فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانزبان مادری صرفاً ابزار ارتباط نیست؛ حامل حافظه تاریخی، جهانبینی و کرامت انسانی است. هر میزان که این زبانها در ساختار حقوقی و نهادی کشور بهرسمیت شناخته شوند، همان میزان میتوان از عدالت اجتماعی و دموکراسی سخن گفت…..
۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، امسال در حالی سپری شد که همزمان با تداوم اعتراضات ضد حکومتی در ایران بود. این اعتراضات اگرچه در ظاهر حول مطالبات اقتصادی، محدودیت آزادیها، و در کل رد نظام مستقر شکل گرفته، اما در عمق خود با پرسشی بنیادینتر روبهروست: نسبت نظام سیاسی آینده با تکثر زبانی و اتنیکی جامعه ایران چه خواهد بود؟ البته این پرسش تنها معطوف به نظام سیاسی آینده نیست، در صورت تداوم نظام سیاسی فعلی، معطوف به آن نیز است.
در چنین بستری، آموزش به زبان مادری ـ یا دستکم آموزش رسمی زبان مادری در نظام آموزشی ـ میتواند بهمثابه ترازویی برای سنجش عدالت اجتماعی عمل کند. میزان بهرسمیت شناختن زبانهای مادری، شاخصی عینی از میزان پذیرش تکثر، برابری در دسترسی به فرصتها و تقسیم عادلانه منزلت و منابع در یک جامعه است. جامعهای که زبانهای مادری شهروندان خود را در قلمرو عمومی بهرسمیت میشناسد، در واقع حق حضور برابر آنان را در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تضمین میکند. بهرسمیت نشناختن زبانهای مادری، اخراج غیر مستقیم آنها از قلمرو عمومی است.
در ایرانِ متکثر، از ترکها (آذربایجانی، ترکمن، خراسانی) گرفته تا کردها، عربها، بلوچها و دیگر گروههای اتنیکی، مطالبه آموزش زبان مادری همواره یکی از اساسیترین خواستهها بوده است. این مطالبه صرفاً یک خواست فرهنگی یا نمادین نیست، بلکه حقی بنیادین در چارچوب استانداردهای حقوق بشر است. اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی و منع تبعیض تأکید دارند. محرومسازی نظاممند از آموزش به زبان مادری، عملاً به معنای محدودسازی فرصتهای برابر آموزشی و بازتولید نابرابری ساختاری است.
از سوی دیگر، طی ۴۷ سال گذشته، اعتراضات خیابانی در ایران هیچگاه محدود به یک موضوع واحد نبودهاند. هر موج اعتراضی، گفتمان تازهای را به میدان آورده است: از عدالت اجتماعی، اقتصادی و رفع فساد تا حقوق زنان، آزادیهای مدنی و مطالبات فعالان اتنیکی برای آموزش زبان مادری. این تنوع گفتمانی، بازتاب واقعیت اجتماعی ایران است؛ واقعیتی که هر نظام سیاسی نوینی ناگزیر از بهرسمیتشناختن آن خواهد بود. گفتمانهای تکثر محور و روادار که در دل اعتراضات شکل میگیرند، در حقیقت شالودههای هنجاری نظم آینده را نیز در خود حمل میکنند. ذکر این نکته از این رو اهمیت دارد که عدم حضور قوی گفتمان زبان مادری در اعتراضات اخیر، بههیچ وجه نشاندهنده عدم مطالبه آن نیست. هم اکنون، دهها زندانی سیاسی از اتنیکهای مختلف -از جمله ترکهای آذربایجانی- در حال سپری کردن حبسهای طولانی مدت خویش هستند.
بر این بنیان، بهرسمیت شناختن «دیگری» بهمثابه عنصر متفاوت و متکثر در جامعه، نه تهدیدی برای همبستگی در سطح کشور، بلکه شرط امکان همزیستی پایدار است. هم نظریههای علوم انسانی (علوم تربیتی، روانشناسی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی) و هم تجربههای زیسته جهانی نشان میدهد که انکار هویتهای زبانی و فرهنگی، نه به انسجام، بلکه به انباشت بحرانهای آشکار و پنهان میانجامد. تبعیض زبانی و حذف از قلمرو عمومی، اعتماد اجتماعی را فرسایش میدهد و مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند.
از این منظر، احترام به زبانهای مادری نه صرفاً یک فضیلت اخلاقی، بلکه حقی بنیادین برای حضور اجتماعی و سیاسی شهروندان است. نظامی که مدعی دموکراسی و عدالت است، باید امکان آموزش و کاربست زبان مادری را در آموزش، رسانه و عرصه عمومی تضمین کند. اگر اعتراضات دموکراسیخواهی در پی بنیانگذاری نظمی نویناند، یکی از شاخصهای صداقت آن نظم، نحوه مواجههاش با تکثر زبانی خواهد بود.
زبان مادری، در نهایت، صرفاً ابزار ارتباط نیست؛ حامل حافظه تاریخی، جهانبینی و کرامت انسانی است. هر میزان که این زبانها در ساختار حقوقی و نهادی کشور بهرسمیت شناخته شوند، همان میزان میتوان از عدالت اجتماعی و دموکراسی سخن گفت. در غیر این صورت، ترازوی عدالت همچنان نابرابر خواهد ماند. از این رو، تضمین حق آموزش زبان مادری، نه امتیازی خاص برای یک گروه، بلکه سازوکاری پیشگیرانه برای تحکیم ثبات دموکراتیک و کاهش تعارضهای ساختاری در یک جامعه متکثر است.