فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاناز ضعف نهادهای مزدی و اقتصاد رانتی تا تحریم و فقدان قدرت چانهزنی؛ کالبدشکافی یک دور باطل تاریخی در تعیین مزد….
«آنقدر عزا بر سرمان ریخته است که فرصت زاری کردن نداریم»؛ این جمله هرسال شکل جدیدی به خود میگیرد. بهویژه این روزها که خطر جنگ و تحریم درکنار پشتهای از کشتهها همگان را داغدار، ناامید، مستأصل و بلاتکلیف ساخته، صحبت از اتفاقی مانند مذاکرات مزدی احتمالاً برای خیلیها بهمانند شمارش دندانهای اسب در میدان نبرد میتواند امری نابههنگام و حتی مضحک بنماید.
با تمامی این فرضیات درست یا غلط، سرنوشت خیل عظیمی از جمعیت کشور، که از آنها با عناوین متنوع کارگران، نیروی کار، مزدبگیران و مزدوحقوقبگیران یاد میشود، معیشت و در معنایی گستردهتر سبک زندگیشان در هفتههای پایانی هرسال رقم میخورد. این روزهای سرنوشتساز دخل زندگی آنها را برای خرج سال آینده تعیین میکند و اگر میزان درخوری برای یک زندگی شایسته و انسانی نباشد، میتواند خلاف ماهیت وجودی خود عمل کند و دخل زندگی آنها را بیاورد.
امسال نیز وزیر کار دولت به سیاق سالهای گذشته وعده داده تا جلسات مزدی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت طی هفته آینده برگزار شود و اینبار کارفرمایان با «افزایش خوب حقوق کارگران» موافقت کردهاند.
اما با وجود تلاشهای هرساله برای تناسب مزد و تورم چرا مزدها در ایران همواره از تورم عقب میمانند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید به این مسئله دقت کنیم که ما شاهد یک دور باطل تاریخی هستیم. در چند دههٔ اخیر، اقتصاد ایران شاهد پدیدهٔ مداوم و آزاردهندهای بوده است؛ مزدها بهطور سیستماتیک از افزایش قیمتها عقب میمانند. این شکاف روزافزون بین درآمد نیروی کار و هزینهٔ زندگی فشار اقتصادی بیسابقهای را بر طبقات کارگری و متوسط وارد کرده است. بررسی آمارهای رسمی و تجربیات زیستهٔ کارگران نشان میدهد که این مسئله تصادفی یا مقطعی نیست، بلکه ساختاری و نهادینه شده است و ارتباط چندانی با این دولت و آن دولت ندارد، بلکه در ذات روابط اقتصاد سیاسی موجود و روابط اجتماعی تولیدِ منتج از آن دارد.
ریشههای ساختاری
نهادهای ضعیف تنظیمکنندهٔ مزد
شورای عالی کار، بهعنوان نهاد تعیینکنندهٔ حداقل مزد، غالباً تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی افزایشی کمتر از نرخ تورم واقعی را تصویب میکند. تصمیمهای این شورا اغلب بر اساس تورم رسمی (که معمولاً کمتر از تورم واقعی است) و با ملاحظات اشتغالزایی اتخاذ میشود. در واقع، سیاستگذاران معتقدند افزایش زیاد مزد میتواند به بیکاری بیشتر منجر شود. از طرفی دولت خودش یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است و نظر نمایندگان دولت در این شورا همسو با نظر نمایندگان کارفرمایی و در مقابل نظر نمایندگان کارگران است. هرچند کارگران همواره مدعیاند که افراد حاضر در این شورا، که قرار است بهعنوان صدای کارگران کشور عمل کنند، در روندی دموکراتیک انتخاب نشدهاند و نمیتوانند نقش مذکور را بهخوبی ایفا کنند.
اقتصاد رانتی و بیثبات
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و رانتی وابسته است. این ویژگی دو پیامد دارد: اولاً، نوسانهای شدید ارزی و تورمی که کنترل آن برای سیاستگذاران دشوار است زندگی کارگران و مزدبگیران را هر روز تحتالشعاع قرار میدهد. ثانیاً، تمرکز ثروت در بخشهای غیرمولد اقتصاد که تمایل کمتری به پرداخت مزدهای بالا دارند. در چنین اقتصادی، سودآوری از طریق فعالیتهای سفتهبازی و رانتجویی بیشتر از تولید محقق میشود.
