فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانگزارش اخیر سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶ ارائه میدهد….
این گزارش با تمرکز بر رویدادهایی مانند اعتراضات سراسری دیماه به بررسی مجموعهای از روندهای نگرانکننده از جمله سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، بازداشتهای گسترده، اعدامها، محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و قطع گسترده اینترنت میپردازد.
در کنار این موارد، گزارش نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی و فشارهای معیشتی نیز در شکلگیری اعتراضات نقش مهمی داشتهاند و همزمان اقدامات امنیتی و محدودیتهای ارتباطی دولت تأثیرات گستردهای بر زندگی روزمره، معیشت و فعالیتهای اقتصادی مردم گذاشته است. بر این اساس، گزارش نتیجه میگیرد که وضعیت حقوق بشر در ایران با روندی رو به وخامت همراه بوده و نیازمند نظارت و بررسی بینالمللی مستمر است.
گزارش تنها به مسائل سیاسی نمیپردازد، بلکه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاستها و سرکوبها نیز اشاره میکند؛ از جمله فشارهای معیشتی، آسیب به کسبوکارهای کوچک، از بین رفتن درآمد در پی اختلالات ارتباطی، و خطراتی که برخی کارگران در اقتصادهای حاشیهای یا غیررسمی با آن روبهرو هستند.
این گزارش دستکم در چهار مورد به معیشت کارگران و مطالبات آنان پرداخته:
۱. تأثیر قطع اینترنت بر معیشت و اقتصاد دیجیتال
قطع گسترده اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمنماه- یعنی زمان نگارش گزارش) پیامدهای اقتصادی جدی به همراه داشت. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که برای بازاریابی و فروش به پلتفرمهای آنلاین وابسته بودند، گزارش دادند که درآمد آنها تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. این اختلال نهتنها فعالیتهای تجارت الکترونیک را مختل کرد، بلکه سیستمهای پرداخت دیجیتال و شبکههای لجستیک (تامین و توزیع) را نیز تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه، میلیونها کارگر و شاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند؛ در شرایطی که اقتصاد کشور پیشتر نیز تحت فشار تورم و کاهش ارزش پول قرار داشت.
۲. نابودی معیشتها در نتیجه سرکوب و محدودیتهای ارتباطی
گزارش تأکید میکند که استفاده از زیرساختهای ارتباطی بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، هزینههای انسانی و اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کرده است. در جریان خاموشی ارتباطات، بسیاری از افراد نتوانستند با خانوادههای خود ارتباط برقرار کنند یا به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند. در کنار مجروحانی که بدون درمان ماندند، معیشت بسیاری از مردم نیز از بین رفت و همزمان نقضهای حقوق بشری از دید عمومی پنهان ماند. این وضعیت نشاندهنده شکست دولت در تضمین حقوقی چون دسترسی به اطلاعات و حفظ شرایط زندگی و کار شهروندان است.
۳. خشونت علیه کارگران مرزی و معیشتهای غیررسمی
در گزارش همچنین به تداوم استفاده از نیروی مرگبار علیه گروههایی از کارگران حاشیهای اشاره شده است؛ از جمله کولبران کُرد در مرزها و سوختبران بلوچ. این افراد اغلب در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و برای تأمین معیشت خود به حمل کالا یا سوخت در مناطق مرزی وابستهاند. گزارشگر ویژه تأکید میکند که گزارشهای متعددی از کشتهشدن این کارگران توسط نیروهای دولتی دریافت شده است؛ الگویی که در سالهای گذشته نیز بهطور پیاپی گزارش شده و بخشی از زمینه گستردهتر نقض حقوق بشر در کشور محسوب میشود.
۴. فشار اقتصادی بهعنوان عامل شکلگیری اعتراضات
در بخش دیگری از گزارش اشاره شده که سختیهای شدید اقتصادی یکی از محرکهای اصلی آغاز اعتراضات سراسری در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ بوده است. فشارهای معیشتی باعث شد گروههای مختلف اجتماعی از مناطق و طبقات متفاوت در سراسر کشور به اعتراض بپیوندند و مطالبات گستردهتری درباره تغییرات سیاسی و اقتصادی مطرح کنند.
تارنمای داوطلب
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet