فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانحافظهٔ تاریخی اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته سالهای دشوار و سخت پُرشماری را به ثبت رسانده است، سالهای مصادرهٔ کارخانهها و بنگاههای اقتصادی در سالهای نخست پس از انقلاب ۵۷، سالهای دشوار جنگی ۸ساله با عراق که شرارههای آن تا شهرها و حوزههای غیرنظامی کشیده شده بود، سالهای تحریمهای بینالمللی و قرار گرفتن ذیل فصل هفت منشور ملل، برگهایی تیره و تار از روزگار اقتصاد در شرایط دشوار و تحمل فشارهایی سخت است. بیآنکه بخواهیم هر کدام از این محنتهای اقتصادی را با آن دیگری مقایسه کنیم، سال ۱۴۰۴ و دشواریهای آن برای اقتصاد ایران را باید کنار همین صفحات سیاه تاریخ اقتصادی در نیم قرن اخیر بنشانیم….
اقتصادی دچار رکود تورمی مزمن، دستبهگریبان با کمبود برق و گاز و آب، زخمخورده از تعطیلیهای گاه و بیگاه، اسیر نااطمینانیها و عدمقطعیتهای سیاسی، در خرداد ۱۴۰۴ با جنگ به معنای معمول آن روبهرو شد.
تداوم تحریمهای اقتصادی و تنگناهای ناشی از آن تابآوری اقتصاد ایران را بسیار کاهش داده بود که اقتصاد ایران درگیر جنگ شد. جنگ، صرفنظر از توقف فعالیتهای معمول اقتصادی، هزینهای گزاف بر اقتصاد کلان ایران تحمیل کرد و اولویتهای اقتصادی را یکسره تغییر داد، بهطوری که برنامههای اصلاحی با رویکرد توسعهیی به برنامههای معیشتی و روزمرگی تغییر یافت. قطعی اینترنت در دوره جنگ دوازدهروزه آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم چشمگیری بر کلیت اقتصاد ایران و بهویژه بخشهای دیجیتال وارد آورد. اما حتی همهٔ این مصیبتها تمام آنچه بر سر اقتصاد ایران در این سال رفته نبود.
۳۳ روز بدون اینترنت
اعتراضهای برآمده از نوسانهای شدید قیمت ارز و نابسامانی کسبو کار در میان بازاریان در دی ۱۴۰۴ بهسرعت به اعتراضهایی فراگیر بدل شد که در نهایت با سرکوب و کشتار بیسابقهٔ معترضان روبهرو شد، ابعاد فاجعه چنان بود که جامعه را در بهت و شوک فرو برد. قطعی مجدد اینترنت در این دوره و تعطیل شدن فعالیتهای اقتصادی در دیماه نیز وضع کسبوکارهای خُرد را با مشکلاتی جدید روبهرو کرد. اندک امیدهای باقیمانده در این سوگ عمومی جان باخت.
تصویری که گزارش شاخص مدیران اقتصاد ایران (PMI) در دی ۱۴۰۴ ارائه میکرد آشکارا نمایانگر حزن، اندوه، و یأسی بود که جامعهٔ ایرانی را درگیر خودش کرده بود.
میزان امیدواری فعالان اقتصادی به آیندهٔ کسبوکارشان در آن گزارش به پایینترین سطح در ۸۸ ماه منتهی به دی ۱۴۰۴ تنزل یافته بود که به معنای خاموش شدن کورسوی امید به آیندهٔ اقتصاد و بدبینی بیسابقهٔ فعالان اقتصادی به سرانجام کار در انتظار آنها بود.
بر اساس برخی گزارشها، ۸۰۰ ساعت، یعنی بیشتر از یک ماه، ارتباط کاربران با اینترنت بینالمللی قطع بوده. پیشتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، زیان هر روز قطعی اینترنت را بیش از ۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
با همین حساب و کتاب رسمی، فقط از رهگذر قطعی اینترنت اقتصاد ایران بیشتر از ۱۶۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان تحمل کرده است.
وخامت اوضاع کسبوکار
اما نهفقط وضع اینترنت، که مجموعهای از عوامل بازدارنده به نامناسب شدن فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۴ منجر شد. آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار مربوط به فصل تابستان نشان میدهد که وضع محیط کسبوکار به نامناسبترین وضع از بهار ۱۳۹۸ تا این فصل رسیده است؛ بدترین اوضاع در شش سال.
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها، و بیثباتی سیاستها، قوانین، و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار سه مؤلفهای بودند که از دید فعالان اقتصادی منجر به نامناسبتر شدن فضای کسبوکار در ایران شده بودند.
