فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانگزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، و کشاورزی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) در دی ۱۴۰۴ منتشر شد. این گزارش نخستین تصویر رسمی از اقتصاد ایران پس از اعتراضهای مردمی این ماه و سرکوب خونین آن از سوی حکومت است….
اگرچه کلیت ارائه شده در این گزارش برای ناظران و فعالان اقتصادی ایران دور از ذهن نبود و مایهٔ شگفتی و حیرت نشد، با این حال تصویری عمومی با جزئیات قابل اتکایی از آنچه فعالان اقتصادی در این ماه تجربه کرده بودند نتایج جالب توجهی را عرضه میکرد.
۲۲ ماه متوالی در رکود
شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در دی ۱۴۰۴ رقم ۴۳٫۳ گزارش شد. باقی ماندن رقم شاخص در محدودهٔ کمتر از ۵۰ برای ۲۲ ماه متوالی نشانهٔ تداوم سایهٔ سنگین رکود بر سر اقتصاد ایران در تقریباً دو سال گذشته است.
هر چقدر عدد شامخ کوچکتر باشد، به معنای شدیدتر بودن رکود حاکم است. بر این اساس، شامخ در دی ۱۴۰۴ دومین رقم کم از آبان ۱۳۹۹ تا این تاریخ را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در این ماه کمترین رقم در ۷ ماه اخیر است. این شاخص در خرداد همین سال و در حالی که اقتصاد ایران ریسک بزرگ جنگ دوازدهروزه با اسرائيل را از سر میگذراند، وضعی مشابه داشت.
گزارش شامخ با استفاده از تحلیل و جمعبندی پاسخهای مدیران بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی به پرسشنامهٔ ارسالی به آنها تدوین میشود.
در گزارش شامخ دی ۱۴۰۴ اُفت همزمان پنج مولفهای که در نهایت شاخص مدیران خرید اقتصاد را تشکیل میدهند آشکارا نشان میدهد که در این ماه «اقتصاد ایران به مرحلهٔ شدیدتر و ناپایدارتری از رکود تورمی وارد شده است که با کاهش شدید تقاضا، افزایش فشارهای هزینهیی، و کاهش شدید اعتماد کسبوکارها مشخص میشود.»
هرچند، بنا بر ملاحظات قابل درک، در این گزارش در بیان عوامل تشدید رکود تورمی بهطور مستقیم به عامل اعتراضها و سرکوب خونین معترضان اشاره نشده، اما نشانههایی از تأثیر این عامل در تعمیق رکود در گزارش قابل ردیابی است.
برای مثال، در این گزارش به «قطعی اینترنت و به تبع آن اختلال در ارتباط و مکاتبات خارجی» بهعنوان عاملی اشاره شده که امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه، ثبت سفارش خارجی، و ارتباط با مشتریان برای صادرات را ناممکن کرده و احتمال تعطیلی بسیاری از بنگاهها را به وجود آورده است.
۱۰۰هزار میلیارد تومان زیان قطعی اینترنت
پیش از این فکتنامه در گزارشهای جداگانهای اختلالها و قطع سراسری اینترنت در دی ۱۴۰۴ را بررسی و برآوردهایی از میزان خسارت بر اقتصاد ایران در پی قطعی اینترنت ارائه کرده بود.
بر اساس آن گزارش، ارزش اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران اندکی کمتر از ۳هزار میلیارد تومان برآورد میشود و اگر روزهای قطعی اینترنت در دیماه را بیست روز در نظر بگیریم، میزان خسارت وارده فقط بر اقتصاد دیجیتال رقمی در حدود ۶۰هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
اما همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تصریح شده، استفاده از اینترنت محدود به اقتصاد دیجیتال نیست و اختلال یا قطعی اینترنت آثاری فراتر از این بخش برجا میگذارد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در هفتهٔ نخست بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد: «قطعیهای اخیر اینترنت روزانه حدود ۵۰۰میلیارد تومان به هستهٔ اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد کرده است.»
