبدیل شده است؛ نه بر سر میزان آن، بلکه بر سر اصل اجرای آن.
در حالیکه این مصوبه بر مبنای تورم و هزینه واقعی معیشت تعیین شده، برخی کارفرمایان با استناد به شرایط جنگی و رکود، عملاً آن را غیرقابل اجرا میدانند.
نتیجه این شکاف، شکلگیری یک دوگانه جدی است:
از یک سو، الزام قانونی به اجرای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر، ناتوانی یا امتناع بخشی از کارفرمایان در اجرای آن است.
⁉️ بازنگری دستمزد؛ راهحل یا عقبگرد؟
زمزمههای بازنگری یا کاهش افزایش دستمزد، نشانهای از تلاش برای حل بحران از مسیر کاهش تعهدات مزدی است اما از منظر حقوقی، این مسیر با چالش جدی مواجه است:
بازنگری مصوبه پس از تصویب، میتواند به معنای نقض سازوکار قانونی تعیین مزد باشد: چنین اقدامی، اعتماد به نهادهای تصمیمگیر را تضعیف میکند.
در واقع، بازنگری نه یک «اصلاح»، بلکه نوعی عقبنشینی از حداقلهای قانونی حمایت از کارگران تلقی میشود.
نمایندگان کارگری صراحتاً اعلام کردهاند:
▫️هیچگونه بازنگری پذیرفته نیست
▫️مصوبه باید کامل و بدون تأخیر ابلاغ و اجرا شود
استدلال اصلی آنها روشن است:
دستمزد فعلی حتی با این افزایش نیز پایینتر از سطح واقعی معیشت است و در شرایط جنگی و تورم، کاهش یا تعلیق افزایش مزد به معنای تشدید فقر کارگری است.
بنابراین، «عدم پذیرش بازنگری» را باید بهعنوان یک موضع دفاعی در برابر سقوط بیشتر سطح زندگی فهمید، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.
❗️ بحران واقعی کجاست؟
مسئله اصلی، نه صرفاً میزان دستمزد، بلکه بحران ساختاری در اقتصاد و تولید است:
بنگاههای خصوصی و خصولتی با کاهش نقدینگی و اختلال در تولید مواجهاند. حتی نهادهایی مانند تأمین اجتماعی نیز تحت فشار مالی قرار دارند
در این شرایط، انتقال هزینه بحران به کارگران (از طریق کاهش دستمزد واقعی) سادهترین اما ناعادلانهترین راهحل است.
🔹 راهحلهای جایگزین چه میتواند باشد؟
بهجای بازنگری در مزد، پیشنهادهایی مانند اجرای تدریجی افزایش دستمزد ۳ تا ۶ ماهه یا حمایتهای مکمل از بنگاههای اقتصادی مطرح شدهاند تا فشار از روی کارگران برداشته شود.
با این همه، برخی از کارگران میگویند که کارفرماهای وصل به قدرت توانایی آن را دارند که اولا مصوبه دستمزد را معلق بگذارند، مانع بخشنامه شدن آن شوند و سپس به اسم کارگران، بابت اجرا کردن افزایش دستمزد، از کمک دولتی و یا حتی رانت بهرهمند شوند.
آنچه امروز در جریان است، صرفاً یک اختلاف بر سر درصد افزایش نیست؛ بلکه نشانهای از یک تعارض عمیقتر است:
تعارض میان قانون و اجرا و تعارض میان معیشت و بقای بنگاههای اقتصادی.
در این میان، تأخیر در ابلاغ یا تلاش برای بازنگری، عملاً به معنای تعلیق حقوق قانونی کارگران است
به همین دلیل، مطالبه اصلی کارگران روشن است:
اجرای فوری، کامل و بدون تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ در حقوق فروردین.
تارنمای داوطلب