سال ۱۴۰۴ از این رو به سال آزمون تابآوری بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی بدل شد. پدرام سلطانی، تحلیلگر و فعال اقتصادی، در بهمن پارسال، حتی پیش از آغاز جنگی بزرگتر و وسیعتر از جنگ دوازدهروزه، با اشاره به سقوط آزاد ظرفیت تولید بنگاههای کوچک و بزرگ هشدار داده بود: طبقهٔ کارگر و طبقهٔ متوسط به ستوه آمدهاند و با تداوم این وضعیت، بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو میشوند.
علیرضا کلاه صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتوگویی از مهاجرت کارآفرینان ایرانی برای نجات کسبوکارهای خودشان اظهار نگرانی کرده است.
به گفتهٔ این عضو اتاق بازرگانی ایران، صنایع کوچک و متوسط با چالشهای متعددی در حوزههای زیرساختی اعم از قطعی آب و برق و اختلالات اینترنتی بهطور همزمان دستوپنجه نرم میکنند.
در این میان، انتظار بهبود کسبوکارها به مناسبت شب عید، که بهطور سنتی با رونق و افزایش تقاضا برای بسیاری از بخشهای اقتصادی همراه است، با تشدید جنگ و حملههای موشکی و بمباران هوایی شهرها به انتظاری بیسرانجام بدل شد.
پنهان و پیدای بیکاری
بازارهای کمرونق و نیمهتعطیل ماه پایانی سال و از دست رفتن بسیاری از مشاغل متأثر از وضعیت جنگی فشارها را بر کسبوکارهای خرد و محلی دو چندان کرد.
گزارش مرکز آمار از وضع بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۴ هم نشان میداد که جمعیت شاغلان نسبت به پاییز سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۲۷هزار نفر کاهش یافته بود. مقایسهٔ تعداد شاغلان در پاییز پارسال در مقایسه با بهار نیز بیانگر کاهش نزدیک به ۲۶۶هزار نفری تعداد شاغلان است. بخشی از این کاهش البته به نوسانهای فصلی و ماهیت فصلی برخی مشاغل بهویژه شغلهای مربوط به بخش کشاورزی بازمیگردد، اما در کل نشانهای از روند کاهشی اشتغال در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ است.
این در حالی است که پیامدهای اعتراضهای دی ۱۴۰۴ و سرکوب خونین معترضان و پس از آن آثار جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بر بازار کار هنوز در آمار و ارقام منعکس نشده است.
میکائیل صدیقی، عضو هیئتمدیرهٔ کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، در آخرین روز کاری سال گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت: «با توقف پروژههای عمرانی، حدود ۸۰ تا ۹۰درصد کارگران این بخش بیکار شدهاند و بسیاری از کارگاهها تعطیل شدهاند.»
این مقام صنفی از نبود حمایتهای دولتی انتقاد کرد و افزود: «در شرایط جنگی، کارگران بدون درآمد و بدون پشتوانه رها شدهاند.»
کارگران روزمزد و فاقد قرارداد کاری معتبر در صف نخست قربانیان جنگ قرار دارند. حدود ۹۵ تا ۹۶درصد از قراردادهای کاری در ایران قراردادهای موقت است که کمترین میزان از امنیت شغلی را تأمین میکند.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران، در گفتوگو با ایلنا دربارهٔ کارگران ساختمانی، که مصداق کارگران بدون قرارداد کار یا قراردادهای کار موقت هستند، گفته: «کارگران ساختمانی جای دیگری کار ندارند. بسیاری از آنها حتی ماشین هم ندارند که با مسافرکشی بتوانند از پس خرج روزمره بربیایند. دولت باید حتماً فکری به حال این کارگران بکند. آنها با کالابرگی که دولت میدهد نمیتوانند از پس مخارج زندگی بر بیایند.»
اما از بین رفتن فرصتهای شغلی به کارگران ساختمانی محدود نمیشود. سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی و بنیانگذار مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، در یادداشتی که در کانال بله منتشر کرده هشدار داده که «در صورت ادامهٔ جنگ و قرار گرفتن در سناریوی جنگ طولانی و فرسایشی، شاید بتوان ۱۵ فروردین را نقطهعطف تأثیر جنگ بر بیزینسها و کسبوکارها و حقوقبگیرهای بخش خصوصی ایران دانست.»
قاسمی نوشته، «شرکتها در پایان اسفند مجبور شدند که تعدیل نیرو [اخراج] گستردهای کنند تا بتوانند حقوق اندک نیروهای باقیمانده را بدهند.»
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است، «روز ۱۵ فروردین روز واقعی تأثیر جنگ بر اقشار حقوقبگیر و بیزنسهای کوچک است.»
برگرفته از وبگاه فکتنامه