بر همین اساس، باز اگر روزهای قطعی اینترنت را در مجموع بیست روز فرض کنیم، مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران از رهگذر قطعی اینترنت بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
نیما نامداری، از فعالان اقتصاد دیجیتال و مدیرعامل کارنامه، در نشست تخصصی «اثرات قطعی اینترنت بر اقتصاد و کسبوکارها» که دو هفته قبل در تهران برگزار شد این میزان زیان را فقط آسیب وارده به شرکتهای لایهٔ اول فناوری، مانند شرکتهای زیرساختی و اپراتورهای تلفن همراه دانست.
به گفتهٔ نامداری، «دربارهٔ شرکتهای لایهٔ دوم و سوم اطلاعات دقیقی در دست نیست، شرکتهایی که بهطور قطع حجم خسارت آنها نیز قابل توجه خواهد بود.»
کسبوکارهایی نیمهتعطیل
برخی گزارشهای رسانهها در دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که کسبوکارها در روزهای اوجگیری اعتراضها و سرکوب خونین پس از آن حتی بهشکل فیزیکی و در دنیای واقعی نیز با اخلال مواجه بودند؛ بسیاری از فعالان اقتصادی عملاً امکان فعالیت نداشتند و داوطلبانه یا بهاجبار دست از کار کشیدند.
ضمن آنکه افزایش میزان نااطمینانی و عدمقطعیتها در شکل نوسانهای شدید قیمت انواع ارز در بازار آزاد باعث شد که تعیین قیمت دلار بهعنوان شاخصی برای قیمتگذاری کالاها و خدمات غیرممکن شود و تجار در چنین شرایطی تمایلی به دادوستد کالاها نداشتند.
اُفت کمسابقهٔ مؤلفهٔ «میزان سفارشات جدید مشتریان» در گزارش شاخص مدیران خرید دی ۱۴۰۴ نیز تأییدکنندهٔ این وضعیت است.
بر اساس دادههای این گزارش، میزان سفارشات جدید مشتریان به رقم ۳۹ کاهش یافت. این رقم کمترین مقدار این مؤلفه از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ را نشان میدهد، یعنی زمانی که اقتصاد ایران با بحران شیوع کرونا مواجه بود. این اُفت چشمگیر بازتابدهندهٔ کاهش تقاضای داخلی و محدودیتهای صادراتی در اقتصاد ایران است.
همچنین، مؤلفه «سرعت انجام و تحویل سفارش» که حتی در ماههای رکودی معمولاً بالای مرز خنثی قرار میگرفت، در دی ۱۴۰۴ رقم ۴۸٫۳ را ثبت کرد. ثبت چنین رقمی برای مؤلفهٔ مذکور نشانهٔ کُند شدن فرایندهای عملیاتی در بنگاههای اقتصادی است.
مؤلفهٔ دیگر در تدوین شامخ، یعنی «میزان فروش کالاها یا خدمات» نیز در دی ماه ۱۴۰۴ کمترین میزان هفتماهه را به ثبت رسانده است.
بر اساس یافتههای این گزارش شامخ، «علاوه بر کاهش شدید قدرت خرید و تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، اختلال در صادرات و ارتباط با مشتریان خارجی بهدلیل قطعی اینترنت و همچنین نااطمینانیهای موجود باعث کاهش بیشتر در فروش شده است.»
امیدی به آینده نیست
با این حال، مهمترین بخش گزارش ناامیدی شدید فعالان اقتصادی از آینده است. بر اساس دادههای شامخ، مؤلفهٔ «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخیاش قرار دارد.
در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سالهای کرونا تا این حد به تداوم تولید بدبین نبودهاند.
در این گزارش، در توضیح این اُفت تاریخی انتظارات فعالان اقتصادی از آینده، به افزایش شدید نرخ ارز و بیثباتی قیمتها و شدتگرفتن رکود تورمی در فضای کسبوکارها اشاره شده است.
در بخش «جمع بندی کلی» این گزارش نیز به ناآرامیها و نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصاد کلان اشاره شده و آمده است: «کاهش شدید ارزش ریال، همراه با تورم مداوم بالا، قدرت خرید خانوارها را به سطوح بحرانی رسانده، مصرف را سرکوب کرده، و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. وقایع نیمهٔ دوم دی ماه و اعتراضهای اصناف و بازاریان منعکسکنندهٔ این فشارها هستند، در حالی که اختلال بعدی در دسترسی به اینترنت با قطع ارتباطات کسبوکارها، تأخیر در پرداخت ها، ثبت سفارشات، و تضعیف فرایند صادراتی آسیبهای اقتصادی را تشدید کرده است.»
