فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانشعبه نهم دیوان عالی کشور، قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد…
وکیل پخشان عزیزی، امیر رئیسیان در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد. به گفته او: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.» به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است.
متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.» رئیسیان افزود: «ما مجدداً تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد و بی‌تردید از دیگر مسیرها، از جمله تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز چشم‌پوشی نخواهیم کرد.» امیر رئیسیان در بخشی از این گفت‌گو به ایرادها و تناقض‌های موجود در پرونده پخشان عزیزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته مهم در این پرونده این است که در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی به‌طور هم‌زمان به عضویت در گروه‌های دموکرات و پژاک (پ‌ک‌ک) متهم شده است. نه‌تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد، بلکه هنوز پاسخی به این سؤال داده نشده است که موکل ما عضو کدام گروه بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده است.
زیرا در قرار صادره ذکر شده است که خانم پخشان عزیزی «محکوم به اعدام از بابت بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و حبس تعزیری از حیث عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی دموکرات و پژاک شده است.» اکنون این ابهام باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟» حکم اعدام پخشان عزیزی ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» صادر شد. این حکم دی ماه ۱۴۰۳، پس از درخواست فرجام‌خواهی وکلا، از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی و مستشار محمد مقیسه تأیید شد.