فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانبرپایۀ گزارش های انتشار یافته، تشدید تورم و گرانی‌های روزافزون و همچنین کاهش ارزش ریال ایران در مقابل دلار، حدود ٨٠ درصد از مردم ستمدیده ایران به زیر خط فقر جهانی سقوط کرده‌اند….
نارضایتی عمومی از مجموعهٔ سیاست‌های ظالمانه حاکمیت ارتجاعی و تقابل فزایندهٔ توده‌ها با جمهوری اسلامی، ابعادی وسیعتری به‌خود گرفته است. صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهن ما و اعتراض‌های مردم در مناطق مختلف به سیاست‌های نابخردانه رژیم ولایت فقیه، هر روز اوجی فزاینده‌تر می‌گیرد و مبارزه توده‌ها در این راه شکل‌های گوناگونی پیدا می‌کند. بسیاری از مناطق کشور با بیکاری روز افزون،مقر و محرومیت،مسئلهٔ بی‌آبی، کمبود ذخایر آب، آتش‌سوزی‌های سریالی مراتع و جنگل‌ها درگیرند و اکنون نیز با قطعی گاه و بی‌گاه برق هم روبه‌رو هستند. از سوی دیگر هنرمندان و وجدان سازان جامعه مسئولان و کارگزاران رژیم را به چالش می کشند. در این راستا،با تحلیل کنسرت فرضی پرستو احمدی تلاشی بود بر بستر تاریخ هنر و مبارزات زنان حق‌خواهی و آزادی‌خواهی‌ایران! که پرداختن به این موضوع مطلب جداگانه ای را طلب می کند. اما پیامدهای مخرب پدیدهٔ تورم فزاینده و سوءِ مدیریت در حوزه معیشت و زندگی مردم بیش‌ازپیش تأثیر خانمان سوزی داشته و همچنان ادامه دارد.
اکثریت قریب به‌اتفاق مردم بر اثر عملکرد منفی و زیان‌بار رژیم ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون به ویژه عرصه اقتصادی-اجتماعی با دشواری‌هایی بزرگ و کاهشی جدی سطح زندگی روبرو بوده‌اند یا به‌عبارتی دیگر، در وضعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گسترش دردناک پدیده فقر و به‌همراه آن رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از پیامدهای سقوط سطح زندگی در میهن ماست. توده‌های کار و زحمت برای برخورداری از حقوق راستین‌شان و اعتلای سطح مادی و معنوی زندگی‌شان می‌رزمند. نیروی متحد آنان سلاح اعتصاب و گام نهادن در میدان نبرد طبقاتی و رو در رویی با رژیم دیکتاتوری و چپاولگر است. این عرصه نبرد را نمی بایست نادیده گرفت.
بر اساس خط فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصادهای هم سطح ایران، یک خانوار سه نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود.
ارائه این آمار در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار در ایران در حدود ١١ میلیون تومان بوده که فاصله معنادار و قابل توجهی با خطر فقر جهانی دارد.
از سوی دیگر روسای ادارات و بانک‌ها نیز با حقوق متوسط ماهانه ٣٥ میلیون تومان در زیر خط فقر جهانی قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم پیشتر اعلام کرده بود که نرخ فقر در سال ١٤٠٢ به ٣٠.١ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ناتوانی یک سوم خانوارهای ایرانی در تامین نیازهای اساسی و معیشتی است.
از سوی دیگر نیز کارشناسان اقتصادی و منتقدان این آمار را غیر واقعی دانسته و با استناد به کاهش ارزش پول ایران و عدم تقویت قدرت خرید مردم، آمار واقعی را بالای ٤٠ درصد اعلام کرده‌اند. برای رهایی از اوضاع کنونی و انجام تحولات بنیادین به سود توده های محروم اتحاد و به‌کارگیری اشکال عالی‌تر مبارزه در سراسر میهن است.