فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانانتقاد، ابراز مخالفت و یا حتی اعتراض نسبت به رویه ها و سیاست های جاری کشور از طریق فعالیت های مدنی از حقوق حقه شهروندان محسوب می گردد و حق آزادی بیان و تجمعات هم در قانون اساسی و هم در میثاق های بین المللی که ایران نیز به آنها پیوسته به رسمیت شناخته شده است.. قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵به گونه ای تنظیم شده که اولاً شامل زندانیان پیش از تصویب این قانون نمی شود و ثانیاً بسیاری از دادستان ها و قضات دادگاه انقلاب، متهمین را با استناد به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ، در زمره متهمین غیرسیاسی قلمداد می کنند و نه مجرم سیاسی! …
پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، طی تصمیمی زندانیان سیاسی را شبانه از اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل کردند، این زندان فاقد امکانات اولیه مناسب جهت زیست حداقلی بوده و محبوسین را در سلول های با تراکم انسانی بالا و در شرایط نامطلوب و مغایر با استانداردهای معمول نگهداری نمودند. بر اساس اخبار دریافتی از سوی زندانیان سیاسی، در حین بازگرداندن آنها از زندان تهران بزرگ به اوین، به علت اصرار گارد امنیتی به بستن دستبند و غل و زنجیر به دست و پای زندانیان علیرغم توافق پیشین مبنی بر عدم زدن دستبند، در پی مقاومت و ممانعت برخی از زندانیان، متاسفانه آنها را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار دادند. انتشار این خبر شوکه کننده با نگرانی و واکنش بهت آور جامعه مدنی و خانواده زندانیان سیاسی مواجه شده است. انتشار تصاویر گزینشی از سوی برخی رسانه های حکومتی و در مقابل عدم تهیه گزارش های مستند و عدم مصاحبه با زندانیان سیاسی که در فضای مجازی و توسط خانواده ها و نزدیکان نامشان به عنوان کسانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند، صحت ادعاهای خبرگزاری های دولتی و مسئولان زندان ها را مورد تردید جدی قرار داد و بر دامنه ابهامات افزود. در این اثناء گزارش هایی درباره انتقال گروهی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به زندان قزلحصار بدون اطلاع قبلی به خانواده ها و وکلا، نگرانی ها در خصوص اجرای احکام این زندانیان را افزایش داده است. چنین برخوردهای غیر موجهی با زندانیان سیاسی که عمدتاً سرمایه های انسانی معنوی و دموکراتیک جامعه محسوب می شوند و مردم نسبت به سرنوشت و وضعیت آنها حساس است، کمکی به بازیابی اقتدار مخدوش شده حاکمیت و اعتماد عمومی آسیب دیده نمی کند، بویژه آنکه بنابر اظهارات خود مقامات قضایی، بسیاری از زندانیان سیاسی در هنگامه حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، علیرغم شوکه شدن و در معرض ترومای روحی و روانی قرار گرفتن، به یاری و کمک پاسیارها و زندانبانان شتافتند. چنین اقدامات موهن و غیراخلاقی، از سوی جامعه منفعلانه و از سر استیصال و عصبیت تلقی می شود و با ادعای بخشی از حاکمیت مبنی بر ایجاد همبستگی ملی در تضاد است. لذا حداقلِ وظیفهی قوه قضائیه تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل جهت بررسی این واقعه اسفناک و ابعاد آن و ارائه گزارش مستدل و بی طرفانه به مردم و برخورد با ماموران خاطی و آمران و متخلفین است تا بلکه اندکی از آلام زندانیان سیاسی کاسته شده و زمینه دلجویی از ایشان و جبران مافات فراهم گردد. ضمن اینکه باید تضمین های محکمی در خصوص رعایت حقوق و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از تکرار خشونت و سوء رفتار با آنها داده شود.
▫️در تحولی دیگر و در ارتباط با موضوع زندانیان سیاسی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان که خود سالهاست مدیر مسئول یکی از جراید اصلاح طلب کشور هم هست در دیدار تعدادی از اصحاب رسانه های حکومتی در اظهاراتی حیرت آور مدعی شد: ” بعد از کلی تحقیق و پیگیری از طریق تعداد زیادی از روزنامه نگاران و روشنفکران تنها ۳ نفر زندانی سیاسی به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن ۲ نفر دیگر، لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم کردم! “. فارغ از غیرواقعی و وقیح بودن این اظهارات شاذ، باید یادآور شد که
لذا با توجه به اینکه انتقاد، ابراز مخالفت و یا حتی اعتراض نسبت به رویه ها و سیاست های جاری کشور از طریق فعالیت های مدنی از حقوق حقه شهروندان محسوب می گردد و حق آزادی بیان و تجمعات هم در قانون اساسی و هم در میثاق های بین المللی که ایران نیز به آنها پیوسته به رسمیت شناخته شده است، اما عدم اجرای موازین بین المللی و نیز تفسیر به رای قوانین موضوعه و نیت خوانی و کشف انگیزه فعالان سیاسی و مدنی توسط مراجع تصمیم گیرنده دادگاه انقلاب موجب شده که عمده زندانیانی که مبادرت به مخالفت و فعالیت سیاسی مستقل و منتقد کرده اند مشمول جرم سیاسی نشده و بعنوان زندانیانی که به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و امثالهم متهم شده اند، تحت پیگرد قرار بگیرند.
بنابراین آمار زندانیان سیاسی قطعاً بسیار بیشتر از اعداد و ارقام غیر واقعی بیان شده است و با توجه به همبستگی و شرافتمندی ایشان، مسلماً هیچ یک حاضر نخواهند بود بدون اعمال گشایش در حق سایر زندانیان سیاسی و همچنین محصورین (آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد)، از بند رهایی یابند.
سایت کلمه/ محمدعلی علیان