فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاناعتراضهای پیدرپی بازنشستگان مخابرات، معلمان بازنشسته، کارگران و سایر اقشار حقوقبگیر در سالهای اخیر به یکی از شاخصهای آشکار بحران مزمن در ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده است. بازنشستگانی که پس از دههها کار و پرداخت بیمه امروز برای دریافت حداقل حقوق خود ناگزیر از تجمع خیابانیاند تصویری زنده از شکاف عمیق میان مردم و حکومت ارائه میدهند. این وضع تنها ناشی از سوءمدیریت موقت یا فساد اداری نیست، بلکه ریشه در فساد ساختاری و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی دارد، فسادی که نه اصلاحات جزئی، بلکه تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی را ضروری کرده است….
فساد در جمهوری اسلامی دیگر به تخلفهای فردی محدود نیست، بلکه در تاروپود نهادهای حاکمیتی تنیده شده است. سه محور اصلی این فساد بهطور مستقیم زندگی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده است:
الف) خصوصیسازی رانتی
نمونهٔ بارز آن ماجرای واگذاری شرکت مخابرات به ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای وابسته به سپاه است. این واگذاری نه بر پایهٔ رقابت آزاد و منافع عمومی، بلکه بر اساس شبکهای از رفاقتها و امتیازهای سیاسی انجام شد. سود حاصل از این شرکت، بهجای [رفتن به حساب] بازنشستگان و کارکنان سابق، به حساب نهادهای امنیتی و شبهنظامی واریز میشود. بازنشستگان، که سهامدار واقعی این شرکت بودند، از حداقل حقوق خود نیز محروم ماندهاند.
ب) تمرکز قدرت اقتصادی در نهادهای غیرپاسخگو
در ایران، بخش بزرگی از اقتصاد- از نفت و پتروشیمی تا بانکداری و بیمه- زیر کنترل نهادهایی است که از نظارت عمومی و حتی قانونی معافاند. صندوقهای بازنشستگی نیز به همین شبکهٔ رانتی متصل شدهاند و منابع آنها صرف سرمایهگذاریهای ناکارآمد، سفتهبازی، یا حمایت از پروژههای وابسته به قدرت میشود. نتیجهٔ آن کاهش توان مالی صندوقها و سقوط ارزش واقعی مستمریهاست.
ج) سیاستزدگی نهادهای اجتماعی
بهجای آنکه دولت به نمایندگی از مردم حافظ منافع کارگران و بازنشستگان باشد، این نهادها تبدیل به ابزار سیاسی شدهاند. تصمیمهای کلان اقتصادی نه بر پایهٔ علم و عدالت اجتماعی، بلکه بر مبنای حفظ قدرت سیاسی اتخاذ میشود. در چنین ساختاری، بازنشستهای که خواهان حق خود است «معترض» یا حتی «امنیتی» قلمداد میشود.
ریشهٔ مشکل در ساختار قدرت است، نه در افراد. تا زمانی که قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان نهادهای غیرپاسخگو و مادامالعمر متمرکز باشد، فساد بازتولید میشود. تجربهٔ ۴۵ سال گذشته نشان داده است که تغییر مدیران یا حتی دولتها تغییری در ساختار تبعیض و رانت ایجاد نکرده است. بنابراین، بازنگری در قانون اساسی- بهویژه در حوزهٔ تمرکز قدرت در ولایت فقیه و نهادهای انتصابی- تنها راه ممکن برای پایان دادن به این چرخه است.
پیشنهادهایی که از سوی چهرههایی چون میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده مطرح شده است بر این اصل استوار است که مردم باید دربارهٔ چارچوب آینده حکمرانی تصمیم بگیرند. رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید میتواند مسیری مسالمتآمیز برای گذار از ساختار ناکارآمد کنونی به نظمی مردمسالار باشد- نظمی که در آن نهادهای اقتصادی و نظامی از فعالیت تجاری منع شوند، نظارت عمومی بر داراییهای ملی برقرار گردد، و حق تشکلیابی، اعتراض، و تعیین سرنوشت برای همهٔ اقشار از جمله بازنشستگان تضمین شود.
بازنشستگان بهدلیل تجربهٔ کاری و استقلال نسبی از قدرت میتوانند به نیروی اجتماعی مؤثری در مطالبهگری مدنی تبدیل شوند. حضور آنان در خیابانها نشانهٔ فرسایش مشروعیت ساختار موجود است. اگر این نیرو با دیگر اقشار جامعه و جنبشهای مدنی پیوند بخورد، میتواند پشتوانهٔ اجتماعی رفراندوم و تغییر بنیادین قانون اساسی شود.
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی نهفقط اقتصاد کشور، بلکه کرامت انسانی بازنشستگان را نابود کرده است. اعتراض آنان فریادی برای نان نیست، بلکه خواستی برای عدالت، شفافیت، و بازپسگیری حق تعیین سرنوشت است. راه برونرفت از این وضع نه در وعدههای مقطعی دولتها، بلکه در بازتعریف رابطهٔ مردم و حکومت از طریق برگزاری رفراندوم آزاد و عادلانه است، رفراندومی که سرنوشت نسلهای آینده را از چرخهٔ رانت، تبعیض، و ناکارآمدی رها کند.
حسین علامه- کلمه