قدرت چانهزنی کم کارگران
اتحادیههای کارگری در ایران از استقلال و قدرت چانهزنی لازم برخوردار نیستند. حق اعتصاب ندارند و تشکیل سازمانهای مستقل کارگری با موانع قانونی و امنیتی روبهرو است. این ضعف ساختاری باعث میشود کارگران نتوانند سهم عادلانهای از ارزش افزودهٔ ایجادشده را مطالبه کنند. به عبارت دیگر، تعیین مزد که قرار است در گفتوگوی اجتماعی سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان، و دولت صورت بگیرد، قرار است ایستگاه پایانی تعیین مزد باشد و ایستگاههای قبلی آن عبارتاند از شرکت مداوم و دموکراتیک کارگران در فرایند تصمیمگیری در محل کار، قدرت چانهزنی زیاد، حق اعتصاب و دست کشیدن از کار، و در نتیجه انتخاب آزادانهٔ نمایندگانی واقعی که در جلسات تعیین مزد بتوانند صدای واقعی خواستها و مطالبات آنها باشند. وقتی چنین مقدماتی موجود نیست، لاجرم جلسات مزدی نیز تبدیل به نمایش صوری و تکراری سالانه میشود که با توجه به تعیین میزان افزایش مزد کارکنان دولت پیش از آن، میزان افزایش مزد کارگران نیز قابل پیشبینی خواهد بود.
بهرهوری کم
بخش عمدهای از اقتصاد ایران از بهرهوری کم رنج میبرد. وقتی بهرهوری رشد نمیکند، افزایش مزدها مستقیماً به افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری منجر میشود. در غیاب رشد بهرهوری، کارفرمایان توان یا تمایلی برای افزایش مزدها مطابق با تورم ندارند. اینکه چرا بهرهروی کم است به دلایل مختلفی بستگی دارد که فقط یکی از عوامل آن انگیزه و مهارت کارگران است و آن نیز بستگی به متغیرها و مؤلفههای اجتماعی و اقتصادی کلانتری دارد که زمینههای آن موجود نیست. طبیعی است کارگری که هر روز بیشتر کار میکند و مزدش در سایهٔ آفتاب تموز تورم آب میشود و قدرت خرید کمتری پیدا میکند قادر به همدلی با کارفرما برای مهارتآموزی و افزایش تولید و بهرهوری نیست.
تورم وارداتی و شوکهای خارجی
تحریمهای بینالمللی و نوسانهای نرخ ارز تورم زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. این نوع تورم ریشه در عوامل خارجی دارد و سیاستگذاران داخلی کنترل چندانی بر آن ندارند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخواهد مزدها را با تورم هماهنگ کند، این کار با توجه به مختصات فعلی اقتصاد غیرتولیدی و رانتی به افزایش بیشتر نقدینگی و تشدید تورم منجر میشود. کنترل و مدیریت این شرایط بسته به سیاستگذاریهای داخلی و دیپلماسی کشور دارد. این پاسخ سرراست از سوی مدیران اجرایی کشور که «ما تحریم هستیم، پس طبیعی است که قیمت ارز و تورم افزایش بیاید» پذیرفتنی نیست، زیرا که مقام «مسئول» برای کنترل همین اثرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی و کم کردن این تأثیرات بر زندگی شهروندان انتخاب میشود وگرنه ادارهٔ اقتصاد در شرایطی ایدهآل و مناسب کاری کارستان نیست.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
شاغلان فقیر
یکی از پارادوکسهای اقتصاد ایران ظهور پدیدهٔ «شاغلان فقیر» است. بسیاری از کارگران با وجود اشتغال تماموقت زیر خط فقر زندگی میکنند. این مسئله بهویژه در مورد کارگران غیررسمی که تحت پوشش قانون کار نیستند شدیدتر است. اما این روزها، و با وجود روند رو به نزول کیفیت زندگی در سایهٔ تورم و تحریم، تقریباً شامل تمام کسانی میشود که جز نیروی کارشان چیزی برای فروش در بازار ندارند، کسانی که هر روز بیشتر کار میکنند و نسبت به سال گذشته توان اقتصادی کمتری دارند. این پدیدهٔ نوظهور منجر به پیدایش قشر تحصیلکرده، ماهر، و کارکُنی شده است که هر روز رضایت زندگیاش کاهش مییابد و همین منجر به آسیبهای اجتماعی و روانی دیگر برای آنها میشود. رشد بیرویهٔ مراجعه به «تراپیست» (درمانگر)، تنهاییهای مفرط، انزوای اجتماعی، افسردگی، ناامیدی، و فقدان چشمانداز در زندگی فقط نمونههای کوچکی از عوارض چنین سامانهٔ شغلی است که بیشتر نوعی بیسامانی را همراه داشته است.
