فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانمرکز آمار ایران در جدیدترین گزارشش به بررسی شاخصهای عدالت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ در هشت وجه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی، و عدالت بیننسلی پرداخته است. در نوشتار حاضر تلاش شده است که شش شاخص کلیدی این گزارش از منظر رفاه و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد….
نتایج جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که هرچند اقتصاد ایران در یک دههٔ گذشته رشد ۲۵درصدی داشته است، اما این رشد فقرزا بوده و نهتنها سبب کاهش فقر نشده، بلکه بهشدت در جهت تشدید ناعدالتی اجتماعی حرکت کرده است.*
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور (بر اساس سال پایه ۱۴۰۰) از حدود ۸۰تریلیون ریال در سال ۱۳۹۲ با رشد ۲۵درصدی به حدود ۱۰۰تریلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است که رشد متوسط سالانه ۲٫۰۵درصدی را نشان میدهد. هرچند این رقم مثبت است، اما برای جهش اقتصادی کافی نیست.
همچنین، طی مدت مذکور، تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود یکمیلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به یکمیلیارد و ۱۶۷میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با رشد حدود ۱۰درصدی جمعیت کشور طی این مدت، این میزان درآمد بین جمعیت بیشتری تقسیم شده و سبب شده که درآمد سرانهٔ هر ایرانی طی یازده سال گذشته فقط ۱۲٫۲درصد رشد کند. این ارقام در مقایسه با اهداف برنامههای توسعه با هدفگذاری رشد ۸درصد نشاندهندهٔ یک دههٔ ازدسترفته یا دستکم یکدهه درجا زدن اقتصادی است که در آن تولید ثروت از نرخ استهلاک و رشد جمعیت پیشی نگرفته است.
شاخصهای فقر و توزیع درآمد
بر اساس این گزارش، سهم افرادی با درآمد کمتر از یک دلار در روز (فقر بسیار شدید) از ۰٫۰۱درصد جمعیت در سال ۱۳۹۲ با رشد ۶برابری به ۰٫۰۶درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این گروه افرادیاند که در تأمین کالری پایه برای بقا دچار مشکل هستند. گرچه عدد مطلق شاید به نسبت جمعیت کوچک به نظر برسد، اما نرخ رشد آن تکاندهنده است. همچنین، سهم افراد با درآمد کمتر از دو دلار در روز از ۰٫۱۲درصد جمعیت با رشد دوبرابری به ۰٫۲۵درصد در مدت مذکور رسیده است. این ارقام فراتر از یک تغییر عددی ساده و نشاندهندهٔ جابهجایی ساختاری در لایههای زیرین جامعه است. وقتی نرخ فقر مطلق رشد ۲ تا ۶برابری را نشان میدهد، یعنی آثار رشد اقتصادی آهسته، که در قبل اشاره شد، بهصورت مستقیم به معیشت آسیبپذیرترین اقشار اصابت کرده است.
به عبارت بهتر، با افزایش تولید، فقر هم همزمان افزایش یافته و بدین معناست که ثروت از دهکهای پایین بهسمت دهکهای بالا (یا بخشهای غیرمولد) رفته است. این روند دو پیامد جدّی دارد: اول، کاهش تحرک طبقاتی، و دوم، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی. در واقع وقتی فرد برای بقا (یک یا دو دلار در روز) میجنگد، امکان سرمایهگذاری بر آموزش فرزندان یا بهداشت را ندارد و فقر در نسلهای بعدی بازتولید میشود. همچنین، شکاف بین رشد اقتصادی (هرچند اندک) و افزایش فقر حس بیعدالتی سیستماتیک را در جامعه تقویت میکند که مانع از مشارکت اقتصادی مردم در طرحهای توسعهٔ ملی میشود، که فرسایش سرمایهٔ اجتماعی است.
البته مشخص نیست مبنای مرکز آمار ایران برای نرخ ارز چه بوده است. یک محاسبهٔ ساده این ارقام را میتواند به چالش بکشد. با در نظر گرفتن خط فقر دو دلاری، هر فرد برای هر ماه نیاز به ۶۰دلار درآمد دارد. با احتساب نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۴۰۳، این رقم برای هر فرد به حدود چهارمیلیون تومان و برای یک خانوار سهنفره به ۱۲میلیون تومان میرسد. این در حالی است که حداقل مزد و مزایا برای یک کارگر متأهل در سال گذشته معادل ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان بوده است. در واقع میتوان گفت حداقل مزد در ایران بر لبهٔ فقر شدید بینالمللی حرکت میکند.
