اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و خلق ها در قوانین بین المللی!

 

یکی از خطوط مشخصۀ پیشرفت اجتماعی در اواسط قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم ( پس از جنگ جهانی دوم و نتایج آن و پروسه تلاشی سیستم استعماری و بدنبال آن فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی)، فعالیت فزاینده سیاسی توده های مردم است. ارتباط رو به افزایش خلق های جهان با هم و فعالیت های سیاسی گسترده آن ها عامل اصلی تغییر نقش حقوق بین المللی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است….

نتایج این فعالیت ها، قبل از هر چیز تصویب حقوق ملل و خلق ها در تعیین  سرنوشت خویش و برابری به عنوان یکی از اصول حقوق بین المللی در سال ۱۹۶۵ است، که محتوای حقوقی – بین المللی آن در مادۀ یک پیمان بین المللی در مورد حقوق بشر مصوبۀ ۱۹۶۶ انعکاس یافته است. چنانکه از اساسنامۀ سازمان  ملل متحد پیداست، نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت خلق ها و ملل موجب برهم خوردن صلح و امنیت جهانی می گردد. یعنی ناقض اساسنامۀ سازمان ملل متحد می باشد که دقیقاً با هدف حفظ صلح در کره زمین تشکیل گردیده است.
حق تعیین سرنوشت ملت ها و خلق ها از مبدأ و ماهیتاً در رابطه با حقوق و آزادی های بشر در اولویت قرار دارد. در واقع امر دومی در سایۀ اولی می تواند تضمین گردد. درک حقوق بینالمللی معاصر از حق ملل و خلق ها در تعیین سرنوشت خویش – یعنی حق بی چون و چرای هر ملتی که سرنوشت خود را مطابق بیان آزادانه اراده و میل خود تعیین می کند – و قبل از هر چیز حق انتخاب نظام اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن شرایط دوران معاصر، امکانات ملت ها و خلق ها که برای آزادی ملی، اجتماعی و اقتصادی مبارزه می کنند، به طور چشمگیر افزایش یافته است که در جهان به حکم قوانین عینی رشد جامعه بشری، پروسه رهایی ملی و اجتماعی هر چه بیشتر نیرو می گیرد.
از جمله مبارزه با نو استعمار، نژاد پرستی، تلاش برای غلبه بر تبعیض نژادی و ملی، نقض حقوق بشر،عقب افتادگی و وابستگی اقتصادی،اشکال رشد اجتماعی و غیره. تلاش نیروهای ارتجاعی و محافظه در جهت متوقف کردن یا کند نمودن این پروسه ها، موجب درگیری ها و جنگ های منطقه ای می گردد.
برای این که پیشرفت و ترقی ملت ها و خلق ها و همچنین دولت ها، در حل مسائل مبرم، آزادانه جریان یابد و منجر به جنگ ها، درگیری های مسلحانه نگردد و مانعی در مقابل شکل گیری مناسبات بین المللی ایجاد نشود، دولت ها و دیگر شرکت کنندگان پروسه یاد شده باید پرنسیپ ها و نرم های حقوقی بین المللی را مبدأ قرار دهند. از جمله اصل برابری و ملل در تعیین سرنوشت خویش، آنچنانکه در اساسنامۀ سازمان ملل متحد قید شده است.
این اصل همچنین از جهت تإمین شرایط ضروری برای موجودیت و رشد ملیت ها و خلق ها در کشورهای چند ملیتی حائز اهمیت است.
حق تعیین سرنوشت هم شامل تمامی ملت ها و خلق هایی که دارای دولت هستند و هم ملت ها و خلق هایی که فاقد دولت مستقل خود هستند، می گردد. رعایت حق ملت در تعیین سرنوشت خویش اصولاً از نقطه نظر دفاع از حقوق بشر حائز اهمیت است، احترام به این حقوق شرط اولیه رعایت حقوق فرد است. چون نمی توان از حقوق فردی دم زد که ملت او از حق تعیین سرنوشت خویش محروم گردیده است.
اصل حق تعیین سرنوشت در دوران شکل گیری ملت تحت تأثیر جنبش های انقلابی – آزادیبخش مطرح گردید. از لحاظ تاریخی به عنوان” اصل ملیت” شناخته شد، که در قرن هجدهم در عصر انقلابات بورژوازی – دمکراتیک، در تقابل با سیاست های مداخله گرایانه و ضد انقلابی دولت های فئودالی و استبدادی بود.
این پرنسیپ اعتراضی علیه خودسری های پادشاهان و اشراف( فروش اراضی دولتی همراه با ساکنین آن، بخشیدن آن به عنوان جهیزیه و…)، علیه خودسری ها و هرج و مرج در تعیین مرزهای دولتی بود.
