به گزارش حال وش، اعدام خیابانی و قتل “ابول بامری”، شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، بار دیگر ابعاد گسترده سرکوب در بلوچستان را برجسته میکند. این قتل عمد که در ویدئوی منتشرشده از صحنه و مقابل چشمان شاهدان عینی رخ داده است، مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر، استفاده از خشونت بیضابطه، و نبود پاسخگویی در ساختارهای امنیتی و قضایی ایران است….
در این گزارش نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی به سمت خودروی ابول بامری و همراهش شلیک کردهاند. مطابق قوانین بینالمللی، استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی تنها در شرایطی مجاز است که تهدید فوری و جدی علیه جان افراد وجود داشته باشد. اما در این حادثه، نهتنها شلیک اولیه بدون هشدار بوده، بلکه پس از آنکه فرد مجروح و بازداشت شده، نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک با شلیک پیدرپی (تیرخلاص) او را به قتل رساندهاند. این عمل، فراتر از یک برخورد امنیتی، یک اعدام میدانی صحرایی و قتل فراقضایی محسوب میشود.
اقدام به تیرخلاص از فاصله نزدیک، نشاندهنده تصمیم آگاهانه برای کشتن فردی است که پیشتر مجروح و بازداشت شده بود. قتل فراقضایی که در چنین مواردی رخ میدهد، یکی از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر محسوب میشود که نهتنها قوانین داخلی، بلکه اصول بنیادین قوانین بینالمللی و حقوق بشری را زیر پا میگذارد.
گزارشهایی از ایندست بهندرت با پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی همراه میشود. در اغلب موارد، نهتنها توضیحی درباره دلیل شلیک داده نمیشود، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز توسط نهادهای امنیتی ضبط شده و خانوادهها تحت فشار برای سکوت قرار میگیرند. این وضعیت، نشاندهنده عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در نهادهای امنیتی ایران و سیاست سرکوب شدید در بلوچستان است.
حوادثی مانند این مورد، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک روند سیستماتیک سرکوب در بلوچستان علیه شهروندان بلوچ محسوب میشود. بلوچها به دلیل موقعیت جغرافیایی، مذهبی و قومی، سالهاست که هدف برخوردهای خشن نیروهای نظامی قرار دارند. قتلهای مشابه، بازداشتهای گسترده، و سرکوب فعالان اجتماعی و مذهبی بلوچ، جملگی بیانگر سیاستی است که در آن، هرگونه مطالبه حقوقی یا حتی فعالیت عادی شهروندان بلوچ با خشونت سرکوب میشود.
با توجه به نبود رسانههای مستقل در داخل کشور، مستندسازی این حوادث و انتشار آنها در رسانههای آزاد و مجامع بینالمللی اهمیت حیاتی دارد. ویدئوی منتشرشده از این حادثه، سندی مهم از نقض حقوق بشر در ایران و خاصا بلوچستان است و میتواند در مجامع حقوق بشری مورد استناد قرار گیرد.
قتل «ابول بامری» نه یک حادثه فردی، بلکه بخشی از روند سرکوب و جنایتهای سازمانیافته علیه شهروندان بلوچ است. این واقعه نشان میدهد که نهادهای امنیتی، بدون هیچگونه پایبندی به اصول حقوقی و انسانی، اقدام به کشتار فراقضایی میکنند. سکوت در برابر چنین جنایاتی، به تداوم این رویه کمک کرده و منجر به تشدید سرکوب خواهد شد. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید نسبت به این جنایات واکنش نشان دهند و برای پایان دادن به این چرخه خشونت و بیعدالتی، فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند.