فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانسخنرانی رابرت گریفیث، دبیر کل سابق حزب کمونیست بریتانیا، در اولین جلسه هیئت اجرایی حزب، در دی ماه ۱۴۰۴ در رابطه با سند مصوب پنجاهوهشتمین کنگره دربارهٔ بحران عمومی سرمایهداری.
- چرا امروز با چنین دورهای از بحران در روابط بینالمللی در بریتانیا، اروپا، در کشورهای قاره آمریکا، و سراسر جهان روبرو هستیم؟
بسیاری از پاسخهایی که به این پرسش داده میشود از آن ناتواناند که ریشهٔ این نابسامانی را در پدیدهای ببینند که جنبش کمونیستی جهانی از دیرباز آن را “بحران فراگیر سرمایهداری” نامیده است.
سرمایهداری بحرانهای چرخهای و ساختاریای را که ناپایداری، شوک، کُندی رشد، رکود، و فروپاشی اقتصادی را پدید میآورند نمیتواند در بنیان خود برطرفشان کند. این نظام سامانهای (سیستمی) است استوار بر بهرهکشی طبقاتی که با ستمگریهایی گوناگون تقویت میشود، نابرابری و بحران اجتماعیای میآفریند که بدون برچیدن خودِ سرمایهداری بهطور کامل و پایدار هرگز ریشهکن نخواهند شد.
روندِ پیشرَوی کردن شرکتهای چندملیتی برای چیرگی بر زندگی اقتصادی و سیاسی در اقتصادهای اصلی سرمایهداری، و بهکار گرفتن سازمان یافته از قدرت دولت برای پیشبُردِ منافعشان در سطح جهانی، در پایان سده نوزدهم/ حدود ۱۲۷۸ خوشیدی آغاز شد.
سودهای بهدست آمده از دوران استعمار و پسااستعمار، بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، و نبردهای نظری و اندیشهای، به ادامه یافتن برتری سرمایهداری یاری رساندند، اگرچه روی آوردن سرمایه به فاشیسم بهقصد حفاظت از نظم موجود در سالهای دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ (۱۲۹۹ و ۱۳۰۹ خورشیدی)، این نظام را تا به آستانهٔ نابود شدنش کشاند.
فروپاشی و روند ضدانقلاب در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای مرکزی و شرقی در سالهای دهههای ۱۹۹۰ (۱۳۷۰) و نخستین سالهای سدهٔ بیستویکم میلادی (۱۳۸۰) ، پهنههای تازهای را برای گسترش بهرهکشی و سودجویی سرمایهداری گشود.
پیشبُرد خصوصیسازی و مقرراتزدایی نولیبرالیسم در سراسر اروپای غربی و شرقی، بههمراه پیامد آن یعنی “مالیسازی” اقتصادهای ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، در سالهای دهه ۱۹۹۰/ ۱۳۷۰ به بازارهای مالی شتابی فزاینده بخشید و به بروز بحران بزرگ و رکود سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۱۲ (۱۳۸۷- ۱۳۹۱) یاری رساند.
اگرچه آمیزهای ناهنجار از عاملهای اقتصادی و سیاسی، پنهان ماندن ادامهٔ بحران بزرگ را سبب شد، بحران عمومی سرمایهداری هرگز از میان نرفت. اکنون این بحران با شدتی فزاینده در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بازگشته است.
بر پایه برآوردهای نهادهای همیاری و توسعه اقتصادی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اقتصاد سرمایهداری جهانی کُند و فرسوده شده و رکودی که در انباشت فزاینده و بیش از اندازه سرمایهای ریشه دارد، از پاسخگویی به نیازهای جامعه ناتوان مانده است.
مصلحتاندیشی تنگنظرانه، کوتاهمدت و سودمحور تعیین میکند چه چیزی، چه زمان، در کجا، بهدست چه کسانی و برای چه کسانی تولید شود.
