فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانبا تداوم شکست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در سوریه ، لبنان، افغانستان، عراق و … سرکوب صداهای منتقد و جلوگیری از تحلیل‌های مستقل در دستور کار قرار گرفته است. آیا رژیم “ولایی” با سرکوب صداهای مخالف می‌تواند از دلسردی و سرخوردگی میان حامیان خود جلوگیری کند؟…
گزارشگر دویچه وله در این باره می نویسد: “در پی تحولات اخیر در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد، بحث‌ها و تحلیل‌ها پیرامون نقش و استراتژی [جمهوری اسلامی] در منطقه بار دیگر به محور توجه رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شده است.” با این حال، موضع‌گیری‌های علی خامنه ای و دیگر میراث خواران خمینی و نهادهای قضایی نشان می‌دهد که نظام در تلاش است تا هرگونه نقد و تحلیل پیرامون این شکست‌ها! در این راستا، تلاش سران رژیم در جهت سرکوب کردن مبارزان راه آزادی و خاموشی صدای مخالفان است.
خط قرمزهای جدید رهبر جمهوری اسلامی
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز چهارشنبه ٢١ آذر ۱۴۰۳، به‌طور صریح اعلام کرد: “اگر کسی در تحلیل خود به‌گونه‌ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد شود.” این اظهارات نشانگر حساسیت بالای نظام نسبت به تحلیل‌هایی است که شکست‌های منطقه‌ای رژیم “ولایت فقیه” را برجسته می‌کنند و می‌توانند به تضعیف روحیۀ خودی ها بینجامند.
خامنه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: “با آن‌ها که در خارج از کشور از طریق رسانه‌های فارسی‌زبان این کار را می‌کنند باید جور دیگری برخورد کرد.” این اظهارات نشانگر نگرانی خامنه ای و دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی از تاثیرگذاری فعالان سیاسی در خارج از کشور بر افکار عمومی در میهن بلازده ماست، به ویژه در شرایطی که تحلیلگران داخلی تحت فشار شدید قرار دارند.
نقش دادستانی و واکنش قالیباف
همزمان با سخنان علی خامنه‌ای، دادستانی کل کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای از فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی خواست تا از پرداختن به موضوعاتی که “امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند” خودداری کنند. این اطلاعیه با اشاره به برخورد قضایی با دو فعال فضای مجازی و یک رسانه، تاکید کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به معرفی افراد یا رسانه‌های به گفته او “شایعه‌پراکن” به دستگاه قضایی هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس “ولایی”، نیز به‌طور غیرمستقیم از اهمیت حفظ “امنیت روانی جامعه” سخن گفت و بر لزوم مقابله با “جنگ روانی دشمن” تاکید کرد. این واکنش‌ها به روشنی نشان می‌دهند که ارکان مختلف نظام در تلاشند تا فضای رسانه‌ای و عمومی را کنترل کنند.
آشفتگی میان حامیان جمهوری اسلامی
گروه‌های مختلف سایبری که پیشتر نقش مهمی در حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشتند، اکنون به چند دسته تقسیم شده‌اند. برخی از آن‌ها سکوت اختیار کرده‌اند تا ببینند فضا به چه سمتی پیش می‌رود، در حالی که دیگران به انتقاد از دولت و نهادهای نظامی پرداخته‌اند. این گروه‌ها به دلیل فشارهای حکومتی و خطرات ناشی از بیان علنی نظرات خود، اغلب در فضای عمومی فعالیت نمی‌کنند.
یکی از کاربران توئیتر در این زمینه نوشت: “هرچه گفتیم از قدرت [ کاذب]نظامی ایران بود، حالا باید سکوت کنیم چون حتی جرات تحلیل درست هم نداریم.” این نمونه‌ای از واکنش‌های فضای مجازی به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت “اسلامی” است.
به نظر می‌رسد تداوم شکست‌های منطقه‌ای و ممنوعیت نقد آن‌ها، سبب آشفتگی و سرخوردگی میان گروه‌های حامی جمهوری اسلامی شده است. گروه‌های سایبری که زمانی در فضای مجازی به عنوان مدافعان اصلی سیاست‌های ضد مردمی شناخته می‌شدند، اکنون با سردرگمی مواجه‌اند. برخی از آن‌ها که همواره از موفقیت‌های منطقه‌ای رژیم صحبت می‌کردند، اکنون از عدم شفافیت و برخوردهای قهری نظام گلایه دارند.
در فضای مجازی، واکنش‌ها متنوع است. برخی از کاربران که سابقاً تحلیل‌های مثبت از اقدام های رژیم ارائه می‌دادند، اکنون حتی جرأت تحلیل بی‌طرفانه را ندارند. یکی از کاربران اینستاگرام نوشت: “ما همیشه پشت نظام ایستادیم، اما حالا نمی‌دانیم که آیا این سیاست‌ها واقعاً به نفع کشور است یا فقط ما را به سکوت دعوت می‌کنند.”
دیگر گروه‌ها نیز که قبلاً به عنوان بازوی رسانه‌ای رژیم عمل می‌کردند، دچار تردید شده‌اند. تحلیلگران این گروه‌ها اغلب به صورت غیرمستقیم از سیاست‌های منطقه‌ای انتقاد می‌کنند و یا به جای دفاع از آن‌ها، به موضوعات داخلی و غیرمرتبط می‌پردازند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در میان وفادارترین حامیان، اعتماد به تصمیمات ولایت فقیه در حال کاهش است.
در شرایطی که شکست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از جمله در سوریه، لبنان و عراق، به موضوع بحث عمومی تبدیل شده است، رویکرد کارگزاران و دست اندرکاران جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی و بررسی دلایل این ناکامی‌ها، ممنوعیت نقد و تحلیل را در اولویت قرار داده است. سخنان خامنه‌ای و اقدام های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که حکومت به‌جای شفاف‌سازی و بازنگری در سیاست‌های خود، همچنان به سرکوب صداهای مخالف متکی است.
این سیاست‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منتقدان را خاموش کند، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و طغیان آنان می انجامد.
تجربه کشورهایی که مردم و نیروهای سیاسی مردمی در آن امکان و توان آن را دارند که بر عملکرد نیروها و نهادهای حاکم نظارت کنند و در ارتباط با مصالح جامعهٔ خود عمل مؤثر در راستای تغییر شرایط انجام دهند، می‌بایست موردمطالعه قرار گیرد. تنها راه برون‌رفت کشورمان از بحران‌های کنونی، بسیج کردن نیروهای اجتماعی در راستای مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای تحول‌طلب آزادی‌خواه در مسیر برچیدن بساط دیکتاتوری حاکم و به‌وجود آوردن زمینه‌های لازم در پایه‌گذاری عدالت اجتماعی است.