فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاناعلامیه رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی مبنی بر اینکه ۲۰ درصد جمعیت ایران به دلیل کاهش قدرت خرید، دچار ناامنی غذایی هستند، هشداری مبنی بر یک فاجعه اقتصادی-اجتماعی در حال تعمیق است. این آمار رسمی که تازه نمایی محافظهکارانه از واقعیت است، در کنار آمارهای تکاندهندهای از تورم و فقر، نشان میدهد که امنیت غذایی در ایران از یک مساله نبود غذا نیست بلکه بحران “دسترسی اقتصادی” است.
آمارها به روشنی میگویند که ۲ دهه عقبگرد در سفره ایرانی به وجود آمده است
اینکه غذا در بازار وجود دارد، اما مردم توان خرید ندارند، دقیقا هسته اصلی تعریف ناامنی غذایی در ابعاد اقتصادی است. آمارهای موجود، وسعت این شکاف را به روشنی نشان میدهند:
نرخ تورم سالیانه در ایران برای چندین سال پیاپی (به خصوص در دولت سیزدهم) در محدودهی ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی بالاتر بوده است. در حالی که تورم کل کشور در شهریور ۱۴۰۴، به ۳۷.۵ درصد رسیده، تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها عموماً بالاتر از این ارقام است. (بر اساس آمار مرکز آمار ایران و گزارشهای اقتصادی)
افزایش دستمزدها به هیچ وجه تناسبی با این نرخ تورم نداشته است. به عنوان مثال، در سالی که تورم بالای ۴۰ درصد اعلام شده، افزایش حقوق بسیار کمتر از این میزان بوده، که به معنای کاهش واقعی و شدید قدرت خرید است. برخی گزارشها حاکی از ۱۳ درصد افت ارزش حقیقی تراکنشهای خرد مردم (شاپرک) در یک سال (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) به نسبت تورم هستند که نشانهی روشنی از کوچک شدن سفره است.
ایران از نظر شاخص قدرت خرید در میان کشورهای جهان در رتبههای بسیار پایین قرار دارد (بر اساس برخی گزارشها رتبه ۸۱ در مقایسه با ۸۴ کشور، که همسایگان ایران، مانند عربستان و امارات، قدرت خریدی چند برابر ایران دارند).
فشار اقتصادی باعث شده تا خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، مصرف کالاهای اساسی و مغذی مانند گوشت، لبنیات، و میوهجات را کاهش داده و به سمت غذاهای ارزانقیمت و با ارزش تغذیهای پایینتر روی بیاورند. این امر، ناامنی غذایی را از بُعد مقدار (کالری) به بُعد کیفیت و سلامت گسترش میدهد.
در حالی که مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی کشاورزی از ناامنی غذایی ۲۰ درصدی سخن میگوید، برخی مطالعات دیگر، ناامنی غذایی در خانوارهای شهری را تا سال ۱۴۰۱ به ۴۸.۰۶ درصد و در خانوارهای روستایی به ۴۴.۳۵ درصد افزایش یافته نشان میدهند. (مطالعه نشریه اقتصاد کشاورزی)
ناامنی غذایی در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به مراتب وخیمتر گزارش شده که نشاندهنده نابرابری شدید منطقهای در دسترسی به غذا نیز هست.
تحلیل رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصادی کشاورزی دقیقا به نقطه ضعف و بحرانآفرین سیاستهای کلان اقتصادی و غذایی کشور اشاره میکند: تمرکز صرف بر تولید و تأمین فیزیکی غذا (که البته در آن نیز چالشهایی نظیر مدیریت منابع آبی و وابستگی به واردات وجود دارد)، در حالی که عامل تعیینکننده “دسترسی اقتصادی” به طور کامل نادیده گرفته شده است.
ناامنی غذایی ۲ دهه اخیر، به طور مستقیم، نتیجهی سیاستهای ارزی و پولی بیثبات، کسری بودجه مزمن دولت و رشد نقدینگی است که در نهایت به شکل تورم بالا و کاهش فاجعهبار قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد، سفرههای مردم را کوچکتر کرده است. ناتوانی ۲۰ درصد (و شاید بیشتر) از جمعیت در تأمین نیازهای غذایی کافی، کمبود تولید نیست، بلکه آشکارا نشان میدهد که حکومت در حفظ رفاه حداقلی شهروندان یک شکستخوردهی کامل است.
ناامنی غذایی فزایندهای که ریشه در کاهش فاجعهبار قدرت خرید دارد نشان میدهد سیستم حاکم، بقای خود را به بهای قربانی کردن فرودستان تضمین میکند؛ چراکه استمرار سیاستهای اقتصادی تورمزا و بیثباتکننده (با تورم مزمن بالای ۴۰٪) که درآمد واقعی شهروندان را تحلیل میبرد و ۲۰ درصد جمعیت را به آستانه گرسنگی میکشاند، نشان میدهد که پایداری ساختارهای قدرت بر هر دغدغهی دیگری مقدم است.
اتحاد بازنشستگان