در اقتصادهای سرمایهداری، بخش عمده سرمایهگذاری و تولید نه بهصورت هماهنگ در گسترهٔ کل اقتصاد و نه برای برآوردن نیازهای کنونی و درازمدت جامعه برنامهریزی میشود.
تنها نمونهٔ متفاوت در این رابطه جمهوری خلق چین است.
امروز میبینیم نیرومندترین اقتصاد و دولت جهان بهدست دارودستهای بهشدت واپسگرا، ضد دموکراتیک و سنگدل از سرمایهداران تبهکار اداره میشود. دارودستهای که با رهبری کلاهبرداری دمدمیمزاج در کاخ سفید نمایندگی میشود.
اما در پسِ این دیوانگیِ ظاهری، منطق و روشی نهفته است. آنان، این دارودسته، در پی پیشبُردِ منافع بنگاههای بزرگ ایالات متحده در کشمکش بینالمللی برای کسب سود، بازارها و منابع بیشتر هستند. افزون بر این، بخشهای مهمی از سرمایهٔ انحصاریِ ایالات متحده نیز در این مسیر از این دارودسته پشتیبانی میکنند.
بازار سهام ایالات متحده پس از شوک اعلام جنگ تعرفهای تجاری از سوی رئیسجمهور ترامپ در تابستان گذشته، بهسرعت بهبود یافت. همانگونه که فاینانشال تایمز امسال (۲۳ دیماه ۱۴۰۴) گزارش میدهد، سهام شرکتهای شورون و پالایشگر نفت والرو که پس از یورش تروریستهای دولتی ایالات متحده به ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور مادورو، جهش یافت، سقوط کرد، دوباره بالا آمد و روند صعودی خود را از سر گرفت.
شرکت شورون تنها شرکت آمریکایی بوده که در یکی از نفتخیزترین کشورهای جهان به تولید و صادرات نفت میپرداخته است. مدیرعامل آن مایکل ویرث، متحد نزدیک سیاسی فرماندهٔ کل نیروهای مسلح ایالات متحده است. این شرکت در موقعیتی قرار دارد که از چپاول گستردهٔ نفت ونزوئلا سود سرشاری بهدست میآورد.
همچنین، قیمت سهام شرکت لاکهید مارتین (بزرگترین پیمانکار صنایع جنگافزاری جهان) اندکی پس از اعلام ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده گرینلند را به هر ترتیب ممکن تصاحب خواهد کرد، چرخشی صعودی داشت. مالکان بزرگترین تولیدکننده جنگافزارهای جهان میدانند که جنگ، نظامیگری و تهدید به جنگ، بهویژه در نظام سرمایهداری، برای تجارت بسیار سودآور است. سیاستهای اعلام شده و بهاجرا درآمدهٔ ترامپ، همگی بُعدِ بحران فراگیر سرمایهداریای را نمایان میسازند که در سالهای دهههای اخیر بیش از پیش برجسته شده است، بهاین معنا که این نظام از برنامهریزی، پاسداری و بهرهبرداری خردمندانه از منابع طبیعی زمین در راستای منافع تودههای مردم و سامانههای زیستی ناتوان مانده است.
در تکاپو برای چنگ انداختن بر ذخیرههای سوخت فسیلی، گذرگاههای کلیدی ترابری، و کانیهای کمیاب حیاتی برای فرآوردههای فناوری پیشرفته، حقوق بینالملل و انساندوستانه برای ترامپ و همپالگیهای شرکتیاش بیارزش هستند.
به همین ترتیب توافق اخیر ترامپ و زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، برای واگذاری کانهای کمیاب اوکراین در ازای جنگافزارهای آمریکایی، بهمنظور طولانیتر کردن جنگ با روسیهٔ نفتخیز را میتوانید دریابید. در همین راستا طرحهای اشغال کانال پاناما و گرینلندِ غنی از ذخیرههای کانی، اِعمال فشار بر ایرانِ نفتخیز، براندازی دولت برزیلِ نفتخیز، و توقف انتقال نفت ونزوئلا و مکزیک به کوبای سوسیالیستی دنبال میشود.
