فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانرفاه واقعی کارگران فقط زمانی بهبود مییابد که ارزش واقعی مزدها حفظ و دستاوردهای اقتصادی بهشکل عادلانهتری در جامعه توزیع شود. حداقل مزد اسمی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد قدرت خرید است، یعنی اینکه با درآمد موجود چه مقدار کالا و خدمات میتوان تهیه کرد. برای همین است که اقتصاددانان قدرت خرید را هم وارد تحلیلها میکنند تا مزدها را با توجه به سطح قیمتهای محلی تعدیل کنند و درآمد واقعی در هر کشور را نشان دهند….
طبق دادههای سازمان جهانی کار (ILO)، در بسیاری از کشورهای کمدرآمد حداقل مزد اسمی کم است، اما پس از تعدیل با «برابری قدرت خرید» (ppp)، بهدلیل قیمتهای کمتر، میزان نسبی مزد بیشتر میشود. برعکس، در کشورهای گرانقیمت مزدهای زیاد هنگام تعدیل برای «برابری قدرت خرید» کم میشوند. برای نمونه، حداقل مزد در آلمان در حدود ۲هزار یورو است. این مبلغ بر اساس شاخص «برابری قدرت خرید» اروپا به حدود ۱۹۹۹ یورو کاهش مییابد. این به معنای زیاد بودن هزینههای زندگی در آلمان است که قدرت خرید «واقعی» یک کارگر حداقلبگیر را در مقایسه با قیمتهای واقعی محلی کم میکند.
دادههای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که کارگر معمولی در کشورهای کمدرآمد ماهانه فقط حدود ۲۰۱ دلار بر حسب «برابری قدرت خرید» درآمد دارد، در حالی که این مبلغ در کشورهای پُردرآمد به حدود ۳هزار دلار میرسد. یعنی قدرت خرید کارگر کشور کمدرآمد فقط ۶ تا ۲۰درصد قدرت خرید کارگر کشورهای ثروتمند است. این تفاوتها نشان میدهد که مزد اسمی برابر باعث سطح زندگی یکسان نمیشود. اهمیت اصلی در این است که مزد در هر کشور چه مقدار از چه چیزهایی میتواند بخرد.
بهرهوری و فناوری
تفاوت مزد بین کشورها تا حد زیادی از بهرهوری و سطح فناوری ناشی میشود. اقتصادهای پیشرفته با میزان خودکارسازی (اتوماسیون) پیشرفته، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تولید کالاهای دارای ارزش افزودهٔ زیاد، قادرند مزد بیشتری بپردازند، در حالی که کشورهای کمتوسعهتر معمولاً بر کارهای دستی و فناوریهای ساده تکیه دارند. تفاوت این دو نوع تولید معمولاً در سطح فنی (تکنولوژیک) صنایع این کشورها نهفته است و منجر به بهرهوری بیشتر یا کمتر میشود. مثلاً کار کارگر تولیدکنندهٔ نفت را در نظر بگیرید. فناوری (تکنولوژی) مورد استفادهٔ این کارگر متعلق به دههٔ ۱۹۸۰ است. چهل سال قبل کارگر این صنعت در هر ساعت یک واحد کالای الف تولید میکرد که ارزش آن برابر با ۵ دلار بود. در همین دورهٔ زمانی کارگری در کشوری با سطح توسعهٔ صنعتی بالاتر و سطح فناوری (تکنولوژی) متفاوت کالای ب را با محتوای همان ارزش افزوده در یک ساعت کار تولید میکرد. ارزش تولیدشده در یک ساعت کار این کارگران در کشورهایشان برابر بود. به معنای ساده، هر دو کارگر یک ساعت کار میکردند و هر دو ۵ دلار ارزش افزوده تولید میکردند. کار لازم برای تولید یک واحد از کالای الف برابر بود با کار لازم برای تولید یک واحد از کالای ب. با این همه، کارگر کشور کمترتوسعهیافته امروزه با همان سطح فناوری قدیمی در هر ساعت هنوز یک واحد کالای الف را با ارزش حدودی ۵ دلار تولید میکند، در حالی که سرمایهگذاری در فناوری موجب شده است که کارگر تولیدکنندهٔ کالای ب در هر ساعت تعداد بیشتری کالا یا کالاهای باکیفیتتر و در نتیجه ارزش افزودهٔ بیشتر تولید کند. اکنون یک ساعت کاری او برابر است با چند ساعت کار همتایش در اقتصادی با فناوری قدیمیتر.
