فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانحسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد….
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
حاجی‌دلیگانی درباره اینکه آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.
وی درباره اینکه با وجود افزایش حقوق ۴۵ درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، گفت: دولت مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که از گرانی‌هایی است که توسط شرکت‌های وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، اینها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.
در این ارتباط، سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۵ اسفند، اختصاص به تعیین دستمزد کارگران دارد و با بیان دلایل منسوخ شده مخالفت خود با افزایش دستمزدها را می خواهد توجیه کند.
روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «چرا به این دور باطل پایان نمی‌دهید؟» با تمرکز بر تعیین حقوق کاگران در پایان هر سال، به نقد به‌سامان نبودن دستمزدها با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی پرداخته است.این روزنامه در این زمینه نوشت: هر سال به ماه‌ها و هفته‌های آخر سال که می‌رسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شوند، صاحبنظران تاکید می‌کنند راه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر این نیست که فلان قدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
افزایش حقوق‌ها اگر همراه با افزایش قیمت‌ها و بالارفتن تورم نباشد، قطعاً کمک خوبی به قشر حقوق‌بگیر است ولی وقتی حقوق‌ها را بالا می‌برید و بیش از آن و گاهی دو برابر آن افزایش قیمت‌ها را به همین قشر تحمیل می‌کنید، در عمل نه‌تنها کمکی به آنها نکرده‌اید بلکه بسیار بیش از آنچه به او داده‌اید از جیب او خارج کرده‌اید. بنابراین، کارمند و کارگر هر قدر تلاش کنند باز هم از چرخه زندگی عقب هستند و نمی‌توانند از عهده تامین هزینه‌های زندگی برآیند.
این چرخه معیوب، علاوه بر مشکلاتی که برای قشر حقوق‌بگیر به وجود می‌آورد، ضربات سنگینی هم به قسمت‌های مختلف جامعه وارد می‌کند و عوارض منفی زیادی به بار می‌آورد. یکی از این عوارض، بار سنگینی است که در نتیجه بالا رفتن دستمزد‌های کارگران و میزان بیمه و مالیات و سایر پرداختی‌ها برعهده کارفرمایان کوچک و متوسط بخش خصوصی قرار می‌گیرد و آنها را از ادامه کار تولیدی باز می‌دارد.
هر سال، تعداد زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی به دلیل اینکه صاحبان آنها قدرت تحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش دستمزد کارگرانشان و عواض ناشی از این افزایش را ندارند، تعطیل می‌شوند. تعدادی از کارخانه و کارگاه‌ها نیز ناچار به کاهش نیروی کار و اخراج کارگرانشان می‌شوند. این هر دو اقدام به زیان قشر کارگر و به زیان جامعه است، زیرا از یکطرف عده‌ای از کارگران بی‌کار می‌شوند و از طرف دیگر نرخ بی‌کاری در جامعه بالا می‌رود.
یکی دیگر از عوارض منفی افزایش حقوق‌ها بدون تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی وادار شدن تولیدکنندگان به بالابردن قیمت‌هاست. کارفرمایان برای آنکه بتوانند از عهده پرداخت حقوق و مزایای افزایش یافته کارگران برآیند، اگر بتوانند دوام بیاورند و وادار به تعطیل کردن کارخانه یا کارگاه خود نشوند، تنها راهی که برای استمرار سرپا ماندن پیش روی خود می‌بینند اینست که قیمت کالای تولیدی خود را بالا ببرند.
در بخش خدمات هم اگر شرکت‌های خدماتی تعطیل نشوند برای ادامه حیات، افزایش نرخ عرضه خدماتشان تنها راه موجود پیش روی آنها خواهد بود. دود این عوارض که طبیعی‌ترین نتیجه افزایش حقوق‌ها هستند، مستقیماً به چشم عموم مردم می‌رود. به عبارت روشن‌تر، حتی همان کارگرانی که افزایش حقوقشان موجب پدید آمدن چنین عوارضی شده خود آنها نیز به همراه سایر اقشار جامعه عوارض گرانی‌ها و تورم شدید را احساس خواهند کرد. تنها کسانی که این دود به چشمشان نمی‌رود و تاثیری در آنها ندارد، یکی قشر سرمایه‌دار و دیگری قشر نجومی‌بگیران هستند، یعنی همان کسانی که برای اقشار فرودست تصمیم می‌گیرند.
آنچه مایه تاسف شدید است اینست که در فرایند حکمرانی، سرمایه‌داران در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانی‌ها و تورم همواره تکرار خواهد شد به ویژه سال آینده که عده‌ای زمزمه دوبار افزایش را مطرح می‌کنند!راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده، کارگران و کارفرمایان از مساعدت‌هائی در زمینه‌های بیمه، مالیات و سایر حمایت‌ها برخوردار باشند تا از تکانه‌های اقتصادی در امان بمانند. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این سخن منطقی وجود دارد؟
مطلب روزنامه جمهوری اسلامی از جمله مطالب شناخته شده است که در سال های اخیر جرات ابراز نداشت اما به نظر می رسد این روزنامه پرده حیا را کنار زده و به نام دلسوزی از کارگران و حقوق بگیران و زیر چتر ظاهری حمله به صاحبان ثروت و زور، سعی دارد این اندک اختصاص داده شده به زحمتکشان میهن را از اندوخته آنها حذف کند. روزنامه جمهوری اسلامی به طور حتم و یقین آگاه است که افزایش دستمزدها ربطی به تورم لجام گسیخته ندارد و اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم، بر عکس آن صحیح است. این نحله فکری که اتفاقا از حامیان پزشکیان و طرفدار مذاکره با آمریکا است این طور استنباط می کنند که نتیجه مذاکره رفع تحریم ها و کاهش تورم و بهبود زندگی مردم را در پی دارد. اگر چنین ارزبابی از دید آنها صحیح باشد پس نباید به این نتیجه رسید که افزایش دستمزد تورم را افزایش می دهد. تناقض در موضع گیری منحصر به امسال نیست اما همین موضوع نشان می دهد اهداف مد نظر جناح های حکومتی در رابطه با مسایل اقتصادی، تامین منافع وابستگان به این طیف ها می باشد. برای یادآوری به این روزنامه باید گفت حتی در آمریکا که سرمایه داری در بالاترین حد خود قرار دارد حداقل دستمزد در ایالات هر ساله به مورد اجرا در می آید و تقریبا تمام کشورهای اروپایی هم همین رویه را اتخاذ کرده اند و افزایش یا کاهش تورم را موجب نشده است. در همین چند ماه گذشته ارزهای خارجی تقریبا دو برابر شده و در نتیجه روی زندگی مردم تاثیر غیر قابل انکار داشته است. آیا می توان این توجیه روزنامه جمهوری اسلامی را قبول کرد که افزایش قیمت ارزهای خارجی ناشی از افزایش دستمزدها بوده است. حتی کسانی که نسبت به مسایل اقتصادی اطلاع کمی دارند با اطمینان کامل وضعیت بد اقتصادی، تورم و دیگر معضلات را ریشه در اتخاذ سیاست های مخرب اقتصادی، فساد و رانت خواری حاکمان کنونی و جز اینها تلقی می کنند و هیچ نیرو و فعال سیاسی و غیر سیاسی این توجیه روزنامه جمهوری اسلامی را با اهمیت و واقع بینانه تلقی نمی کند. هر چند نمی توان امیدوار بود افزایش دستمزد متناسب با نیازهای واقعی کارگران تعیین شود اما عرصه برای مانور چنین اظهارات منسوخ نیز جرات عملی شدن ندارد.