بااینهمه، نباید فریب راهبرد امنیت ملی جدید ایالات متحده را خورد که بر ضرورت تحمیل ارادهٔ دولتهای ایالات متحده بر سراسر قارهٔ آمریکا در پوشش بهروز شدهٔ برنامه مونرو عرضه میشود.
جاهطلبی سرمایهداری دولتی-انحصاری ایالات متحده جهانی است و هدف آن جایگزین کردن یک “دیکتاتورا آمریکانا” به جای “پاکس آمریکانا” کهنه و فریبکارانه است. کشور نیجریهٔ برخوردار از نفت و منابعِ کانیِ آفریقای مرکزی، همانند سوریه، لیبی و عراق، در هدفگیریِ این سیاست جای دارند. در این میان طرح اسرائیلِ بزرگ که گسترش آن بر ویرانههای غزه پی گرفته میشود، بخشی از برنامهای فراگیرتر برای اِعمال دوبارهٔ قدرت در سطح جهانی است، برنامهای که به بهای نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق بینالملل است. آنچه ترامپ “هیئت صلح” مینامدش، برای کنار زدنِ سازمان ملل و جلوگیری از شکلگیریِ دولتِ مستقلِ فلسطینی طراحی شده است. هرچند ترامپ چهره نمادین این جریان است، تمرکز بیش از اندازه بر راهکارهای تنشزا و شخصیت بهظاهر آشفتهٔ او خطا خواهد بود. در پشت این چهره، کنشگران سیاسی و شرکتیای پایدارتر با مرامهایی سنجیدهتر قرار دارند که سیاستهای راهبردی کلان را هدایت میکنند و سوداگری شرکتهای بزرگ مالی، انرژی، صنعتی، جنگافزاری و دارویی را نمایندگی میکنند. پنج بانک بزرگ ایالات متحده (جیپی مورگان چیس، گلدمن ساکس، مورگان استنلی، بانک آمریکا، و سیتیبانک) در آستانهٔ اعلام سودهای کلانشان برای سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ هستند.
در درون کشور ایالات متحده، امروز رژیم ترامپ قانونهای ملی و بینالمللی را نادیده میگیرد، بدون پاسخگویی به کنگرهٔ منتخب این کشور حکومت میکند، مخالفان سیاسی را بهستوه میآورد و نیروهای شبهنظامیاش (ICE) را علیه اقلیتهای نژادی و دولتهای محلی دموکراتیک بهکار میگیرد.
ایالات متحده در راه فاشیسم گام نهاده است، آنگونه که کمینترن در سال ۱۹۳۳/۱۳۱۱ آن را “دیکتاتوری آشکار و تروریستی واپسگراترین، شووینیستیترین و امپریالیستیترین عناصر سرمایه مالی” تعریف کرد.
این روند خطرناک، نیاز به نیرومندتر کردن جنبش صلح و ضد جنگ در بریتانیا، بهویژه کارزار خلع سلاح هستهای (CND) و ائتلاف توقف جنگ را برجسته میسازد. هماهنگی گستردهتر در سطح بینالمللی نیز ضروری است، جایی که “شورای جهانی صلح” بسیاری از جنبشهای تودهای را گردهم میآورد و در همان حال روشنگری ضدامپریالیستی را در پیکار مبارزه با نظامیگری و جنگ فراهم میکند.
