ساعت ۱۰:۴۵ امروز (شنبه) ۳ تن از قضات دیوان عالی کل کشور مقابل پارک شهر مورد سوء قصد قرار گرفتند.اخبار تایید نشده در رسانههای ایران یک نیروی خدماتی دادگستری را عامل تیراندازی معرفی کردهاند….
۲ قاضی دیوان با نامهای محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند، قاضی میری و یک محافظ نیز زخمی شده است.
به گزارش برخی از رسانه های مجاز ضارب آبدارچی دیوانعالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی میکند.
به گزارش رسانههای داخلی ایران نزدیک به ظهر شنبه ۲۹ دی محمد مقیسه و علی رازینی مقابل کاخ دادگستری تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند.
خبرگزاری رکنا دربارهٔ فرد مهاجم نوشت : “یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است.”
محمد مقیسه که با نامهای ناصریان و رحمانی نیز شناخته میشود از بدنامترین قضات دادگاه انقلاب است. او در سالهای اخیر حکم اعدام بسیاری از زندانیان را صادر کرد.
علی رازینی نیز در حال حاضر رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی قضایی ایران است. او پیشتر در سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری نیز حضور داشت و خود اعتراف کرده بود در اعدام زندانیان سیاسی گروههای چپگرا و مجاهدین در دهه ۶۰ نقش داشت.
برخی رسانهها گزارش کردهاند قاضی میری نیز مجروح شده است.
گفته میشود ضارب پس از تیراندازی به قضات دیوان عالی و دادگاه انقلاب به زندگی خود پایان داده است.
مرکز رسانهای قوه قضاییه گزارش کرد: “صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.”
ساعتی پس از این حادثه، سخنگوی قوه قضاییه دربارهٔ جزئیات حمله گفت فرد مهاجم “مسلح به سلاح کمری پیش از ظهر امروز وارد اتاق” این دو قاضی سرشناس شد و بعد از تیراندازی” بلافاصله در حال فرار خودکشی کرد و فعلاً نمیتوانیم در مورد انگیزههای او صحبت کنیم.”
هر دو قاضی که در جریان ترور کشته شدند از چهره های با سابقه جمهوری اسلامی در نهادهای قضایی بودند. به حکم این دو تن بسیاری از مخالفان سیاسی حکومت اعدام و یا به حبس و زندان محکوم شدند. هر دو قاضی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ و ۶۷ نقش داشتند.
علی رازینی کار خود را در سال ۱۳۶۰ در کنار مصطفی پورمحمدی با مسئولیت برخورد با مخالفان سیاسی و سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق در خراسان آغاز کرد و در سال ۱۳۶۳ در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، از بستگان آیتالله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از اقدامات علی رازینی بود.
محمد مقیسه یکی از قاضیان جنجالی پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران بود. او از سالهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ میگویند که او در سالهای۱۳۶۰- ۱۳۶۲ بازجوی شعبه ۳ اوین بود. در سالهای۱۳۶۵ – ۱۳۶۷ در موضع دادیار زندان گوهردشت منصوب شد. او در این دوران در غیاب رئیس زندان به همراه داوود لشکری اداره زندان گوهردشت را برعهده داشت.
براساس گزارش شاهدان عینی و اظهارات زندانیان محمد مقیسه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت. محمد مقیسه در جریان قتل عام تابستان ۶۷ عضو هیئت مرگ بود که به دستور خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شده بود.
زندانیان سیاسی گوهردشت، شهادت دادهاند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را به عهده داشت. اسامی اعدامیها را در راهروی مرگ با صدای بلند میخواند و آنها را به حسینیه! برای اجرای حکم اعدام میبرد.
محمد مقیسه در سالهای گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام میشد و به صدور احکام سختگیرانه مشهور بود. مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد. او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.