کاهش کیفیت زندگی
تورم ۹۰درصدی مواد غذایی و افزایش سهم هزینههای خوراکی در کل هزینههای خانوارها، بهویژه خانوارهای طبقات پایینی و میانی جامعه، منجر به کاهش شدید سهم هزینههای فرهنگی، بهداشتی، و رفاهی در میان آنها میشود. اگر تا دیروز فلان بازیگر سینما مدعی میشد که هزینهٔ خرابی یخچال در ایران طبقهٔ اجتماعی افراد را در برخی خانوادهها تغییر میدهد، امروز خرابی دندان یا ابتلا به یک بیماری خاص کافی است تا کیان یک خانواده را با خطر جدّی روبهرو کند. خانوادههای کارگری در سایهٔ تورم لجامگسیخته نهفقط مجبورند کمیّت مواد غذاییشان را کاهش دهند، بلکه کاهش کیفیت این مواد غذایی نیز خطراتی را برای بهداشت و سلامتی فردی آنها دارد. نظام سیاستگذاری اجتماعی کشور اگر نگاه اجتماعی و کلانی به این موضوع داشته باشد متوجه خواهد شد که این امر در بلندمدت نهنتها زندگی کارگران، بلکه بهرهوری و زندگی کارفرمایان را هم با مشکل جدّی روبهرو میکند.
فرار مغزها و کاهش سرمایهٔ انسانی
عقب ماندن مزدها از تورم، بهویژه برای نیروی کار متخصص، انگیزهٔ مهاجرت را شدیداً افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد سالانه دههاهزار متخصص ایرانی کشور را ترک میکنند که هزینهٔ اقتصادی بلندمدت این پدیده بسیار سنگین است. شهروندانی که با هزینههای اجتماعی کشور تحصیل کردهاند و مهارت آموختهاند مفت و مجانی در اختیار کشورهایی دیگر قرار میگیرند تا محصول حاضر و آمادهٔ نیروی انسانی کشورهای جهان سوم را به مرحلهٔ بهرهوری برای اقتصاد خودشان برسانند. این فرایند حتی در تضاد با منطق رویارویی با «استکبار جهانی» است که اکثر مدیران کشور به آن معتقدند.
گسترش اقتصاد غیررسمی
بسیاری از کارگران برای جبران کردن کاهش قدرت خریدشان به مشاغل متعدد و بخش غیررسمی روی آوردهاند. این بخش فاقد امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی است و بهرهوری کمی دارد. چهرهٔ بارز این پدیده را امروز در مترو و گوشه و کنار شهرها میتوان مشاهده کرد. شهروندانی درمانده از معیشت اقتصادی که در نتیجهٔ اخراج از کار یا بهدلیل نامتناسب بودن دخل و خرج زندگی و نبود دیگر حمایتهای اجتماعی مجبورند تن به مشاغل غیررسمی و بدون هیچ پشتوانهٔ بیمهیی و قراردادی بدهند، چون کار نکردن یکروزهٔ آنها امنیت اقتصادی کل خانوادهشان را به خطر میاندازد. همچنین، در میان طبقات میانی که مشاغل پُردرآمدتری دارند افزایش روزافزون خرج زندگی منجر به پدیدهٔ چندشغلی شده است که خود این موضوع و تبعات آن بررسی مفصلی را میطلبد.
چه باید کرد؟
اصلاح نظام تعیین مزد
نظام تعیین مزد باید بر اساس شاخصهای واقعی تورم و بهرهوری صورت بگیرد. همچنین لازم است نهادهای مستقل کارگری در فرایند تعیین مزد نقش واقعی داشته باشند.