” اصل ملیت ” بیان سیاسی منافع اقتصادی بورژوازی ملی  جوان بود، که اهداف طبقاتی خود را ( از بین بردن پراکندگی فئودالی، برداشتن مواضع گمرکی و ایجاد بازار ملی)، به عنوان منافع عموم ملی جا می داد. این پرنسیپ صرف نظر از نارسایی های آن ( شامل خلق های مستعمرات نمی گردید)، در زمان خود نقش مثبت و مهمی در مبارزات آزادیبخش خلق ها ایفا می کرد. قبل از همه شامل خلق های ساکن اروپا، زیر لوای این شعار بسیاری از خلق های  تحت ستم امپراتوری عثمانی و اتریش – مجارستان به آزادی دست یافتند- وحدت آلمان، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر به وقوع پیوست.
ماهیت پرنسیپ” ملیت” در این بود که خواهان جدایی از دیگر ملیت ها و تشکیل دولت تک ملیتی مستقل بود. طرفداران این پرنسیپ معتقد بودند که اساس مناسبات بینالمللی باید حقوق ملی، همچون حق طبیعی موجودیت دولت مستقل باشد. و آن ها نه دولت، بلکه ملت را فاعل حقوق بین المللی می دانستند.
اما پرنسیپ” ملت” در جریان رشد پرشتاب سرمایه داری، دیگر نتوانست بیانگر منافع بورژوازی باشد. در نتیجه سرمایه داری به استعمار نو روی آورد و از “پرنسیپ ملیت “امتناع ورزید.
در این شرایط، نیروی نوین سیاسی – مارکسیسم – وارد عرصه تاریخ شد و فرمولبندی نوینی برای حل مسائل ملی – مستعمراتی ارائه داد. یعنی اصل حق تعیین سرنوشت از لحاظ تئوریک، در تفاوت با ” پرنسیپ ملت” اصل حق تعیین سرنوشت، اولاً – الزام و اجباری در جدایی و تشکیل دولت یک ملیتی نبود، بلکه اتحاد داوطلبانه ملت های مختلف در دولت های بزرگ بر مبنای فدرالیسم، خود مختاری – مدنظر بود؛ دوماً- خق تعیین سرنوشت  را برای اروپایی ها و هم برای دیگر ملت ها و خلق ها، بدون استثنا قائل بود، قبل از همه خلق های مستعمرات؛ سوماً- نه تنها این حق را برای ملت ها قایل بود، بلکه تأمین شرایط لازم و کمک به منظور اجرایی کامل آن را خواهان بود؛ چهارماً- به رسمیت شناختن قانونی بودن مبارزات ملت ها و خلق ها برای تعیین سرنوشت خویش.
ویژگی نوین حق تعیین سرنوشت در یکی از اسناد رسمی دولت اتحاد شوروی انعکاس یافت – منشور صلح – در این منشور نوشته می شود که:” اگر هر ملتی در چارچوب مرزهای کشوری با زور نگهداری شود، و بر خلاف اراده این ملت،که در مطبوعات اجتماعی تده ای،تصمیم احزاب – در قیام و شورش علیه ستم ملی ابراز گردیده، باشد؛ و اگر از دادن حق رای گیری آزادانه به این ملت امتناع شود – ( آنهم پس از خروج کامل ارتش کشور ضمیمه کنندۀ یا ارتش ملت مسلط)، که بتواند بدون هیچگونه اجباری شکل موجودیت دولت خود را تعیین کند، آن وقت چنین وضعی الحاق، اشغال و تجاوز محسوب می شود.
بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، اصل حق تعیین سرنوشت به شکل گسترده از طرف بسیاری از کشورهای جهان مورد تأیید قرار گرفت.
مقبولیت این پرنسیپ چنان وسیع بود، که قدرت های غربی مجبور شدند به شکل رسمی آن را بپذیرند در ۵ ژانویه ۱۹۱۸، نخست وزیر انگلستان لیوو جرج اعلام کرد که : ” پرنسیپ های عمومی حق تعیین سرنوشت ملت ها و خلق ها باید به طور یکسان هم در رابطه با اراضی اشغال شده از طرف آلمان در اروپا، و هم در رابطۀ با مستعمرات آلمان تطبیق شود.” اما به گناه قدرت های غربی، حق تعیین سرنوشت فقط در رابطه با مستعمرات آلمان به سمت شناخته ش ، نه دیگر خلق های مستعمرات .
جنگ دوم جهانی، مسئله حق تعیین سرنوشت ملت ها و خلق ها را هرچه بیشتر برجسته ساخت. در منشور آتلانت به سال ۱۹۴۱ ، انگلستان و آمریکا متحد شدند، که به حق تعیین سرنوشت خلق ها احترام بگذارند. در بند ۳ این سند که  از طرف نخست وزیر بریتانیا و.چرچیل، و رئیس جمهور آمریکا ف. روزولت امضا گردید، که در رابطه با جهان بعد از جنگ و پرنسیپ های آن است، از جمله حق تعیین سرنوشت خویش و استقلال آن ها مورد تأیید قرار گرفته است. به رغم کاستی های منشور آتلانت در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملل، این سند با شور و شوق بزرگی از طرف خلق های مستعمرات به ویژه مستعمرات امپراتوری بریتانیا، استقلال شد، و همین موجب نگرانی دولت بریتانیا شد. بریتانیا ۹ سپتامبر ۱۹۴۱ ،طی یک بیانیۀ رسمی اعلام کرد که پرنسیپ های منشور آتلانت شامل مستعمرات بریتانیا نمی شود.
