فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجاندر بحرانهای زیستمحیطی ردپای این عدم توازن در بحران آب هم دیده شد. در حالی که در بیش از صد گزارش رسمی عنوان شده که مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی، آببرترین فعالیتها را در کمآبترین مناطق ایران گسترش داده است، اما آنان برای تبرئه خود آمارهای مجعول و غیرواقع ارائه میکنند و میگویند ۹۰ درصد آب ایران صرف کشاورزی میشود؛ در حالی که پژوهشهای میدانی خلاف این را نشان میدهد. مافیای اقتصادی برای انحراف ذهن سیاستگذاران و افکار عمومی این ادعای نادرست را طرح میکنند، چون میدانند جامعه روستایی و بخش کشاورزی در ایران کمسازمانیافتهترین گروه اجتماعی است و از نظر صدا، قدرت و ثروت جایگاهی در کانونهای توزیع رانت ندارد….
گروه اندیشه:مقاله زیر متن سخنرانی دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با عنوان «بازی نیکسونی ترامپ در جنگ ۱۲ روزه» در محل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه شده است. این مطلب، که در صفحه اندیشه روزنامه ایرانمنتشر شده، بر اهمیت بیبدیل “رابطه مردم با حاکمیت” به عنوان کلیدیترین شاخص “قدرت ملی” در حکمرانی داناییمحور تاکید میکند. او استدلال میکند که توسعه واقعی تنها محصول “عدالت اجتماعی” است که خود بر پنج ستون اصلی توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا استوار است.
مومنی بیان میکند که اصلاح پایدار اقتصادی بدون اصلاح ساختار سیاسی محال است و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی بدون پرداختن به کاستیهای سیاسی، به دلیل درهمتنیدگی این دو، محکوم به شکست است. دکتر مؤمنی به ردپای “مافیای اقتصادی” در بحرانهایی مانند مشکل آب اشاره میکند که چگونه با ارائه آمارهای نادرست، کشاورزان را مقصر جلوه میدهند تا از تمرکز بر فعالیتهای آببر رانتی خود منحرف کنند. او همچنین “سیاستهای شوکدرمانی” را فاجعهبار و نتیجه نفوذ مافیاهای قدرتمند میداند. در نهایت، مومنی تاکید میکند که برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، ایران باید “ظرفیت دانایی حاکمیتی” خود را ارتقا دهد و در سیاستگذاریها، همواره تقویت رابطه مردم با حکومت را به عنوان اولین و مهمترین معیار در نظر بگیرد. این امر مستلزم به رسمیت شناختن نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به عنوان کانونهای توسعهساز و پرهیز از تضعیف آنها است، زیرا در “منازعه هژمونیک کنونی، جنگ جهانی بر سر استعدادهای انسانی” است. این متن را در زیر می خوانید: برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ملیمان، به شناخت عمیق جامعه، ساختار قدرت و ثروت جهانی نیاز داریم که این امر از یک طرف وابسته به شناخت «اقتضائات زمانه» و از طرف دیگر وابسته به شناخت «درهمتنیدگی اقتصاد و سیاست» است. برخی فکر میکنند بدون اصلاح کاستیهای ساخت سیاسی، میتوان چالشهای اقتصادی را حل و فصل کرد؛ که البته محال است. در اندیشه توسعه بر اساس نظریه «توازن دوگانه» اصلاح اقتصادی پایدار بدون اصلاح ساختار سیاسی امکانپذیر نیست.
پنج ستون توسعه
جان مینارد کینز در کتاب The Economic Consequences of the Peaceمینویسد در تاریخ بشر هیچ فسادی فراگیرتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست. اما مافیای اقتصادی گاه این فساد را با عناوینی فریبنده چون «رقابتیکردن بازار»، «اصلاح قیمت»، «واقعیسازی قیمت ارز» و… طرح میکنند تا تصمیمگیران و سیاستگذاران را فریب دهند. در حالی که اصلاح سیاسی یا اقتصادی مجموعهای از اقدامات را میطلبد تا بتواند به توزیع عادلانه «ثروت» ، «قدرت» و «منزلت» منجر شود که در این بین، نظریههای علمی، تقدم را به «توزیع عادلانه قدرت» میدهندکه بدون آن، توزیع عادلانه ثروت و منزلت هم ممکن نخواهد شد. البته در نظریههای جدید توسعه «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» ارزشی همسنگ با آن سه مورد دیگر دارد و برای اصلاح سیاست و اقتصاد، هر پنج فاکتور نقشی کلیدی ایفا میکنند. اگر چنین توازن و توزیعی برقرار نشود، رسیدن به عدالت اجتماعی هم سخت خواهد شد.
ردپای مافیای اقتصادی
در بحرانهای زیستمحیطی ردپای این عدم توازن در بحران آب هم دیده شد. در حالی که در بیش از صد گزارش رسمی عنوان شده که مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی، آببرترین فعالیتها را در کمآبترین مناطق ایران گسترش داده است، اما آنان برای تبرئه خود آمارهای مجعول و غیرواقع ارائه میکنند و میگویند۹۰ درصد آب ایران صرف کشاورزی میشود؛ در حالی که پژوهشهای میدانی خلاف این را نشان میدهد. مافیای اقتصادی برای انحراف ذهن سیاستگذاران و افکار عمومی این ادعای نادرست را طرح میکنند، چون میدانند جامعه روستایی و بخش کشاورزی در ایران کمسازمانیافتهترین گروه اجتماعی است و از نظر صدا، قدرت و ثروت جایگاهی در کانونهای توزیع رانت ندارد.
بنابراین برای فریب افکار عمومی نشانی غلط میدهند و کشاورزان و کشاورزی را عامل بحران آب در ایران معرفی میکنند. حال اگر کسی جرأت کند و نقدی بر همین مافیا وارد کند، ناگهان سازمانها و رسانههای متعدد علیه او برمیخیزند. به همین دلیل است که تأکید دارم برای تحقق عدالت اجتماعی «توزیع عادلانه اطلاعات» و «توزیع عادلانه صدا» از لوازم حیاتی است و برای اینکه به این دو برسیم ابتدا باید توزیع قدرت عادلانهتر شود تا راه ورود به سیاست و عرصه سیاستگذاری برای شایستگان هموارتر بشود.
فاجعه شوکدرمانی
برای تحقق شعار عدالت اجتماعی باید در توزیع قدرت و بازتوزیع منابع تجدیدنظر کنیم. آینده ایران در گرو بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی است تا بتواند عدالت اجتماعی، استقلال و شفافیت را تضمین کند. بدون چنین اصلاحاتی، ایران در میان بازیهای قدرت جهانی آسیبپذیر خواهد شد. بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما ریشه در سیاستهای شوکدرمانی دارد و بر این باورم که مافیاهای قدرتمند پشت این سیاست ایستاده که حتی مخالفت با شوکدرمانی را به جرم بدل کردهاند.