کارد اقتصاد بر استخوان زندگی
نباید از یاد برد که اعتراضهای دی ۱۴۰۴ بهطور مشخص از فعالان بازار و کاسبان پاساژ علاءالدین در تهران آغاز شد که از نوسانهای شدید قیمت ارز به جان آمده بودند.
این اعتراضهای اقتصادی بهسرعت با شعارهایی سیاسی و از سوی دیگر اصناف و اقشار دنبال شد.
این اعتراضها در شرایطی رخ داد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نقطهبهنقطه، نرخ تورم نقطهبهنقطهٔ شاخص قیمت کالاها و خدمات در دی ۱۴۰۴ به ۶۰درصد رسید.
این نرخ تورم نقطهبهنقطه از زمان ارائهٔ آمار کشوری نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران سابقه نداشته و بیشترین رقم به حساب میآید. تورم گروه عمدهٔ «خوراکیها و آشامیدنیها» که اثر بزرگتری بر معیشت خانوارهای کمدرآمد بهجا میگذارد نیز در دیماه ۸۹٫۹ درصد گزارش شد.
سیاستهای ارزی جدید دولت، شامل حذف ارز ترجیحی و تأمین ارز واردات در بازار توافقی، مهمترین عامل این جهش قیمتی اعلام شد، بهویژه آنکه قیمت ارز در بازار آزاد نیز حد نصابهای تاریخی جدیدی ثبت کرد.
نرخ رشد اقتصادی در نیمهٔ نخست امسال در گزارش بانک مرکزی منفی ۰٫۶درصد (۰٫۶-) و در روایت مرکز آمار ایران ۰.۱درصد اعلام شد.
نرخ تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص در همین دوره بنا به گزارش بانک مرکزی منفی ۱۱٫۱درصد (۱۱٫۱-) اعلام شد و مرکز آمار برآوردی بهتر از منفی ۳٫۴درصد (۳٫۴-) برای این متغیر کلان اقتصادی اعلام نکرد.
نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰درصد افزایش داشته و این تنزل شدید ارزش پول ملی همراه با تورم بسیار زیاد قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
«آیندهای بسیار خطرناک»
علاوه بر اینها، قطعی و اعمال محدودیتها در مصرف برق و گاز و آب، آلودگی هوا، و مسائل زیستمحیطی نیز به مجموعهٔ این نابسامانیها افزوده است. ضمن آنکه جامعهٔ ایرانی، بهویژه فعالان اقتصادی، در ابهام ناشی از سایهٔ جنگ و بالا گرفتن تنشها، تشدید تحریمها، یا احتمال مذاکره و باز شدن راهی بهسوی جهان قادر به تصمیمگیری و برنامهریزی برای آیندهٔ حیات کاریاش نبود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سرمقالهای که ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ برای روزنامهٔ دنیای اقتصاد نوشت، ضمن اشاره به اینکه در «کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر، عمدتاً جوانان، جانشان را از دست دادند و جامعهای سوگوار و خشمگین برجا ماند»، اوضاع کنونی ایران را «یکی از غمبارترین و بحرانیترین مقاطع تاریخی» توصیف کرد.
این اقتصاددان به استناد روند تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی در یک دههٔ گذشته این وقایع را «قابل پیشبینی و قابل پیشگیری» دانست.
نیلی در این سرمقاله ریشهٔ این وقایع را «در انباشت طولانیمدت نارضایتیها، بهویژه اقتصادی» و «ناتوانی نظام حکمرانی در آسیبشناسی و اولویتدهی به این مسائل» برشمرد که به نوشتهٔ این استاد اقتصاد دانشگاه، «جامعه را به نقطهٔ انفجار رسانده است.»
به باور این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، «ترکیب فقر، بیکاری، نابرابری، تورم، ناامنی روانی ناشی از سایهٔ جنگ، و تعارضات فرهنگی بهویژه جوانان را در کانون بحران قرار داده است و بیتوجهی به این واقعیتها و نادیده گرفتن ریشههای اقتصادی و اجتماعی نارضایتی آیندهای بسیار خطرناک برای کشور رقم خواهد زد.»
برگرفته از وبگاه فکتنامه