سهم هزینهٔ مسکن در بودجهٔ خانوار
تحلیل رفتن و کاهش سهم مسکن در سبد هزینهٔ خانوار نقطهٔ نهایی برای درک این موضوع است که چرا با وجود رشد ۲۵درصدی اقتصاد طی یک دههٔ گذشته، مردم احساس فقر بیشتری دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن در بودجهٔ خانوار در مناطق شهری از ۳۲درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۳درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رقم برای خانوارهای روستایی طی مدت مذکور از ۱۵درصد به بیش از ۲۳درصد رسیده است. در بودجهبندی خانوار، مسکن کالایی بیکشش است، یعنی نمیتوان آن را حذف کرد و وقتی قیمت آن بالا میرود، خانواده ناچار است از سهم سایر بخشها کم کند. بر اساس استانداردهای جهانی، زمانی که سهم مسکن از ۳۰درصد درآمد خانوار فراتر رود، آن خانوار در وضعیت فقر مسکن یا فشار هزینهٔ مسکن قرار دارد. رسیدن میانگین شهری هزینهٔ مسکن به ۴۳درصد یعنی بخش بزرگی از جامعهٔ ایران رسماً زیر خط فقر مسکن زندگی میکنند.
تحلیل این جهش آماری نشاندهندهٔ بحرانی ساختاری در عدالت توزیعی است. وقتی سهم مسکن در بودجهٔ خانوار شهری به ۴۳درصد میرسد، یعنی عدالت از معنای تخصیص بهینهٔ منابع به معنای بقا تغییر شکل داده است. علاوه بر این، افزایش سهم مسکن از ۳۲ به ۴۳درصد در شهرها فقط یک عدد نیست، بلکه به معنای جابهجایی فیزیکی طبقات است. افزایش چشمگیر هزینهٔ مسکن در شهرها پدیدهٔ ازجاکندگی و رانده شدن به حاشیه را در پی دارد. خانوارهایی که توان پرداختن این هزینه را ندارند بهاجبار به مناطق ارزانتر و حاشیهیی رانده میشوند. این امر دسترسی کمتر به فرصتهای شغلی، آموزشی، و بهداشتی/درمانی را در پی دارد که خود سبب بازتولید فقر در نسلهای بعدی میشود.
کاهش سهم تغذیه و سلامت (مانند کاهش مصرف پروتئین، لبنیات، و حذف چکآپهای پزشکی برای جبران اجارهبها) یکی دیگر از پیامدهای افزایش سهم مسکن در بودجهٔ خانوار است. این روند ناعدالتی در آموزش برای کودکان طبقات پایین را هم در پی دارد. بودجهٔ کلاسهای فوقبرنامه، کتاب، و مهارتآموزی فرزندان فدای «سقف بالای سر» میشود.
همچنین، رشد سهم مسکن در روستاها از ۱۵ به ۲۳درصد نشاندهندهٔ سرایت تورم املاک به دورترین نقاط کشور است. روستاها، که پیش از این پناهگاهی ارزان برای زندگی شناخته میشدند، اکنون تحت تأثیر سوداگری زمین و افزایش قیمت مصالح قرار گرفتهاند. این وضعیت امنیت سکونت را در روستاها تهدید کرده و میل به مهاجرت به حاشیهٔ شهرهای بزرگ (برای درآمدهای اسمی بالاتر) را تشدید کرده، که خود چرخهٔ باطل فقر را تقویت میکند.
واردات خودرو خارجی به داخلی
در حالی که شاخصهای فقر و رشد درآمد بهقدر کافی نگرانکننده است، در بخشی از گزارش این مرکز، آمار مربوط به واردات خودروهای خارجی آمده است که عجیب به نظر میرسد. بر این اساس، نسبت واردات خودرو خارجی به تعداد خودرو پلاکشدهٔ داخلی از ۱٫۷۸درصد در سال ۱۳۹۷ با رشد بیش از دوبرابری به ۴٫۴درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. تحلیل این جهش آماری از منظر عدالت اجتماعی بیانگر تضادی عمیق در سیاستگذاریهای اقتصادی و توزیع رفاه است. رشد این نسبت نشاندهندهٔ نوعی توسعهٔ جزیرهیی است. یعنی دهکهای بالا در حال همگام شدن با استانداردهای جهانی مصرف هستند، در حالی که اکثریت جامعه در قیمتهای دستوری خودروهای داخلی گرفتار شدهاند که حس جاماندگی اجتماعی را در طبقات پایین تقویت میکند. تسهیل واردات (حتی با تعرفههای گمرکی زیاد) در شرایطی که دهکهای پایین و میانی با قرعهکشیهای بیپایان و کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی دستوپنجه نرم میکنند، عملاً پاسخ به نیاز رفاهی اقلیتی خاص بوده و خودرو از وسیلهٔ جابهجایی به نماد طبقاتی تبدیل شده است.
یکی از تندترین نقدها به این وضع کالایی شدن امنیت است. خودروهای خارجی مجهز به استانداردهای روز ایمنی هستند، اما خودروهای داخلی، با استانداردهای حداقلی، نرخ مرگومیر زیادی دارند. وقتی واردات رشد میکند، اما کیفیت تولید داخل درجا میزند، در واقع حق زنده ماندن در تصادفهای جادهیی به توان مالی افراد گره خورده است؛ ثروتمندان امنیت میخرند و فقرا خطر. همچنین، از منظر عدالت توزیعی، ارز خارجی یک دارایی ملی است. وقتی ۶۱هزار خودرو طی یک سال وارد میشود، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف شده است. این ارز میتوانست صرف واردات اتوبوس، واگن مترو، یا آمبولانس شود تا نفع آن به عموم جامعه برسد. رشد این نسبت نشان میدهد که سیاستگذار زیر فشار تقاضای مؤثر طبقهٔ مرفه منابع ارزی را از زیرساختهای عمومی بهسمت مصارف خصوصی هدایت کرده است.