جلب پشتیبانی بیشتر بهویژه در اتحادیههای کارگری، جنبش همبستگی با فلسطین، کوبا و ونزوئلا و اقدامهایشان مانند بسیج گسترده اخیر برای راهپیمایی سراسری در همبستگی با جنبش فلسطین که در مرکز لندن انجام گرفت، بسیار اهمیت دارند. حزب کمونیست بریتانیا همچنین با کارگران، زنان و مردم ایران در مبارزهشان علیه دیکتاتوری مذهبی در تهران همگامیاش را اعلام میکند. البته سازمانهای جاسوسی موساد و سیا در تلاشند تا همانند دیگر کشورهای خاورمیانه بر رویدادها اثر بگذارند و آنها را دستکاری کنند. اما نه این سازمانها و نه سلطنتطلبان مرتجع “تخت طاووس” خونریز، خیزش زنان در سالهای ۲۰۲۲- ۲۰۲۴ / ۱۴۰۱- ۱۴۰۳ را هدایت نکردند، همانگونه که امروز نیز جنبش اعتراضی مردم و اعتصاب های فعالان کارگری را رهبری نمیکنند. هر چند که ملایان سعی میکنند همهٔ این مقاومتها در برابر حکومت ستمگرشان را به عاملان بیگانه نسبت دهند.
- بهجز جنبشهای صلح و همبستگی بینالمللی، کدام نیروها در برابر برنامهٔ جهانی امپریالیسم ایالات متحده میتوانند ایستادگی کنند؟
- آیا اتحادیه اروپا با مجتمع نظامی- صنعتی و شرکتهای تولید انرژی و مالیشان در هماوردی با رقیبان آمریکایی چنین توانی را دارد؟
با وجود سخنان و موضعگیریهای آراستهٔ “اورسلا فوندرلاین”، رئیس نامنتخب اتحادیه اروپا، “کایا کالاس”، کمیسر عالی این اتحادیه، “ماکرون”، رییسجمهور فرانسه و “فردریش مرتس”، نخستوزیر آلمان، کارنامهٔ سیاسیشان نشان میدهد که در گسترش ناتو، رشد نظامیگری، نسلکُشی اسرائیل و بدنامسازی مهاجران و پناهجویان همدستاند. دولت بریتانیا با رهبری حزب کارگر همانند دولتهای پیشین بهرهبری حزب محافظهکار و حزب کارگر بهویژه در تسلیم شدن در برابر خواستهای “شریک ویژه” آمریکاییشان، سست و فرمانبُردار است. تنها جمهوری خلق چین و همپیمانانش هستند که توان و گنجایش رویارویی اقتصادی و سیاسی – اگر نه از نظر اندیشهای با امپریالیسم ایالات متحده را دارند. چین بهدرستی جز در دفاعِ قانونی دست به کنشِ نظامی نخواهد زد. ائتلاف “بریکس” میتواند گزینههایی جایگزین برای “دیکتاتورا آمریکانا” همچون کنار گذاشتن دلار آمریکا از جایگاه ارز تجارت و ذخیرهٔ جهانی فراهم آورد. بااینهمه، برخی از اعضا و همپیمانان “بریکس” در پایبندی بهچالش کشاندن قدرت ایالات متحده رویکردی ناپایدار و ناهماهنگ دارند. توافقنامه تازهٔ “مشارکت ویژه” چین با کانادا تنها به بازرگانی (بهویژه خودروهای برقی) و سرمایهگذاری محدود نمیشود، بلکه مواد خوراکی، فرهنگ، گردشگری و مبارزه با تبهکاری را نیز دربر میگیرد.
شایان یادآوری است که سرمایهداران کانادا اکنون مالک چهارمین ذخیرهٔ بزرگ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان هستند، نشانهای روشن از آن است که این کشور چیزی بیش از یک تودهٔ خشکیای نامناسب است که ایالات متحده را از گرینلند و آلاسکا جدا میکند.
پادکنش چین به تلاش ایالات متحده برای دیکتاتوری جهانی آغاز شده است. ما باید همکاری خود را با “دوستان چین سوسیالیستی” گسترش دهیم تا روشن کنیم چرا این رویکرد باید فهمیده و پشتیبانی شود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۳، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