با این همه، بهرهوری بیشتر الزاماً به معنای مزد بیشتر برای خود کارگر نیست. گزارشهای «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» نشان میدهد که در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته رشد مزد واقعی از رشد بهرهوری عقب مانده و «سهم نیروی کار» از درآمد کاهش یافته است. این به معنای رسیدن بخش بزرگتری از ارزش تولیدی به صاحبان سرمایه و شرکتها است.
همچنین، صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که فناوری جدید، بهویژه خودکارسازی (اتوماسیون) و رُباتیک، میتواند شکاف درآمدی میان کشورها را بیشتر کند: کشورهای ثروتمند از آن بیشتر سود میبرند و کشورهای در حال توسعه اگر در مهارت و فناوری سرمایهگذاری نکنند، عقبتر خواهند ماند.
در نتیجه، ممکن است کارگری در یک اقتصاد پیشرفته امروز بسیار بیشتر از گذشته تولید کند، اما بهدلیل هزینههای بیشتر زندگی و سهم کوچکترش از ارزش تولیدی سطح رفاهش افزایش چندانی نداشته باشد. فناوری و بهرهوری فقط بخشی از تفاوت مزدها را توضیح میدهد. آنچه سرنوشت نهایی کارگران را تعیین میکند توزیع درآمد، سیاستهای اجتماعی، و ساختار اقتصاد است و نهفقط مقدار تولید هر کارگر.
سهم کارگران از تولید: نقش توزیع درآمد و تفاوت قیمتها
با وجود اهمیت زیاد بهرهوری، تفاوت سطح زندگی فقط به بهرهوری بستگی ندارد. پرسش اصلی این است که کارگران چه سهمی از ارزش تولیدشده را دریافت میکنند. طبق گزارش یورونیوز، سهم نیروی کار از تولید ناخالص ملی در اروپا از حدود ۳۰درصد در ایرلند تا حدود ۶۰در هلند متغیر است. این یعنی حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز بخش زیادی از ارزش تولیدشده به سرمایهگذاران و شرکتها و سود بنگاهها میرسد و نه به کارگران.
پژوهشهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان میدهد که این سهم در کشورهای کمدرآمد اغلب کمتر است، نه بهدلیل سهم زیاد کارگران، بلکه چون بخش بزرگی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی و مشاغل معیشتی فعالیت میکند و در آمارهای مزد ثبت نمیشود. بنابراین، هم در اقتصادهای غنی و هم در اقتصادهای فقیر سهم کارگران از ارزش افزوده الزاماً با بهرهوری تناسب مستقیم ندارد. ممکن است کارگر آلمانی کالایی به ارزش ۱۰۰ دلار در ساعت تولید کند اما فقط حدود ۱۰درصد آن را بهصورت مزد بگیرد، در حالی که کارگر کشوری کمدرآمد با تولید ۲۰ دلار در ساعت، هرچند مقدار نهایی درآمدش کمتر است، نسبتی بیشتر از این ارزش تولیدشده در فرایند کارش را دریافت کند.
برای مقایسهٔ واقعیتر، مزد باید بر اساس «برابری قدرت خرید» (PPP)، یعنی قدرت خرید واقعی در قیمتهای داخلی سنجیده شود. در کشورهای توسعهیافته حداقل مزدهای قانونی پس از تعدیل «برابری قدرت خرید» به سطوح بالایی میرسد: حداقل مزد بریتانیا حدود ۳۳هزار دلار در سال بر اساس «برابری قدرت خرید» است و این میزان در آلمان به حدود ۳۴هزار دلار میرسد. کشورهایی مانند هلند و لوکزامبورگ نیز در محدودهٔ ۳۰هزار دلاری «برابری قدرت خرید» قرار دارند.
در کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط ارقام اسمی بسیار پاییناند، اما با «برابری قدرت خرید» بهطور چشمگیری افزایش مییابند. طبق دادههای سازمان بینالمللی کار (ILO)، در ۷۴ کشور از ۹۶ کشور کمدرآمد یا با درآمد متوسط حداقل مزدهای تعدیلشده با «برابری قدرت خرید» حداقل دوبرابر مقدار اسمیاند و گاهی تا چهاربرابر افزایش مییابند. نمونهٔ روشن آن ترکیه است. در این کشور حداقل مزد سالانهٔ اسمی حدود ۷,۵۰۰ دلار است، اما پس از تعدیل «برابری قدرت خرید» قدرت خریدی معادل حدود ۱۹هزار دلار دارد که هرچند همچنان کمتر از آلمان است، اما بسیار بیشتر از رقم اسمی حداقل درآمد است. در کشورهایی با سطح قیمت پایینتر مانند هند یا پاکستان نیز تعدیل «برابری قدرت خرید» مزدها[ی واقعی] را چندین برابر افزایش میدهد.
بنابراین، آنچه سطح زندگی کارگران را تعیین میکند فقط بهرهوری یا فناوری نیست. عامل تعیینکننده در اینجا سهم دریافتی از ارزش تولیدی در قالب مزد و سطح قیمتهای داخلی است. درک تفاوت واقعی میان کشورها بدون توجه همزمان به این دو عامل ممکن نیست.
فراتر از فیش حقوقی: سیاستگذاری و استانداردهای زندگی
حتی پس از تعدیل حداقل مزد با «برابری قدرت خرید» بسیاری از کارگران در کشورهای مختلف هنوز فقط درآمدی در سطح «کف بقا» دریافت میکنند. در بسیاری از کشورها حداقل مزد قانونی با «مزد معیشتی» فاصلهٔ زیادی دارد. برای نمونه، برآوردهای آمریکا در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که یک کارگر برای تأمین نیازهای پایه به ۲۰ تا ۲۶ دلار در ساعت نیاز داشته، در حالی که حداقل مزد فدرال فقط ۷٫۲۵ دلار بوده است. گزارش ILO نیز تأکید میکند که اگرچه بسیاری از دولتها بعد از ۲۰۲۱ حداقل مزد را افزایش دادهاند، فقط حدود یکچهارم کشورها توانستهاند ارزش واقعی آن را متناسب با تورم حفظ کنند.
به همین دلیل، تفاوت حداقل مزدها صرفاً ناشی از بهرهوری یا سطح قیمتها نیست، بلکه نتیجهٔ انتخابهای سیاستگذاری در حوزهٔ توزیع درآمد و حمایت اجتماعی است. در کشورهای ثروتمند مزدهای بیشتر الزاماً به معنای قدرت خرید بیشتر نیست. در بسیاری از این کشورها کارگران با هزینههای سنگین مسکن، خدمات، و مالیات روبهرو هستند. در کشورهای فقیرتر هزینهها کمتر است، اما دسترسی به خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی هم محدودتر است. بنابراین اگر هزینههای زندگی سنگین و نابرابری درآمدی زیاد باشد، حتی مزد اسمی زیاد هم تضمینکنندهٔ زندگی بهتر نیست.
در نهایت، بهرهوری و فناوری اندازهٔ «کیک اقتصادی» را تعیین میکنند، اما سیاستهای توزیع و حمایت اجتماعی است که مشخص میکند این کیک چگونه بین مردم تقسیم شود. افزایش حداقل مزد یا «تولید ناخالص داخلی» بهتنهایی کفاف تأمین هزینهها و برابری بیشتر را نمیدهد؛ رفاه واقعی کارگران فقط زمانی بهبود مییابد که ارزش واقعی مزدها حفظ و دستاوردهای اقتصادی بهشکل عادلانهتری در جامعه توزیع شود.
حمیدرضا علینیا – آتیه آنلاین