فرقه دموکرات آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجانافزایش افسار گسیخته مسکن در ارومیه به شدت دامن گیر مستاجران شده در حالی که قوانین و راهکارهای موجود برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خودسرانه نرخ اجاره بها تاکنون جوابگو نبوده است….
به گزارش خبرگزاری مهر،”هر چند افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها و رهن مربوط به ارومیه نیز موضوعی[ تازه ای نیست بلکه] در سال‌های اخیر مردم شهرهای مختلف کشور [نیز]درگیر [ چنین وضعیتی هستند.] اما آهنگ این افزایش با توجه به تورم موجود بسیار بالا بوده و در برخی مواقع هیچ منطق و اصولی نمی‌تواند این بی سر و سامانی در بازار مسکن و اجاره بها را توجیه کند.”
نگاهی به گزارش‌های انتشاریافته که به یک نمونه آن اشاره شد، حکایت از واقعیتی دارد که معضل مسکن روندی دائمی و افزایشی داشته است. در بعضی از این گزارش‌ها با تحلیل‌هایی یک‌سویه سعی می‌شود معضل مسکن را محدود به دولت احمدی‌نژاد کند. دولت روحانی، دولت رئیسی و همچنین ادامه این روند در دولت مسعود پزشکیان، تداوم همان سیاست ضد مردمی است که ادامه دارد.
سیاست حاکمیت در چهاردهه گذشته بر تأمین مسکن لایه‌های مختلف جامعه مبتنی نبوده است، بلکه برعکس این سیاست‌ها تأمین‌کنندهٔ منافع گروه‌هایی مشخص و وابسته به حاکمیت در مسیر دلالی و کسب سودهایی نجومی بوده است. امنیت شغلی و ایجاد شغل، نقشی تعیین‌کننده در تأمین مسکن مردم دارد.
وضعیت ناپایدار قیمت‌ها در بازار مسکن همراه با ژرفش بیش‌تر بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در چند سال اخیر، به‌‌صورتی است که خرید خانه برای زحمتکشان با رشد شگفت‌انگیز قیمت‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی و ورشکستگی مالی-ارزی رژیم و همچنین نظامی شدن فزایندهٔ ساختار حکومتی، خطوط تولید و به‌طورکلی اقتصاد کشور را دگرگون کرده و در چرخهٔ تولید و بازار کشور تغییرهایی چشمگیر به‌وجود آورده است. اقتصاد کشور از تولید در جهت برآورده کردن نیازهای کنونی جامعه بازمانده و به‌سوی نظامی‌گری سوق داده شده است. واقعیت‌ها نشانگر آن هستند که با گذشت زمان این روند شتابی بیش‌تر به‌خود گرفته است.وظیفه دولت‌ها نمی‌باید بر مسکن‌سازی مبتنی باشد. وظیفه دولت‌ها برقراری امنیت شغلی، ایجاد مراکز اشتغال‌زایی و تأمین زمین‌های مناسب و ارزان‌قیمت و در اختیار قرار دادن آن‌ها برای مسکن قشرهای اجتماعی باید باشد. به این مهم در طول چهار دهه گذشته به‌عمد توجه نشده است.
تضعیف فزایندهٔ قدرت خرید توده‌ها به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های بینابینی در جامعه، موجب شده است که سفرهٔ کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان میهن‌مان روز به‌روز کوچک و کوچک‌تر شود.
مطابق گزارش خبرگزاری مهر، “ضعف قوانین بازدارنده در کنار نبود نظارت کافی در این راستا نیز شرایط فقط برای مستأجران هر سال سخت‌تر کرده و تاکنون نیز چاره اندیشی اصولی از سوی دولت‌های مختلف برای این بخش از زندگی مردم صورت نگرفته است.”
اکبرزاده یکی از مستأجران ارومیه که در منطقه سعدی ارومیه سکونت دارد، به خبرنگار مهر می گوید: “مصوبه افزایش ۲۵ تا ۲۰ درصدی اجاره بها بارها از سوی مسئولان در رسانه‌ها اعلام می‌شود اما این مصوبه تاکنون در ارومیه اجرا نشده و مالکان زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.”
مردم ارومیه با گوشت و پوست‌واستخوان خویش احساس می‌کنند که امروز و پس از دوران چپاولگری خانوادهٔ پهلوی، غارتگرانی دیگر بر سرنوشت اقتصاد کشور حاکم گشته‌اند و از طریق معاملات نامشروع، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، ثروت اندوخته‌اند. سوءِاستفاده‌های مالی و اقتصادی جزءِ جدایی‌ناپذیر بسیاری از معاملات، طرح‌ها، قراردادها، و برنامه‌های اقتصادی است. رژیم که به‌خوبی از اوضاع فاجعه‌بار اقتصاد کشور مطلع است، با به‌اصطلاح قربانی کردن چند دزد و کلاه‌بردار و دلال و انداختن گناه نابسامانی‌های کشور به‌دوش آنان، تلاش می‌کند خودش را عجالتاً از آتش خشم توده‌ها دور کند.
بافت قدرت در حکومت استبدادی ولایت فقیه در کنار ماهیت اقتصاد سیاسی‌اش عامل اصلی فساد در شئون اقتصادی و روابط سیاسی است. فساد ساختاری در تاروپود دستگاه‌های حکومتی رخنه کرده و چهرهٔ آن برای همه آشکار شده است. بااین‌وجود، جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند هیچ‌گونه تحول اساسی و مثبتی در شرایط زندگی مردم و زحمتکشان ازجمله خواست مهم داشتن خانه یا اجارهٔ مسکنی مناسب در میهن‌مان را برآورده کند. نظامی که به‌وجود آورندۀ این‌گونه وضعیت مشقت‌بار اقتصادی برای مردم ستمدیدۀ ایران است، نمی‌تواند چاره‌ساز رهایی از این شرایط دردناک باشد.
۱۵ آذر ۱۴۰۳