از طرف نخست وزیر بریتانیا و. چرچیل نیز بیانه ای منتشر شد که در آن چرچیل مدعی شد که هنگام امضای منشور آتلانت، من مستعمرات بریتانیا را در نظر نداشتم. اما رئیس جمهور آمریکا،ف.روزولت در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به بیانیه و.چرچیل، گفت که آقای چرچیل درست نمی گویند. ما در آن بیانیه تمامی خلق های مستعمرات را در نظر داشتیم.
پس از جنگ دوم جهانی، در نتیجه شکست فاشیزم،سازمان بین المللی نوینی، برای حفظ صلح و امنیت جهانی شکل گرفت – سازمان ملل متحد- در کنفرانس” دومبارتن-اوکس”(۱۹۴۴)، در اساسنامۀ سازمان ملل متحد ( بند اول مادۀ ۲) اصل حق تعیین سرنوشت، همچون یکی از اصول بنیادی مناسبات بین الملل، از لحاظ حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شد. ” تمامی دولت ها، بر اساس اساسنامۀ سازمان ملل متحد، باید مناسبات  دوستانه ما بین ملت ها را بر مبنای احترام به اصل برابری و حق تعیین سرنوشت، برقرار و گسترش دهند.” – (مادۀ ۲ بند یک).
در مادۀ ۵۵ اساسنامۀ سازمان ملل، تأمین شرایط لازم برای مناسبات صلح آمیز و دوستانه ما بین ملت ها براساس  احترام به اصل حق تعیین سرنوشت، قید گردیده است.
در مادۀ ۷۳ بند ب، و ۷۶ بند ب، به ویژ اصل حق تعیین سرنوشت در رابطه با اراضی تحت قیومیت اشاره شده است.
اساسنامه سازمان ملل به ارتباط متقابل اصول حق تعیین سرنوشت و همزیستی مسالمت آمیز اشاره می کند که برای تأمین صلح و امنیت جهانی و کمک به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تمامی خلق ها و آزادی کامل آن ها ضروری است.
این موارد در اسناد بعدی سازمان ملل به شکل بارزتری تدوین گردیده شد.
مهم ترین آن ها، بیانیه در مورد اعطای استقلال به کشورهای و خلق های مستعمرات در ۱۴ دکابر ۱۹۶۰، منشور حقوق بشر در سال ۱۹۶۶، بیانیه در مورد اصول حقوق بین المللی در رابطه با مناسبات دوستانه و همکاری ما بین دولت ها بر اساس اساسنامۀ سازمان ملل ۲۴ اکتبر۱۹۷۷، که در ۲۵ مین مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در این جا باید توجه کرد که در بیانیۀ ۱۹۷۰ ( بند پنجم) ایدۀ حق تعیین سرنوشت به مفهوم حقوق دمکراتیک عمومی نهادینه شد.
در این بیانیه آمده است که همه خلق ها حق دارند بدون دخالت از خارج، شکل حاکمیت سیاسی و راه های پیشرفت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین کنند. بر اساس این بیانیه، نه فقط حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شد،بلکه تمامی دولت ها موظف می گردند مطابق اساسنامۀ سازمان ملل به این حق احترام بگذارند.
اگر تا جنگ جهانی دوم، اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و خلق ها همچون یک ” ژست خیرخواهانه” و اختیاری جلوه می کرد، اما با قبول اساسنامه سازمان ملل متحد دیگر به یکی از اصول بنیادی قانون بین المللی و مناسبات بین المللی تبدیل می گردد.
نقش توده های مردم در دوران معاصر به طوری چشمگیری افزایش یافته است و حق تعیین سرنوشت یکی از اهرم های رشد اجتماعی است.
چنانکه در پایان بیانیه هلسینکی در بارۀ امنیت و همکاری در اروپا آمده است، بدون نقش توده های مردم، دیگر نمی توان هیچ مسئله ای را حل کرد، به خصوص مسائل مربوط به تأمین صلح و امنیت!
مسئولیت و وظیفه دولت ها در عرصه مناسبات بین المللی بر اساس احترام به این پرنسیپ در اساسنامه سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی منعکس گردیده است، یعنی:
– احترام به آزادی هر خلق و ملت در تعیین سرنوشت خویش؛
-عدم ایجاد ممانعت برای خلق ها در تعیین راه رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
–  تلاش در جهت لغو هر چه سریعتر استثمار و نژاد پرستی؛
– عدم مداخلۀ نظامی در امور ملیت های کشورهای مستقل و احتراز از مداخلات و تجاوزات سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی، که ناقض حقوق دولت ها و ملت ها است.