فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاناعتیاد، خشونت و سرقت سه آسیب اجتماعی عمده در استان اردبیل است که فقر و محرومیت در اثر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در طول سال‌های اخیر، از یک سو افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی همراه با بیکاری فزاینده و مشکلات اقتصادی را باعث شده است، اینکه گفته می‌شود رژیم ولایت فقیه شریک جرم هر نوع آسیب‌های اجتماعی است حقیقت دارد….
به گزارش خبرنگار مهر، حسین کثیرلو ظهر چهارشنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۳، در آستانه هفته قوه قضائیه و در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: “میزان طلاق رخ داده در استان اردبیل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد […] اگر در این حوزه تهدیدها و هشدارها را جدی نگیریم در آینده طلاق می‌تواند به یک پدیده آسیب آفرین جدی در این [استان] تبدیل شود.
این مقام حکومت در استان اردبیل از اعتیاد به عنوان صدرنشین آسیب‌های اجتماعی در استان اردبیل یاد کرد و گفت:” نه تنها بیشترین پرونده‌های ورودی به دادگستری در ارتباط با اعتیاد است بلکه خود اعتیاد منشأ دیگر آسیب‌های اجتماعی است.”
کثیرلو خشونت و سرقت را نیز از دیگر آسیب‌ها و بزه‌های جامعه اردبیل دانست و گفت:” سرقت، امنیت و آرامش روحی و روانی شهروندان را به هم زده و قرارگاهی در این زمینه با همت نیروی انتظامی تشکیل شده تا با سرقت‌های خرد برخورد جدی و قاطعانه انجام شود.”
او آمار تصادفات و کلاهبرداری‌ها را نیز بالا اعلام کرد و گفت: “عمده کلاهبرداری‌ها در حوزه فضای مجازی و اینترنتی رخ می‌دهد.”
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد:” البته در آخرین رتبه بندی استان اردبیل در بزه خشونت در بین استان‌های میانی کشور قرار گرفته که پیش از این صدرنشین آسیب‌های کشور بوده است.”
سیاست های خانمان برانداز اقتصادی، و رشد آسیب های اجتماعی از دست آوردهای جمهوری اسلامی است که میهن ستمدیده ما را تهدید می کند.آخرین پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد اعتیاد به مواد مخدر و بروز خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب روانی و جسمانی علیه زنان و کودکان، بروز ناهنجاری های اخلاقی و جرایم اجتماعی و کاهش احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
با نگاهی اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته و با توجه به ادامه برنامه ها خانمان سوز و شدت پیدا کردن تحریم های اقتصادی، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی به مراتب بحرانی تر و وخیم تر در سال جاری باشیم. اما حتی اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به روندهای موجود نگاه بکنیم و امیدوار باشیم که روزنه ای برای توقف چنین فاجعه ای باز خواهد شد، این واقعیت را نمی توانیم انکار کرد که پیامدهای چنین وضعیتی تا چندین دهه دامنگیر جامعه ما خواهد بود. باید امیدوار بود که لااقل چنین روندی در آینده نزدیک متوقف شود، امیدی که با وجود رژیم ولایت فقیه دور از واقع بینی است.