دلار به رکورد تاریخی ۱۴۶ هزار تومان رسید

سرعت تشدید بحران اقتصادی در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که دیگر با واژه‌هایی، چون «نوسان» یا «بی‌ثباتی» قابل توضیح نیست. سقوط ارزش ریال حالا نه روزانه و هفتگی، که به‌تعبیر فعالان بازار «ثانیه‌ای» شده است. قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در بازار آزاد به ۱۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ عددی که نه‌تنها یک رکورد تاریخی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی اعتماد به سیاست‌های پولی و ارزی است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی همچنان از تلاش برای تثبیت نرخ ارز سخن می‌گویند، اما بازار روایت دیگری دارد…..

به گزارش رویداد ۲۴ آنچه امروز در بازار ارز ایران رخ می‌دهد، صرفاً نتیجه یک شوک مقطعی یا هیجان روانی نیست. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز که بدون وقفه ادامه دارد، بر بستری از تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و انسداد کانال‌های ارزی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، ریال عملاً نقش «لنگر ارزش» خود را از دست داده و به واحدی برای شمارش سرعت سقوط بدل شده است؛ پولی که دیگر نه ابزار پس‌انداز است و نه معیار اطمینان.

هم‌زمانی جهش ارزی با اعتصاب کسبه، نشانه‌ای معنادار است. بازار، پیش از آنکه خیابان به صحنه اعتراض تبدیل شود، واکنش خود را نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز در شرایطی که تقاضای واقعی کاهش یافته، بیانگر آن است که مسئله اصلی، انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی به آینده است. جامعه‌ای که به فردا اطمینان ندارد، امروز دارایی‌اش را به هر شکل ممکن به «ارزش امن» تبدیل می‌کند؛ حتی اگر بهای آن، شتاب گرفتن همین بحران باشد.

اگر روند فعلی بدون تغییر ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای شود که کنترل آن به‌مراتب دشوارتر از امروز است؛ مرحله‌ای شبیه دلاریزه شدن ناخواسته، تشدید فقر و گسترش نارضایتی اجتماعی. در سناریویی میانه، ممکن است دولت با ترکیبی از سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی و محدودیت‌های شدیدتر ارزی، به تثبیتی نسبی برسد؛ تثبیتی که البته بهای آن رکود عمیق‌تر و فشار مضاعف بر معیشت خواهد بود.

بنابر این گزارش، آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ یک هشدار سیاسی و اجتماعی است. سقوط «ثانیه‌ای» ریال، علامت روشنی است از اقتصادی که از سیاست جلو افتاده و از وعده‌ها عبور کرده است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تأخیر در تصمیم‌های سخت، هزینه آینده را چند برابر می‌کند. پرسش اصلی اینجاست: آیا سیاست‌گذار پیش از آنکه بازار و جامعه تصمیم نهایی را بگیرند، آماده تغییر مسیر هست یا نه؟