هدفمندسازی یارانهها و حمایتهای اجتماعی
بهجای افزایش اسمی مزد که میتواند تورمزا و منجر به تولید و بازتولید چرخهٔ افزایش مزد، افزایش تورم، و کاهش قدرت خرید شود، بهتر است حمایتهای مستقیم به نیازمندان واقعی تخصیص یابد. سیستم جامع رفاهی میتواند فشار تورم را بر طبقات آسیبپذیر کاهش دهد. نوعی از هدفمندی واقعی که طی آن «حق به حقدار برسد» نه اینکه صرفاً پوششی شود برای حذف پلکانی یارانهها. طراحی سیستمی برای اینکه حمایتها به اهداف واقعی برسد و فقط جنبهٔ فرمایشی، صوری، و نمایشی نداشته باشد نیازمند سطح بالایی از شفافیت اقتصادی است که فقط در پرتو ارادهٔ سیاسی دموکراتیک محقق میشود.
افزایش بهرهوری
بدون رشد بهرهوری، افزایش واقعی مزدها امکانپذیر نیست. این امر مستلزم سرمایهگذاری در فناوری، آموزش مهارتها، و بهبود محیط کسبوکار است. بدیهی است افزایش بهرهروی فقط به معنای کار کشیدن بیشتر از کارگر در مدت زمان بیشتر نیست، بلکه نیازمند مقدمات و الزامات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی است که همهٔ آنها باید فراهم شود.
مهار تورم ساختاری
کنترل تورم نیازمند اصلاحات عمیق در سیاستهای پولی و مالی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و شفافسازی اقتصادی و بهبود سیستم مالیاتگیری به سود طبقات پایین و متناسب با درآمد و ثروت از طبقات برخوردار جامعه است. هر یک از این موارد ملزم به اراده و خواست سیاسی دستگاه کلان تصمیمگیری در کشور است و البته هر کدام دارای موانعی است که افراد و طبقاتی را رویاروی خود قرار میدهد.
تقویت گفتوگوی اجتماعی
ایجاد فضایی برای مذاکرهٔ واقعی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان، و دولت میتواند به راهحلهای متوازنتری منجر شود. این فضا در یک گفتمان سهجانبه، دموکراتیک، شفاف، و بدون محدودیتها و محرومیتهای امنیتی و سیاسی و بر پایهٔ اصل دموکراسی و توسعه امکانپذیر است. هر مذاکرهٔ دیگری جز این الزمات و مقدمات میتواند به ویترینی بیرنگوبو تبدیل شود و آن شود که شده است.
جمعبندی
عقب ماندن مزدها از تورم در ایران نه یک اتفاق گذرا، بلکه نتیجهٔ ساختارهای معیوب اقتصادی، نهادهای ضعیف تنظیمگر، و توزیع ناعادلانهٔ قدرت و ثروت است. این پدیده پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی، و حتی سیاسی دارد و به تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی، و فرسایش سرمایهٔ انسانی منجر میشود.
راه برونرفت از این دور باطل نه در افزایشهای مقطعی و صوری مزد، که در اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اصلاحاتی که بتواند تورم را مهار کند، بهرهوری را افزایش دهد، و قدرت چانهزنی نیروی کار را بهبود بخشد. بدون این اصلاحات، شکاف بین مزدها و هزینهٔ زندگی ادامه خواهد یافت و فشار بر طبقات کارگری و متوسط روزبهروز بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در آستانهٔ تصمیمی تاریخی قرار دارد: یا باید ساختارهای توزیع ثروت را اصلاح کند یا شاهد تشدید بحرانهای اجتماعی و کاهش شدید توان تولیدی کشور باشد. انتخاب بین این دو مسیر نهتنها آیندهٔ اقتصادی، که ثبات اجتماعی کشور را نیز تعیین خواهد کرد. بدیهی است مشکلات اقتصادی موجود همانطور که ریشهٔ سیاسی دارند، راهحلشان نیز تا حد زیادی سیاسی است و بسته به عزم و ارادهٔ نظام سیاستگذاری کلان کشور دارد.
خسرو صادقیبروجنی
برگرفته از وبگاه «قلمرو رفاه»