فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانامیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در یادداشتی در شبکهٔ ایکس از تبدیل شدن حکم اعدام موکلش به سی سال حبس خبر داد….
او نوشت: «با تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه، حکم اعدام خانم شریفه محمدی با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.»
رئیسیان افزود: «خوشبختانه فعلاً خطر بروز فاجعه برطرف شد، ولی کماکان از طریق اعادهٔ دادرسی و یا اعمال مادهٔ ۴۷۷ پیگیر هستیم که محکومیت ایشان نقض شود و ایشان از اتهام بغی تبرئه شود.»
شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در منزل مسکونیاش در رشت بازداشت و در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ در دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود.
این فعال کارگری در ۲۱ دی ۱۴۰۲ برای بازجویی به زندان سنندج منتقل شد. بازجویان وزارت اطلاعات او را برای گرفتن اعتراف اجباری زیر فشار گذاشتند و شکنجه کردند، بهطوری که پس از بازگشت از بازجویی به بند زندان سنندج، به گفتهٔ همبندیهایش، آثار شکنجه بر صورتش مشخص بود.
شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور ۲۱ مهر ۱۴۰۳ حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرد و پروندهٔ او برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض فرستاده شد. چند ماه بعد، در ۲۴ بهمن همان سال، شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب رشت این فعال کارگری را دوباره به اعدام محکوم کرد.
با وجود باقی ماندن همهٔ ایرادهای پرونده، سرانجام شعبهٔ ۳۹ دیوانعالی کشور که پیشتر حکم اعدام را نقض کرده بود، ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ آن حکم را تأیید کرد.
قاضی عضویت او در تشکل کارگری «کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» را که مربوط به بیش از یک دهه قبل بوده است مصداق این اتهام دانسته بود.
در یک سال اخیر نهادها، انجمنها، سندیکاها، و چهرههای ورزشی، هنری، و اجتماعی بسیاری خواهان لغو شدن حکم اعدام شریفه محمدی و دو زن زندانی سیاسی دیگر- وریشه مرادی و پخشان عزیزی- شده بودند. از جمله پنج سندیکای کارگری فرانسه در شهریور / سپتامبر امسال با انتشار بیانیهای مشترک صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم کردند. بیش از هزار فعال مدنی و همچنین ۴۴ تن از زندانیان سیاسی نیز با امضای بیانیههای جداگانهای خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شده بودند.
بیشک فشارهای آزادیخواهان و نیروهای مترقی و مردمی در ایران و جهان و بهویژه فعالان کارزار «نه به اعدام» در لغو حکم اعدام شریفه محمدی اثر داشته است. باید امیدوار بود که با حفظ و افزایش این فشارها نهفقط حکم دیگر زندانیان محکوم به اعدام- مانند وریشه مرادی و پخشان عزیزی- لغو شود، بلکه همهٔ این زندانیان عقیدتی-سیاسی که صرفاً بهخاطر دیدگاههایشان به زندان افتاده شدهاند آزاد شوند به فعالیت مدنی در جامعه ادامه دهند.