نقد دیگر این است که علاوه بر توزیع رانت پنهان برای طبقات مرفه، قیمت زیاد خودرو خارجی بهلحاظ روانی قیمت خودروهای داخلی را هم بالا میبرد و عملاً خرید خودرو معمولی را برای اقشار کمدرآمد غیرممکن میکند.
هزینههای بهداشت و درمان
بر اساس این گزارش، نسبت هزینههای بهداشت و درمان دهک دهم به دهک اول طی دورهٔ ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، از ۱۴٫۵درصد به ۱۷٫۳درصد افزایش یافته است. این رشد در مناطق شهری از ۱۳٫۵ به ۱۶٫۴درصد و در مناطق روستایی از ۱۶٫۷ به ۱۹٫۱درصد بوده است. این افزایش نشان میدهد که دهکهای بالاتر سهم بسیار بیشتری از درآمدهایشان را صرف کیفیت زندگی، پیشگیری، و درمانهای تخصصی میکنند، در حالی که دهک اول احتمالاً بهدلیل هزینههای کمرشکن درمان را به تعویق میاندازند یا بهکلی از چرخهٔ درمان خارج میشوند. در واقع، طرحهای حمایتی مانند بیمهٔ سلامت یا پزشک خانواده نتوانستهاند بار مالی از دوش فقیرترین افراد در حوزهٔ سلامت بردارند. نکتهٔ مهم دیگر تفاوت در کیفیت خدمات درمانی است. دهک دهم بخش عمدهای از هزینههای درمانی را صرف خدمات دندانپزشکی مدرن، چکآپهای دورهیی، و مکملهای پیشگیرانه میکند، اما هزینههای دهک اول محدود به خدمات اورژانسی و داروهای پایه در بخش دولتی است.
تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی
یکی دیگر از شاخصهایی که در گزارش مرکز آمار ایران به آن پرداخته شده است تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر این اساس، تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیتهٔ امداد از یکمیلیون و ۵۰۰هزار خانوار در سال ۱۳۹۵ با ۵۳درصد افزایش به بیش از دومیلیون و ۳۰۰هزار خانوار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین، خانوارهای مستمریبگیر سازمان بهزیستی نیز از ۴۱۵هزار خانوار با رشد پنجبرابری به بیش از دومیلیون خانوار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مجموع، در سال ۱۳۹۵ حدود دومیلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اما در ۱۴۰۳ این رقم به بیش از چهارمیلیون خانوار رسیده است.
رشد پنجبرابری مستمریبگیران بهزیستی نشاندهندهٔ دو پدیده است. اول، ناتوانی در پوشش هزینههای درمان و معلولیت که بسیاری از خانوارها را مجبور کرده بهدلیل تورم سنگین در بخش سلامت به بهزیستی پناه ببرند. دوم، ورود متقاضیان جدید است که نشان میدهد لایههایی از جامعه، که قبلاً با سختی زندگیشان را اداره میکردند، حالا دیگر توان ایستادگی ندارند و به صف فقرای رسمی پیوستهاند. این ارقام تیر خلاصی بر تحلیل وضع عدالت توزیعی در دههٔ اخیر است. وقتی جهش تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کنار رشد ۲۵درصدی اقتصاد قرار میگیرد، تناقض آشکاری پدیدار میشود که به آن رشد فقرزا میگویند.
اگر هر خانوار را بهطور متوسط سه نفر در نظر بگیریم، یعنی بیش از ۱۲میلیون نفر برای گذران زندگی روزمره به مستمریهای کمیته امداد و بهزیستی وابستهاند. این نشان میدهد که عدالت اولیه (یعنی کسب درآمد از طریق کار مولد) شکست خورده و دولت ناچار شده به عدالت توزیعی ثانویه (مستمری) روی بیاورد. در اقتصاد سالم و عادلانه، با رشد تولید باید نرخ وابستگی به نهادهای حمایتی کاهش یابد، اما در ایران مسیر برعکس بوده است. در واقع، بهجای اینکه [درآمد] از طریق مزد واقعی به دست کارگر برسد، به شکل تورم از جیب او خارج شده و سپس دولت سعی کرده بخش کوچکی از آن را بهصورت مستمری بازگرداند. این مدل نهتنها عادلانه نیست، بلکه کرامت انسانی را نیز مخدوش میکند، زیرا که فرد را از عامل اقتصادی فعال به مستمریبگیر وابسته تبدیل کرده است.
سعیده شفیعی، روزنامهنگار و پژوهشگر اقتصادی
برگرفته از آتیه آنلاین